
وزیر اسبق بازرگانی میگوید طبیعتا باید جلوی هرگونه فسادی بهشدت گرفته شود و بهترین روش از بین بردن شرایط فساد و ریشههای آن است اما باید بین فساد و اشتباه مدیران تفاوت قائل شد.
به گفته آل اسحاق همه مدیران در طول زمان مدیریت خود دچار اشتباهاتی میشوند و ممکن است نتیجه این اشتباهات زیان کشور باشد؛ اما مساله این است که اگر مدیری اشتباه نکند اصولا مدیر نیست و نمیتوان به وی اعتماد کرد.
رییس سابق اتاق بازرگانی تهران افزود وقتی به کسی اختیار تصمیمگیری میدهیم طبیعتا باید ریسک کند و نتیجه هر ریسکی میتواند زیان باشد هرچند که ریسک هم باید از منطقی برخوردار باشد. هر فعال اقتصادی با دو ستون سود و زیان روبرو است و اگر ریسکها معقول باشد سود وی بیشتر از زیان است اما نمیتوان زیان را حذف کرد.
وی تأکید داشت اگر مدیری در گزارش خود اعلام کند که تمام تصمیمات وی صحیح بوده و هیچ زیانی را متوجه مجموعه نکرده است به این معنی است که وی اصولا مدیر نیست چرا که ریسک نکرده و فرصتها را از بین برده است. چنین فردی نه به درد مدیریت بلکه به درد کارمندی دستورپذیر میخورد و نباید اختیار تصمیمگیری به وی داد.
آل اسحاق تأکید داشت اگر قرار باشد هر فردی به دلیل اشتباه دستگیر شود طبیعتا همه مدیران من جمله خود من به اتهام سوءمدیریت باید بازداشت شویم چرا که من هم تصمیمات زیادی گرفتهام که منجر به زیان شده است.
وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر این مساله که حتی در جنگ تصمیمات اشتباه ممکن است منجر به تلفات یعنی جان سربازان شود گفت اگر قرار باشد به دلیل تلفات هر عملیات فرماندهان دادگاهی شوند اصولا فرماندهی باقی نمیماند در حالی که هیچ چیز ارزشمندتر از جان افراد نیست. با وجود این اگر مشخص شود اشتباه بر اساس غرض بوده است مطمئنا افراد باید دستگیر، محاکمه و مجازات شوند.
آل اسحاق افزود با این وجود دو خطر در این مسیر کاملا وجود دارد. خطر اول جلوگیری بیش از حد نشان دادن فساد در کشور است. طبیعی است که در کشوری فساد باشد اما اگر جوری جلوه دهیم که همه افراد فاسد هستند طبیعتا هیچ کس جرئت سرمایهگذاری پیدا نمیکند و به کشور آسیب جدی وارد میشود. خطر دوم که بسیار مهمتر است مساله برخورد سیاسی با فساد است. حتی اگر هدف درستی مانند مبارزه با فساد در نظر گرفته شود اگر از اهداف و ابزارهای سیاسی برای این منظور استفاده شود مطمئنا فساد اکبر ایجاد کردهایم و مشکلاتی جدی برای اقتصاد ایجاد میکنیم. مدیران را نباید با متر سیاسی سنجید بلکه باید از معیارهای اقتصادی-مدیریتی استفاده کرد.