وی علت بر زمین ماندن قانون حجاب و عفاف را عدم اهتمام متولیان قانونی این حوزه دانست و تأکید کرد: نهادها و سازمانهای مربوطه به وظایف خود شامل وظایف نظارتی و اجرایی عمل نمیکنند و مجلس و قوه قضائیه باید در این زمینهها ورود کنند.
این عضو شورای مرکزی تأکید کرد: نهادهای بسیاری متولی امر حجاب هستند؛ اما تنها نیروی انتظامی بهعنوان آخرین نهاد متولی وارد برخورد با بدحجابی و بیحجابی میشود؛ مسائل فرهنگی باید بهصورت یک بسته کامل و در ارتباط با یکدیگر و سامانمند دیده شود اگر یک بخش وظیفه خود را بهدرستی انجام ندهد ممکن است اختلال در سیستم ایجاد شود و اگر همه نهادها با هم در زمینه حجاب و عفاف و امور فرهنگی کار کنند تأثیر آن را خواهیم دید. مجلس هم باید بر عملکرد نهادها نظارت کند و گزارش دهد.
افتخاری با نگاهی به رویکرد دولتهای گذشته به قانون حجاب و عفاف در توصیه به دولت آینده گفت: دولت باید واقعیتها را ببیند و توجه داشته باشد این مصوبه زمانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که دولت هشتم در رأس قوه مجریه حضور داشت و از اقشار خاصی حمایت میکرد که منجر به هنجارشکنیهایی در دورههای بعد شد.
با توجه به اینکه آقای رئیسی به رسیدگی به ترک فعلها توجه داشتند پیگیریهای لازم باید صورت بگیرد و این بهمنزله آن است که مصوبات باید در این زمینه و سایر زمینهها مورد پیگیری و اجرایی سازی قرار گیرد.
