عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان سیل در اولویت اقدامات سال ۹۸ باشد، گفت: مهار آب و استفاده بهینه از بارشها، مقابله با مشکلات اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش صادارت غیرنفتی، گسترش روابط تجاری با کشورهای همسایه و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت سیاسی مردم از سایر اولویتهای کشور در سال ۹۸ است.

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا، درباره اولویتهای کشور در سال جاری اظهار کرد: با توجه به حوادث غیرمترقبه و خسارات ناشی از سیل، رسیدگی فوری به وضعیت آسیبدیدگان سیل باید در اولویت قراربگیرد. همچنین با توجه به اینکه ظاهراً ترسالی در کشور آغاز شده است، باید برنامهریزی متناسب با این وضعیت جدید انجام شده و مهار آب و استفاده بهینه از بارشها در اولویت وزارت نیرو، شهرداریها و دستگاههای مرتبط قرار بگیرد.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه مقابله با گرانی و تورم، کاهش نرخ دلار و ایجاد ثبات اقتصادی باید در اولویت اقدامات دولت باشد، تصریح کرد: با توجه به تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری، رونق و تقویت تولید ملی باید یکی دیگر از اولویتهای کشور باشد.
وی تاکید کرد: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه در دستور کار قرار گیرد. صادارت غیر نقتی نیز برای جبران کاهش فروش نفت دنبال شود.
ترقی در پایان با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه بیان کرد: یکی دیگر از اولویتهای کشور ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت مردم در انتخابات است. البته مشارکت مردم به به افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت احزاب بستگی دارد.
این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به اینکه مقابله با گرانی و تورم، کاهش نرخ دلار و ایجاد ثبات اقتصادی باید در اولویت اقدامات دولت باشد، تصریح کرد: با توجه به تعیین شعار سال توسط مقام معظم رهبری، رونق و تقویت تولید ملی باید یکی دیگر از اولویتهای کشور باشد.
وی تاکید کرد: گسترش روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه و صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای منطقه در دستور کار قرار گیرد. صادارت غیر نقتی نیز برای جبران کاهش فروش نفت دنبال شود.
ترقی در پایان با اشاره به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه بیان کرد: یکی دیگر از اولویتهای کشور ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت مردم در انتخابات است. البته مشارکت مردم به به افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت احزاب بستگی دارد.