مجلس انقلابی مجلسی است که دنبال از هم پاشیدن و خفه کردن گلوگاه‌های فساد باشد و یک ساختار تازه ایجاد کند.
محمدحسین شفیعی‌ها دبیر حزب مؤتلفه اسلامی استان قزوین ونیز دبیر اتئلاف پیروان ولایت است که یکی از تشکل سیاسی تعیین‌کننده در انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری بود. سیاستمدار 59 ساله و اصولگرا که سال‌ها معلمی در کهن‌شهر مینودری را در کارنامه زندگی خود دارد. اما کارنامه مدیریتی او که در اغلب نقاط استان قزوین از آن به نیکی یاد می‌شود، به دوران مدیریت وی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین می‌گذرد که از ابتدای دولت نهم شروع شد و تا حدود یک سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم هم ادامه داشت. اما با تثبیت دولت حسن روحانی راه شفیعی‌ها از مدیریت دولتی جدا شد و به همان شغل آموزشی و فعالیت‌های سیاسی برگشت. اما آنچه که شفیعی‌ها را به یک اصولگرای پخته و سیاستمداری محبوب در استان قزوین تبدیل کرده، ادب و تقوای در رفتارهای سیاسی و ارزشی بوده است. اصولگرایی که هیچ‌وقت سر بزرگی نکرده و کمتر قدرت را برای شخص خود و اعوان و انصارش خواسته است. نگاه اخلاقی و انقلابی او هم به ساختار قدرت باعث شده که همواره نقدهایی را به نحوه سلوک مسئولان اجرایی و یا نمایندگان استان قزوین در مجلس وارد کند. آنچه که می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی ما با این فعال سیاسی برجسته استان قزوین است.
عملکرد مجموعه نمایندگان مردم قزوین در مجلس در حوزه شفافیت و عدالت را چه طور می‌بینید؟
در ایام تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم بحث شفافیت و عدالت کاربرد پررونقی داشت و خیلی‌ها ادعایش را کردند و شعارش را دادند. اما اگر بخواهیم عملکرد مجلس یازدهم در این 2 سال اخیر در بخش شفافیت را بررسی کنیم، بدون شک مجلس نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. ضمن اینکه تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان بیش از حد به تأخیر افتاده و مجلس به این مطالبه شاخص مردم در انتخابات دوره یازدهم هنوز جامه عمل نپوشانده است. در نهایت در این حوزه تعلل زیادی را از ناحیه نمایندگان شاهد هستیم . اگر هم در این باب با نمایندگان مجلس صحبت کنیم، دستاویزهایی مختلفی را مطرح کنند که به این دلیل یا آن دلیل اجرای طرح به تأخیر افتاده است. ولی این ها عمدتاً توجیه و نتیجتاً قابل قبول نیست؛ چرا که امروز یکی از راهکارهای رها شدن کشور از این ابتلائات بدون شک شفافیت و عدالت‌ورزی است. یعنی جزو محوری‌ترین مسائلی است که مدیران و کارگزاران باید در بخش‌های مختلف حاکمیت به آن اهتمام داشته باشند . مجلس به عنوان قوه مقننه که ریل‌گذاری می‌کند، بایستی پیشقدم در این معنا باشد و لذا این شفافیت را نمی‌توان به تعویق انداخت. از روز اول باید این حضرات به صورت جامع فکر می‌کردند و سریع طرح شفافیت را به تصویب می‌رساندند. بنابراین معتقدم که نمایندگان در مقابل این تأخیر مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند. امیدوارم ظرف یکی 2 ماه آینده مساله را به صورت درست و جامع حل کنند تا در عرصه‌های مختلف عملکرد، دریافتی های گوناگون، نامه نگاری ها و در نهایت رأی دادن، شفافیت ایجاد کنند. به هر حال اگر اراده ای برای مبارزه با فساد و گشایش در امور داریم، خود مجلس یازدهم باید جلودار شفافیت باشد. چرا که وقتی مجلس حاضر شد همه چیز خود را آشکار کند، طبیعتاً می‌توان از آنان انتظار داشت که دستگاه‌های اجرایی را به خاطر اجرا نکردن شفافیت مؤاخذه و با آنها برخورد کنند.
