حسین عربی- نام‌گذاری سال‌ها در ایران «توسط رهبری» موجبات تفسیرها و تأویل‌‌های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می‌سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام‌گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه راه خود را در سال پیش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسی «یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»  تعریف شده است، «تعیین سیاست‌های کلی نظام» می‌باشد. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.
 تا سال 1378 که نقطه عطفی در نام‌گذاری سال‌ها از طرف رهبری بوده است، نام‌گذاری سال‌های قبل از آن بیشتر با موضوعات اخلاقی در ارتباط بوده است. نام‌گذاری سال‌ها در ایران با جنب و جوش خاصی به خصوص در میان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان‌ها و ...برقرار گردید.
 با این وجود برای نام‌گذاری یک سال می‌توان به موارد مختلفی اشاره داشت. به نظر می‌رسد آنچه باعث نام‌گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می‌گردد، ضرورت‌های ملی، بین‌المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می‌باشد.
 دسته‌ای از این نام گذاری‌ها «بر اساس ضرورت‌های اجتماعی-اقتصادی (Socio-Economic)»  می‌باشد که از جمله آن می‌توان به اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف؛ کار مضاعف و تشویق به جلوگیری از اسراف اشاره داشت. دسته ای دیگر به «موارد بین‌المللی» مربوط می‌باشد. مانند نام گذاری سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) که در پی اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد. دسته ای دیگر به «موارد فرهنگی و مذهبی» مربوط می‌باشد، همچون سال‌های امام علی و امام حسین (ع) و سال امام خمینی (ره).دسته‌ای دیگر نیز به «موارد داخلی» مربوط می‌باشد. برای این مورد نیز می‌توان به نام‌گذاری چند سال با عناوین اتحاد ملی و انسجام اسلامی، پاسخگویی مسئولان و ... اشاره داشت. در جدول شماره 1 می‌توان نام گذاری (شعار) سال‌های اخیر را مشاهده نمود.
به هر حال، امسال برای پنجمین سال متوالی است که نام‌گذاری سال‌ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام گرفته است. نقشه راه امسال به‌عنوان «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری‌ها را نمی‌توان بدون دلیل یافت. ریشه اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می‌توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه بین‌المللی» عنوان کرد.
 در ادامه مهم‌ترین دلایل نام‌گذاری این چند سال با موضوعات اقتصادی در دو بخش تحولات داخلی و خارجی، عنوان می‌شود.

تحولات در درون کشور:
• ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (باز تعریف اصول اقتصادی)؛
• ورود نیروی کار فراوان و جوان (متولدین دهه 60) به بازار کار؛
• مسأله ازدواج و تهیه مسکن برای گروه فوق؛
• لزوم تغییر، نوسازی و سرمایه‌گذاری در بسیاری از صنایع داخلی؛
• تغییر نیاز‌ها و الگوی مصرفی در کشور؛
• تورم موجود در کشور که ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می‌باشد؛
• لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در کشور؛
• مسأله انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که تقریباً یک سال انرژی کشور را به خود مشغول داشت.

تحولات در خارج از کشور:
• مسأله تحریم‌های غرب و اتحادیه اروپا علیه کشور؛
• وقوع بحران‌های فراگیر اقتصادی در غرب و سرایت آن به اقتصاد دیگر نقاط دنیا؛
• وقوع ناآرامی‌ها و تحولات اجتماعی در کشورهای هم‌جوار و عربی (بیداری اسلامی یا بهار عربی)؛
• اقتصاد کشورهای همسایه و رقیب ایران (مانند ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی) در دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز؛
• تغییرات سریع در تکنولوژی‌های تولید و علوم جدید.
جنس رویارویی ایران و غرب در این چند سال اخیر اقتصادی بوده است. به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تقریباً همه تیرهای خود را به سمت اقتصاد ایران شلیک کرده‌اند و آنچه باعث شده که در مواردی همچون تحریم نفت ایران شرط و شروط بگذارند، وضعیت بحران اقتصادی اروپا و ترس از وقوع بحرانی دیگر بر اثر افزایش قیمت نفت می‌باشد.
پس به صورت خلاصه می‌توان گفت که الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی باعث گردید که اقتصاد به عنوان دغدغه اول کشور معرفی شود. دغدغه‌ای که حتی در دین اسلام و فرهنگ ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه‌ای که کسی که معاش ندارد، آخرت نیز ندارد (من لا معاش له؛ لا معاد له). حال برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی داشتن اقتصاد به عنوان یک وسیله (و نه هدف) در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.
از طرف دیگر، برای رسیدن به وضعیتی که در خور نام ایران و ایرانی باشد، برنامه‌های میان مدت و بلند مدتی در کشور طراحی و به اجرا گذاشته شده است.
از جمله برنامه‌های توسعه پنج ساله و سند چشم انداز بیست ساله کشور. برای رسیدن به اهداف مشخص شده نیز باید در درجه اول به تولید ملی بها داد. در اقتصاد به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان یک متغیر مهم نگاه می‌شود و تلاش برای افزایش این متغیر در قالب سیاست‌ها و برنامه‌های کشور قابل مشاهده می‌باشد.
تولید ناخالص داخلی و رشد این متغیر به عنوان دو متغیر کلیدی در اقتصاد هستند که نتیجه اقدامات و برنامه‌های اجرا شده در کشور را نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، این دو متغیر نشان دهنده توجه به تولید در داخل هستند. هر چه به تولید بهای بیشتری داده شود، نتیجه آن داشتن GDP و رشد اقتصادی بالاتر می‌باشد. با توجه و حمایت از تولید، مشکلات بیکاری و تورم نیز از اقتصاد ریشه کن خواهند شد.
البته «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» دارای جنبه های گوناگون و مختلفی است. با این وجود در ایران به نظر می‌رسد که صنعت و کشاورزی به عنوان پیش قراولان تولید به حساب می‌آیند. با حمایت از صنعت و کشاورزی در داخل تا حد زیادی از نیروی کار و سرمایه ایرانی نیز حمایت خواهد شد. البته ناگفته نماند که چند سالی است که رشد بخش نفت و گاز در ایران یا منفی است و یا رشدی بسیار کم دارد. به گواه آمار، سرمایه گذاری انجام شده در بخش نفت و گاز نتوانسته جوابگوی پتانسیل بسیار زیاد ایران باشد و کشورهای هم‌جوار همچون قطر، عربستان و حتی عراق که دارای میادین مشترک نفتی و گازی با کشورمان می‌باشند، بیشترین استفاده از این موقعیت را داشته‌اند.
از سوی دیگر حمایت از تولید را در سخنان رهبری می‌توان اشاره و نشانه‌ای دانست از گلایه‌های تولیدکنندگان و کشاورزان در چند سال اخیر و به خصوص پس از هدفمندی یارانه‌ها دانست. امید که در سال پیش رو بتوان حمایت‌های لازم از سوی مردم و مسؤولان به این بخش از جامعه (تولیدکنندگان) انجام گیرد تا بتوان هم به اهداف مشخص شده برای کشور در برنامه‌های توسعه پنج ساله و بیست ساله دست یافت و هم بر تحریم‌های تحمیلی غرب فائق آمد و آن را بی اثر نمود.