شایسته است در دهه مبارکه فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی میزان اجرای سه اصل قانون اساسی توسط قوه قضائیه بررسی شود.
دکتر علیرضا اسلامی - طبقه اصل 156قانون اساسی قوه قضائیه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را بر عهده دارد که طبق اصل 161 نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به دیوان عالی کشور و طبق اصل 174 «حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری» به سازمان بازرسی کل کشور محول شده است.
شایسته است در دهه مبارکه فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی میزان اجرای سه اصل مذکور توسط قوه قضائیه بررسی شود. بنظر می‌رسد اگر قوه قضائیه به این وظیفه اساسی خویش عمل کرده بود شاهد بسیاری از تخلفات و اشکالات و نابسامانی‌ها از جمله موارد ذیل نبودیم.
1- اگر بر ساختمانهای فاقد استاندارد نظارت می‌شد شاهد حادثه ساختمان پلاسکو و امثالهم و مصائب آن نبودیم.
2- اگر بر ساخت و سازها و شرکتهای پیمانکار و نظام مهندسی و شهرداریها نظارت می‌شد شاهد کشتار و تخریب زلزله در شهرها و روستاه‌های مختلف نبودیم.
3- اگر بر رعایت استاندارد تولید یا واردات خودروها نظارت می‌شد شاهد تلفات سالانه هزاران نفر در جاده‌ها و خسارات مالی آن نبودیم.
4- اگر بر نظام بانکی و مقررات آن نظارت لازم صورت می‌پذیرفت شاهد اختلاف‌های متعدد میلیاردی و بدهکاران میلیاردی و سپرده‌گذاران مال باخته نبودیم.
5- اگر نظارت بر حسن اجرایا مور اداری و استخدامی صورت می‌گرفت شاهد دریافتهای حقوق‌ها و پاداشهای کلان غیر متعارف نبودیم.
6- اگر نظارت بر ورود کالا و گمرکات ومناطق آزاد و... بود شاهد واردات دهها میلیاردی کالای قاچاق یا ورود کالای غیرضرور یا ورود کالاهای دارای مشابه داخلی و تعطیلی کارخانجات داخلی و سلطه اقتصادی بیگانه و معضلات آن نبودیم.
7- اگر قانون امر به معروف و حجاب درست اجرا می‌شد شاهد بی بند و باریها و منکرات مختلف نبودیم.
8- اگر قانون تامین اجتماعی درست اجرا می‌شد شاهد 6 میلیون دفترچه تامین اجتماعی اضافی و بسیاری از اشخاص فاقد تامین اجتماعی یا ت بعیض بین بیمه‌شدگان نبودیم.
9- اگر قوانین مربوط به اسراف و تبذیر درست اجرا شود اصل 43 قانون اساسی تحقق یافته و حداقل در بخش دولتی شاهد کاهش هزینه‌ها بودیم.
10- اگر به قوانین تعاونیها منطبق اصل 44 قانون اساسی درست نظارت می‌شد رشد مناسب رایافته و از اختلافات متعدد تعاونیها و اشکالات آن جلوگیری می‌شد.
11- اگر اصل 45 قانون اساسی در مورد انفال اجرایی می‌گیرد شاهد تاراج منافع انفال (معادن و جنگلها و دریاها و...) و آسیبهای ناشی از آن نبودیم.
12- اگر طبق اصل 50 قانون اساسی به محیط زیست و قوانین آن نظارت می‌شد شاهد تخریب محیط زیست و آلودگی هوا و خاک و آب و جنگل و حیوانات و ریزگردها و سیل و سایر خسارتها نبودیم.
13- اگر به اصل 52 قانون اساسی و قوانین مالیاتی نظارت کافی می‌شد شاهد فرارهای میلیاردی مالیاتی و از طرفی اخذ مالیات مضاعف از طبقه ضعیف و متوسط و آثار مخرب آن نبودیم.
14- اگر طبق اصل 53 قانون اساسی بر درآمدهای واریزی به خزانه و تفریغ بودجه و.. نظارت کافی می‌شد شاهد تخلفات دستگاههای متعدد در امور مختلف مالی مانند یارانه‌ها، فروش نفت و گاز و میعانات و سهام‌ها و... نبودیم.