مبارزه با فساد باید ساختاری باشد یا فقط می‌توان با تغییر و تعویض افراد قطار مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را به ریل خود برگرداند؟
قطعاً در نوع طراحی ساختار همه قوا اشکالاتی وجود دارد که کشور را به اینجا رسانده و باعث آسیب‌های فراوانی شده است. امروز همه دستگاه‌های حاکمیتی گران اداره می‌شود و این معضل فقط مال دولت هم نیست. مجلس هم گران اداره می‌شود. واقعاً این هزینه‌ای که امروز مجلس برای نمایندگان می‌کند، هزینه معقول و منطقی است؟ ساختار مجلس به گونه‌ای شده که عین دستگاه اجرایی هزینه‌بری می‌کند. وقتی هم به آقا یا خانم نماینده می‌گوییم: چرا این‌قدر هزینه می‌کنید؟ می‌گوید: چه بکنم؟ مردم به من مراجعه می‌کنند!! در حالی که جایگاه مجلس این نبوده که وظیفه دستگاه اجرایی را انجام دهد. البته در کنارش یک اراده نفسانی هم وجود دارد که چه بسا نماینده از این ساختار هزینه‌زا بدش نمی‌آید. چرا بدش نمی‌آید؟ چون با خود می‌گوید: اگر ارتباطم با مردم آنچنان زیاد نباشد یا تشکیلاتم را گسترده نکنم، رأی دور بعدم را چکار کنم؟! این فاجعه است و باید این مشکل را حل کنیم. این در حالی است که هزینه اداره مجالس در کشورهای دیگر و بویژه کشورهای پیشرفته بسیار بعیو است به میزان مجلس ما باشد! در کشوری مانند سوئد هرگز برای نمایندگان تسهیلات رنگارنگ ندارند و در نهایت سادگی و بی تکلفی کار خود را باید انجام دهند.
این بی تکلفی باعث می شود علیرغم آنکه ممکن است شرح وظایف آنها تا حدی متفاوت از مجلس ما باشد ولی کار قانون‌گذاری آنها بسیار چابک، فعال و اثرگذار است. بنابراین یکی دیگر از موارد مهم شفافیت این است که باید مشخص شود که مجلس چقدر باید هزینه منطقی و عقلانی داشته باشد تا دیگر خارج از آن حق هزینه‌کرد نداشته باشد. جالب اینکه با وجود هزینه‌های سنگینی که در مجلس ما وجود دارد، باز می‌بینیم که نمایندگان قانع نیستند و با هزار توجیه درست و غلط به اسم یک دستگاه دیگر نیرو می‌گیرند. پولش را دستگاه اجرایی می‌دهد و کارش را برای نماینده مجلس انجام می‌دهد. این کار هم شرعاً اشکال دارد و هم قانوناً خطاست و از جمله مسایلی است که باید حل شود. البته این عمل خلاف را نباید به پای همه نمایندگان گذاشت، چرا که در این مجلس و ادوار مختلف وکلایی هستند و بوده اند که مواظبت بر رعایت این حدود دارند.
چرا امروز مردم عناوینی مانند مجلس انقلابی را به سختی قبول می‌کنند؟
مردم حرف ما را باور نمی‌کنند، چون در قول و فعل آنان صداقت و یگانگی نمی بینند و لذا مردم به حرف ما اعتماد ندارند. این معضل قابل حل است و البته هزینه مادی و دنیایی دارد. یعنی مسوول یا نماینده مجلس ما باید خودش را از دنیا فارغ کند. نه اینکه زاهد و پشمینه پوش شود؛ اما مثل مردم زندگی کند. همین نمایندگان که امروز برای تأمین کارکنان دفاترشان از دستگاه‌های مختلف اجرایی نیروی انسانی می‌گیرند و یا احیانا هر رانت دیگری را بهره می برند، اگر متشرعند که باید باشند باید از مقام معظم رهبری استفتا کنند که آیا جایز است این کار را بکنیم؟ چرا که مجلس حقوق و مخارج دفاتر نمایندگان را کم می‌کند و طبق قانون، مجلس ماهیانه چیزی حدود چهل تا پنجاه میلیون تومان هزینه های مختلف نمایندگان از جمله دفاتر و نیروی شاغل در آنجا را تأمین می‌کند . باید از نمایندگان پرسید که وقتی قانون مجلس حقوق مختلف شما را تأمین کرده و شما هم باید با این مبنا دفترتان را اداره کنید، چرا نیروهایتان را از دستگاه‌های مختلف دولتی می‌گیرید؟ آیا این کار ایجاد بار مالی اضافه برای دولت نیست؟ یا متأسفانه نماینده در یک زیاده خواهی غیر عقلانی بدنبال چینش مدیریت های مختلف استان برمی آید و بعضا پارا فراتر گذاشته بدنبال گزینش ایل و تباری می رود که غم بزرگی است. بعد هم می‌گوییم چرا مشکلات حل نمی شود و نمی‌توانیم بن‌بست‌ها را باز کنیم؟ چون خودمان عامل به گفتمان انقلاب نیستیم و تا زمانی که گرفتار تعارض منافع باشیم، نمی‌توانیم برای مردم راهگشا و نجات بخش باشیم.
