طی ماه‌های اخیر، بازار گوشت قرمز در ایران با جهش‌های قیمتی مکرر و بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. این افزایش قیمت‌ها، که غالباً خارج از توان مالی اکثریت جامعه قرار گرفته، فشار مضاعفی بر دهک‌های درآمدی پایین و متوسط وارد آورده است. گوشت، به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئینی، نقشی حیاتی در سبد غذایی خانوار ایفا می‌کند؛ بنابراین، هرگونه بی‌ثباتی در بازار آن، مستقیماً امنیت غذایی و سلامت عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در واکنش به این بحران معیشتی، اظهاراتی از سوی مسئولان و فعالان مرتبط با این صنعت، به‌ویژه علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در گفتگو با هفته نامه شما مطرح شده است که تلاش دارد ماهیت این گرانی را «طبیعی» جلوه دهد و مسئولیت دولت و نهادهای نظارتی را در این زمینه کمرنگ سازد.
رئیس اتحادیه گوشت، برای توجیه افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، دلایل را در سه محور اصلی دسته‌بندی کرده است که همگی بر ضرورت پذیرش وضعیت موجود و سلب مسئولیت از نهادهای متولی متمرکز هستند:
الف. عامل فصلی: تکرار یک چرخه شکست‌خورده: یکی از اولین توجیهات مطرح شده این است که «گرانی گوشت یک روند طبیعی است و همیشه نیمه دوم سال این اتفاق رخ می‌دهد». این ادعا بر یک الگوی تکرارشونده (یا همان فصلی‌سازی بحران) تکیه دارد که در آن، با نزدیک شدن به فصول سرد یا مناسبت‌های خاص، تقاضا افزایش یافته و قیمت‌ها نیز به تبع آن بالا می‌روند.
گرانی گوشت، نشان‌دهنده شکست برنامه‌ریزی‌های کلان دولت در مدیریت زنجیره تأمین
البته، ادعای فصلی بودن گرانی گوشت، در نگاهی دقیق‌تر، نشان‌دهنده شکست برنامه‌ریزی‌های کلان دولت در مدیریت زنجیره تأمین است. اگر افزایش قیمت در نیمه دوم سال یک امر قابل پیش‌بینی است، وظیفه دولت و وزارتخانه‌های متولی این است که آثار این نوسانات فصلی را خنثی سازند.
ب. عامل خارجی و لجستیکی: استناد به شرایط غیرقابل کنترل: محور دوم بر شرایط کلان کشور متمرکز است. اشاره به «شرایط جنگی کشور» (منظور جنگ‌های منطقه‌ای یا تحریم‌ها) و متعاقباً ناتوانی در واردات گوشت، به عنوان عاملی معرفی می‌شود که منجر به کمبود عرضه در بازار داخلی شده است. این استدلال، بحران را به عاملی برون‌زا و غیرقابل مهار تقلیل می‌دهد.
در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و نوسانات بین‌المللی مواجه است، یک سیاستگذاری هوشمندانه بر کاهش وابستگی به کالاهای اساسی و تأمین پایدار آن‌ها از طریق تولید داخلی استوار است.
در این باره باید عنوان کرد که اتکای کامل بر واردات به عنوان تنها راهکار در برابر کمبود، نشان‌دهنده بی‌کفایتی ساختاری در حوزه برنامه‌ریزی تولید داخلی است.
ناتوانی دولت در برابر کمبود و گرانی کالاها
ج. سلب مسئولیت از دولت: ناتوانی اعلام شده: اوج این توجیهات در اظهار نظر صریح مبنی بر اینکه «دولت کاری نمی‌تواند انجام دهد» در برابر این کمبود و گرانی نهفته است. این جمله به صورت واضحی، هرگونه انتظار از سوی مردم برای مداخله و تنظیم بازار توسط نهادهای دولتی را بی‌معنا می‌سازد.
۳. نقد ساختاری و اشاره به بی‌عرضگی دولت؛ تحلیل لایه‌های پنهان مدیریت: پذیرش هر یک از این توجیهات، به معنای چشم‌پوشی از وظیفه اصلی حاکمیت در مدیریت بحران و تضمین امنیت غذایی است. این اظهارات، بیش از آنکه تحلیل دقیق وضعیت بازار باشند، اعتراف تلخ به ناتوانی و پرده‌پوشی بر ضعف مدیریتی دولت در ابعاد مختلف است.
در نهایت، باید عنوان کرد این اظهارات منفعلانه و عملکرد ضعیف، نشان می‌دهند که چگونه رویکرد «بی‌مدیریتی خود» مستقیماً معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قیمت‌های افسارگسیخته گوشت، که حاصل عدم مدیریت ذخایر، عدم ثبات در نرخ ارز نهاده‌ها و عدم کنترل بازار است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که بحران طبیعی نیست، سوءمدیریت واقعی است. گرانی گوشت در نیمه دوم سال یک «امر طبیعی» نیست، بلکه پیامد سیاست‌های ناکارآمد، عدم پیش‌بینی، وابستگی مفرط به متغیرهای خارج از کنترل و مهم‌تر از همه، مدیریت ضعیف و منفعل است که توانایی حل مسائل اقتصادی پیش پا افتاده را نیز ندارد.
توجیهاتی مانند فصلی بودن و شرایط جنگی، تنها پوششی برای عدم برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت دولت در تضمین امنیت غذایی است. این سوءمدیریت، نه تنها اقتصاد کلان را مختل می‌کند، بلکه مستقیماً رفاه و سلامت تغذیه‌ای آحاد جامعه را هدف قرار می‌دهد و تأییدی آشکار بر بی‌مسئولیتی و بی‌عرضگی دولت در قبال مهم‌ترین دغدغه معیشتی مردم است.
