پیامکی هم از یک خبرگزاری رسید که ذیل عنوان «بازخوانی» به سخنان امام خامنه‌ای اشاره داشت « به‌کارگیری احساسات مردم در جهت اختلاف از امروز تا انتخابات، قطعاً خیانت به کشور است.» برخی هم همچون رئیس‌جمهور مجلس را مقصر می‌دانستند که «علاقه داشتم در دهه فجر انقلاب درباره موضوع دیگری خدمت برسم.»
در اینکه جلسه مجلس به کارگیری احساسات مردم در جهت اختلاف بود که شکی نیست، اما چه کسی مسئول این خیانت است؟
شاید اصلی‌ترین مقصر «لجاجت» باشد. اگر کسی به فهوای سخنان رهبر فرزانه انقلاب توجه نماید، آشکار است که این سخنان ناظر به بر حق بودن یا نبودن نیست؛ ناظر به اولویت‌بندی مسائل کشور و در نظر گرفتن منافع کشور است. اینکه رئیس‌جمهور معتقد است «رئیس دیوان می‌تواند مصوبات دولت را نقض کند نه انتصابات را» یک بحث حقوقی است و مجرای قانونی خود را دارد، طبعاً راه مقابله با آن پافشاری بر انتصابی که از مسیر قانون ابطال شده نمی‌باشد.
موضوع مجلس آنقدر شفاف هست که نیاز به شرح بیشتر نداشته باشد؛ اما برای تفسیر لجاجت کافی است سیر پرونده «سعید مرتضوی» را بررسی نماییم تا به میزان حاکمیت لجاجت در اداره کشور پی‌ببریم.
فردی پرحاشیه که به غلط یا درست، به دلیل اتهاماتی که به وی وارد بود از سمت خویش در قوه قضائیه کنار گذاشته شده و در اول شهریور ۱۳۸۹ از سوی قوه قضائیه از سمت قضاوت تعلیق گردید و مصونیت قضایی او نیز در شهریور ۱۳۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.
اما پیشتر او در دی‌ماه ۱۳۸۸ از سوی محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد و این اولین انتصاب او در یک پست دولتی پس از عزل از دستگاه قضایی بود که واکنش و اعتراض مجلس هشتم را برانگیخت.
اما جنجال اصلی پس از انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی در اسفند ماه ۱۳۹۰ پدید آمد و موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مجلس هشتم مطرح کرد.
اما ماجرای تعویض نام به صندوق تأمین اجتماعی و نیز «قول شرف» به استعفا و . . . استیضاح را به تعویق انداخت. بی‌حاصل ماندن این قول، بار دیگر آغاز مناقشات شد و حتی برخی سایت‌های خبری مدعی شدند که چنانچه استیضاح وزیر کار رأی بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد.
این کشمکش ادامه یافت و جلسه یک‌شنبه مجلس نیز به عصر کشیده شد تا فاز جدیدی از افشاگری‌ها رقم خورد و رئیس‌جمهور از برادر رئیس مجلس و رئیس مجلس از برادر رئیس‌جمهور سخن بگوید.
آنجا ماجرا دردناک‌تر شد که رئیس مجلس به بیان جزئیاتی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل بحث استیضاح وزیر کار با برکنار شدن مرتضوی اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه برای کار دیگری خدمت رئیس‌جمهور رفتم. گفتم یا من یا شما وساطت کنیم و راهش این است که به مرتضوی کار دیگری بدهید که ایشان نپذیرفت بنابراین قدری که ما وظیفه داشتیم انجام شد و رئیس‌جمهور نپذیرفت.
این رویکرد قطعاً با اولویت داشتن دغدغه خدمت در تضاد است و اگر ادعای سایت‌ها درخصوص انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار صحت یابد، تأسف بار‌تر از وضع فعلی نیز خواهد شد.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که تغییرات در کابینه به حد نصاب سقوط کابینه نزدیک می‌شود و کافی است «لجاجت» و «تعصب بر همکاران» سبب تغییرات بعدی در کابینه شود تا فرصتی دیگر برای جدال دولت و مجلس و به‌کارگیری احساسات عمومی پدید‌اید و از بستر آن التهاب آفرینی مورد انتظار دشمن در آستانه انتخابات شکل یابد.