15- اگر طبق اصل 90 قانون اساسی و قوانین مربوطه نظارت کافی می‌شد و پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه رسیدگی می‌شد بسیاری از معضلات خاتمه می‌یافت.
16- اگر طبق قوانین مربوط به اصلل 54 و 55 آراء دیوان محاسبات اجرا می‌شد کلیه تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی کشور کاهش یافته و ریشه این مفاسد خشک می‌شد.
17- اگر طبق اصول 125 و 153 بر موافقتنامه‌ها و عهده‌نامه‌ها نظارت کافی می‌شد شاهد امضاء قرارداد 2030 آموزش یا سایر قراردادهای مضر برای کشور نبودیم.
18- اگر طبق اصل 141 بر اشتغال بیش از یک شغل شاغلین نظام اداری نظارت می‌شد مواجه با تخلفات در این حوزه نبودیم.
19- اگر طبق اصل 142 و قوانین مربوط به دارایی و اموال مسئولین نظارت کامل می‌شد و قبل و بعد از خدمت رسیدگی و موارد تخلف اعلام می‌شد شاهد اموال میلیاردی بعضی از مسئولین نبودیم.
هر چند قوه قضائیه نظارتها و بازرسی‌های موردی داشته و بعضی از نکات فوق رسیدگی شده است لاکن شایسته است در آستانه ورود نظام مقدس جمهوری اسلامی به دهه 50 این نظارتها عام و فراگیر بوده تا موجب جلب نظر مردم و کسب اعتماد آنان به قوه قضائیه گردد و آن راملجاء بی‌پناهان بدانند. بدیهی است پیشگیری از وقوع خلاف و منکرات درجامعه موجب کاهش مراجعات به قوه قضائیه نیز می‌گردد.
اگر لازم است هماهنگونه که دیوان محاسبات در هر دستگاهی حسابرس دارد و به مسائل مالی همه دستگاه‌ها رسیدگی می‌کند سازمان بازرسی کل کشور نیز در همه دستگاه‌ها ناظر داری داشته و بر روند اجرای قوانین نظارت دقیق نموده تا ساختمان این نظام مقدس بدون اعوجاج و کجی بالا رفته و آنچه آرمان نظام و امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر «دولت اسلامی» است، تحقق یابد.
شایسته است در دهه مبارکه فجر و چهل سالگی انقلاب اسلامی میزان اجرای سه اصل مذکور توسط قوه قضائیه بررسی شود. بنظر می‌رسد اگر قوه قضائیه به این وظیفه اساسی خویش عمل کرده بود شاهد بسیاری از تخلفات و اشکالات و نابسامانی‌ها از جمله موارد ذیل نبودیم.
1- اگر بر ساختمانهای فاقد استاندارد نظارت می‌شد شاهد حادثه ساختمان پلاسکو و امثالهم و مصائب آن نبودیم.
2- اگر بر ساخت و سازها و شرکتهای پیمانکار و نظام مهندسی و شهرداریها نظارت می‌شد شاهد کشتار و تخریب زلزله در شهرها و روستاه‌های مختلف نبودیم.
3- اگر بر رعایت استاندارد تولید یا واردات خودروها نظارت می‌شد شاهد تلفات سالانه هزاران نفر در جاده‌ها و خسارات مالی آن نبودیم.
4- اگر بر نظام بانکی و مقررات آن نظارت لازم صورت می‌پذیرفت شاهد اختلاف‌های متعدد میلیاردی و بدهکاران میلیاردی و سپرده‌گذاران مال باخته نبودیم.
5- اگر نظارت بر حسن اجرایا مور اداری و استخدامی صورت می‌گرفت شاهد دریافتهای حقوق‌ها و پاداشهای کلان غیر متعارف نبودیم.
6- اگر نظارت بر ورود کالا و گمرکات ومناطق آزاد و... بود شاهد واردات دهها میلیاردی کالای قاچاق یا ورود کالای غیرضرور یا ورود کالاهای دارای مشابه داخلی و تعطیلی کارخانجات داخلی و سلطه اقتصادی بیگانه و معضلات آن نبودیم.
7- اگر قانون امر به معروف و حجاب درست اجرا می‌شد شاهد بی بند و باریها و منکرات مختلف نبودیم.
