شاید برای عده‌ای این سئوال پیش بیاید علت تأکید به رعایت اصل‌های 77 و 125 قانون اساسی در خصوص قراردادهای بین‌المللی برای کشور چیست؟
علتش این است که قانون اساسی تصویب قراردادهایی را که تعهدات طولانی و چندین ساله و اضافه بر دوره چهار ساله دولت ایجاد می‌کنند و دولت‌های بعدی هم باید بدان تعهدات پایبند باشند، در اختیار دولت مستقر نگذاشته است. برای اینکه این قراردادها پایدار باشند و دولت‌های دیگر هم پایبند به آن بمانند به‌طور طبیعی مرجعی فوق دولت باید آنها را به تصویب برساند تا امکان تداومشان وجود داشته باشد. قراردادهای نفتی، خصوصاً با مدت 25 سال حداقل شش دوره چهار ساله ریاست جمهوری و با فرض هشت ساله بودن هر رئیس‌جمهور سه رئیس‌جمهور را متعهد می‌سازند. بنابراین اگر قرار باشد دولتی در دوران تصدیش باری را به دوش سه دولت بعد ـ در صورتی که هشت ساله باشند ـ بگذارد، نمی‌تواند به‌جز با اجازه و نظارت مجلس انجام شود و در غیر این صورت خلاف مصالح و منافع ملی و قانون اساسی کشور است.
این نوع قراردادهای تعهدآور که دولت دارد بدون اذن و تصویب مجلس امضا می‌کند و با خارج می‌بندد چه در مورد اسناد و چه در مورد قراردادهایی نظیر توتال حتماً باید از مسیر تصویب مجلس بگذرند. در غیر این صورت خلاف اصول قانون اساسی، به‌ویژه اصل‌های 77 و 125 است.
بهانه دولت در مورد نقض اصل 125 قانون اساسی چیست؟
طبق این اصل امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست، اما چون توتال قراردادی با یک شرکت فرانسوی است و نه دولت فرانسه، ممکن است دولت بتواند ان‌قلتی روی آن بگذارد که ما با یک شرکت قرارداد بسته‌ایم و نه دولت، پس ناقض اصل 125 قانون اساسی در خصوص قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها نیست. البته پیمانی است که برای چندین دولت بعد تعهد می‌آورد و بیشتر مغایر با اصل 77 قانون اساسی است، به خاطر اینکه می‌گویند ما با شرکت قرارداد بسته‌ایم نه با دولت.
پایبندی به تعهدات از سوی شرکت نفتی توتال در صورت تحریم‌های اعمال شده توسط امریکا چگونه خواهد بود؟
وقتی این شرکت با صراحت اعلام می‌کند اگر امریکا تحریم‌هایش را مجدداً اعمال کند مجبور به لغو قرارداد هستیم، در واقع یک شرکت دولتی تلقی می‌شود، چون بخش خصوصی که نباید تابع سیاست‌های امریکا باشد. وقتی یک شرکت به تبعیت از امریکا این موضع را می‌گیرد نشان می‌دهد عمده سهام توتال دولتی است و در چهارچوب سیاست‌های دولت‌های بین‌المللی عمل می‌کند، بنابراین جنبه دولتی هم خواهد داشت و می‌تواند با اصل 125 هم مغایرت داشته باشد.
وظیفه مجلس شورای اسلامی در مقابل نقض این دو اصل صریح قانون اساسی چیست؟
مجلس می‌تواند بر اساس یک طرح این قرارداد را لغو، بی‌اعتبار نماید و اعلام کند تا زمانی که ابعاد، زوایا و تعهداتی که در آنجا سپرده شده است در مجلس شورای اسلامی بررسی نشود از نظر مجلس این قرارداد قابلیت اجرایی ندارد و دیوان عدالت اداری می‌تواند بر همین اساس آن را لغو کند.
گویی برای دولت امضای قراردادهای بین‌المللی بدون تصویب مجلس و حتی در میان گذاشتن با مجلس یک سنت شده است. مجلس شورای اسلامی چگونه می‌تواند سنت‌شکنی کند؟
یقیناً این رفتار دولت ناشی از ضعف نظارتی مجلس یا احیاناً چشم‌پوشی مجلس از حقوق ملت در این زمینه است. وقتی مجلس باید اعمال حق حاکمیت ملت کند و نمایندگان مردم در مجلس موظفند حقوق ملت را حفظ کنند و پاس بدارند و در این خصوص قسم یاد کرده‌اند، باید از این نوع قراردادها مراقبت کنند و دولت را در ریل قانون قرار بدهند. اگر مجلس در نظارت بر رعایت قانون توسط دولت کوتاهی کند اعمال حق حاکمیت ملت را خدشه‌دار کرده است. اینجا مجلس باید در برابر ملت پاسخگو باشد و نباید به سلیقه چند نفر که در کمیسیون انرژی مطرح کرده‌اند مجلس با این قراردادها موافق است اکتفا شود. باید در کمیسیون و صحن علنی مجلس مطرح و تصویب و از اقدامات خلاف قانون دولت در این باره جلوگیری شود. یا اصلاً قانونیش کنند.
چطور؟
اگر مجلس هم در این زمینه همراه با دولت است و تشخیص می‌دهد این امر به نفع کشور و مملکت است طبق قانون اساسی و وظایفی که به عهده مجلس گذاشته شده است آن را در ابعاد مختلف بررسی و بعد تأیید و تصویب کند. اگر قانون شد و شورای نگهبان هم آن را مغایر قانون اساسی ندانست طبیعتاً کسی مخالفتی با آن ندارد، اما این‌گونه که جمعی از مردم، نخبگان و اقتصاددانان مخالف این قرارداد و جمعی دیگر موافق باشند و مجلس به وظیفه قانونی خودش عمل نکند و دولت هم این قرارداد را از مسیر خودش پی نگیرد در کشور هرج و مرج ایجاد می‌شود و برای آینده مملکت مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آید.
با تشکر از وقتی که گذاشتید.