8- اگر قانون تامین اجتماعی درست اجرا می‌شد شاهد 6 میلیون دفترچه تامین اجتماعی اضافی و بسیاری از اشخاص فاقد تامین اجتماعی یا ت بعیض بین بیمه‌شدگان نبودیم.
9- اگر قوانین مربوط به اسراف و تبذیر درست اجرا شود اصل 43 قانون اساسی تحقق یافته و حداقل در بخش دولتی شاهد کاهش هزینه‌ها بودیم.
10- اگر به قوانین تعاونیها منطبق اصل 44 قانون اساسی درست نظارت می‌شد رشد مناسب رایافته و از اختلافات متعدد تعاونیها و اشکالات آن جلوگیری می‌شد.
11- اگر اصل 45 قانون اساسی در مورد انفال اجرایی می‌گیرد شاهد تاراج منافع انفال (معادن و جنگلها و دریاها و...) و آسیبهای ناشی از آن نبودیم.
12- اگر طبق اصل 50 قانون اساسی به محیط زیست و قوانین آن نظارت می‌شد شاهد تخریب محیط زیست و آلودگی هوا و خاک و آب و جنگل و حیوانات و ریزگردها و سیل و سایر خسارتها نبودیم.
13- اگر به اصل 52 قانون اساسی و قوانین مالیاتی نظارت کافی می‌شد شاهد فرارهای میلیاردی مالیاتی و از طرفی اخذ مالیات مضاعف از طبقه ضعیف و متوسط و آثار مخرب آن نبودیم.
14- اگر طبق اصل 53 قانون اساسی بر درآمدهای واریزی به خزانه و تفریغ بودجه و.. نظارت کافی می‌شد شاهد تخلفات دستگاههای متعدد در امور مختلف مالی مانند یارانه‌ها، فروش نفت و گاز و میعانات و سهام‌ها و... نبودیم.
15- اگر طبق اصل 90 قانون اساسی و قوانین مربوطه نظارت کافی می‌شد و پرونده‌های ارجاعی مجلس به قوه قضاییه رسیدگی می‌شد بسیاری از معضلات خاتمه می‌یافت.
16- اگر طبق قوانین مربوط به اصلل 54 و 55 آراء دیوان محاسبات اجرا می‌شد کلیه تخلفات مالی در دستگاههای اجرایی کشور کاهش یافته و ریشه این مفاسد خشک می‌شد.
17- اگر طبق اصول 125 و 153 بر موافقتنامه‌ها و عهده‌نامه‌ها نظارت کافی می‌شد شاهد امضاء قرارداد 2030 آموزش یا سایر قراردادهای مضر برای کشور نبودیم.
18- اگر طبق اصل 141 بر اشتغال بیش از یک شغل شاغلین نظام اداری نظارت می‌شد مواجه با تخلفات در این حوزه نبودیم.
19- اگر طبق اصل 142 و قوانین مربوط به دارایی و اموال مسئولین نظارت کامل می‌شد و قبل و بعد از خدمت رسیدگی و موارد تخلف اعلام می‌شد شاهد اموال میلیاردی بعضی از مسئولین نبودیم.
هر چند قوه قضائیه نظارتها و بازرسی‌های موردی داشته و بعضی از نکات فوق رسیدگی شده است لاکن شایسته است در آستانه ورود نظام مقدس جمهوری اسلامی به دهه 50 این نظارتها عام و فراگیر بوده تا موجب جلب نظر مردم و کسب اعتماد آنان به قوه قضائیه گردد و آن راملجاء بی‌پناهان بدانند. بدیهی است پیشگیری از وقوع خلاف و منکرات درجامعه موجب کاهش مراجعات به قوه قضائیه نیز می‌گردد.
اگر لازم است هماهنگونه که دیوان محاسبات در هر دستگاهی حسابرس دارد و به مسائل مالی همه دستگاه‌ها رسیدگی می‌کند سازمان بازرسی کل کشور نیز در همه دستگاه‌ها ناظر داری داشته و بر روند اجرای قوانین نظارت دقیق نموده تا ساختمان این نظام مقدس بدون اعوجاج و کجی بالا رفته و آنچه آرمان نظام و امام راحل و مقام معظم رهبری مبنی بر «دولت اسلامی» است، تحقق یابد.