از دیدگاه شما به عنوان یک فعال سیاسی اصولگرا مجلس انقلابی چه مختصاتی دارد؟
مجلس انقلابی مجلسی است که دنبال از هم پاشیدن و خفه کردن گلوگاه‌های فساد باشد و یک ساختار تازه ایجاد کند. یعنی 290 نماینده مجلس بگویند: اصلا نمی‌خواهیم دور بعد نماینده شویم و بر این اساس ساختاری را درست کنند که یکپارچه در خدمت ملت باشد و برای خودش چیزی نخواهد. اگر مجلس به این نقطه رسید، انقلابی خواهد بود. در همین بحث درج حقوق‌ها و دستمزدها در سامانه مربوطه که به تازگی موضوع آن داغ شده، خیلی تأسف‌برانگیز است که برخی دستگاه‌های نظارتی که باید زودتر از بقیه نهادها عمل‌کننده به قانون باشند، خودشان تأخیرهای جدی دارند که از جمله آنها دیوان محاسبات است که متعلق به مجلس است. خب این تأخیر و تعلل عیب است و در این تأخیر حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و این شبهه را به وجود می‌آورد که عمل به قوانین را برای دیگران خوب و ضرورتی وجود ندارد که خودمان به این قانون عمل کنیم. در حالی که اگر به دنبال اصلاح امور جامعه هستیم، باید خودمان جلوتر از دیگران عمل کنیم تا اقدام ما برای دیگران الگو باشد، تا اگر خواستیم با دیگران برخورد کنیم، بگوییم که اول خودمان عمل کردیم تا دیگر جای بهانه و ایرادی وجود نداشته باشد. اما تا زمانی که شیوه کار این گونه است، محصولش همین وضعیتی است که به آن دچار هستیم. بنابراین شفافیت برای مجلس از نان شب واجب‌تر است و این نمایندگان اگر دغدغه مردم دارند که باید داشته باشند، باید تکلیف شفافیت را هر چه زودتر روشن کنند
عملکرد مجموعه نمایندگان مردم قزوین در مجلس در حوزه شفافیت و عدالت را چه طور می‌بینید؟
در ایام تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم بحث شفافیت و عدالت کاربرد پررونقی داشت و خیلی‌ها ادعایش را کردند و شعارش را دادند. اما اگر بخواهیم عملکرد مجلس یازدهم در این 2 سال اخیر در بخش شفافیت را بررسی کنیم، بدون شک مجلس نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. ضمن اینکه تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان بیش از حد به تأخیر افتاده و مجلس به این مطالبه شاخص مردم در انتخابات دوره یازدهم هنوز جامه عمل نپوشانده است. در نهایت در این حوزه تعلل زیادی را از ناحیه نمایندگان شاهد هستیم . اگر هم در این باب با نمایندگان مجلس صحبت کنیم، دستاویزهایی مختلفی را مطرح کنند که به این دلیل یا آن دلیل اجرای طرح به تأخیر افتاده است. ولی این ها عمدتاً توجیه و نتیجتاً قابل قبول نیست؛ چرا که امروز یکی از راهکارهای رها شدن کشور از این ابتلائات بدون شک شفافیت و عدالت‌ورزی است. یعنی جزو محوری‌ترین مسائلی است که مدیران و کارگزاران باید در بخش‌های مختلف حاکمیت به آن اهتمام داشته باشند . مجلس به عنوان قوه مقننه که ریل‌گذاری می‌کند، بایستی پیشقدم در این معنا باشد و لذا این شفافیت را نمی‌توان به تعویق انداخت. از روز اول باید این حضرات به صورت جامع فکر می‌کردند و سریع طرح شفافیت را به تصویب می‌رساندند. بنابراین معتقدم که نمایندگان در مقابل این تأخیر مسوولیت دارند و باید پاسخگو باشند. امیدوارم ظرف یکی 2 ماه آینده مساله را به صورت درست و جامع حل کنند تا در عرصه‌های مختلف عملکرد، دریافتی های گوناگون، نامه نگاری ها و در نهایت رأی دادن، شفافیت ایجاد کنند. به هر حال اگر اراده ای برای مبارزه با فساد و گشایش در امور داریم، خود مجلس یازدهم باید جلودار شفافیت باشد. چرا که وقتی مجلس حاضر شد همه چیز خود را آشکار کند، طبیعتاً می‌توان از آنان انتظار داشت که دستگاه‌های اجرایی را به خاطر اجرا نکردن شفافیت مؤاخذه و با آنها برخورد کنند.
مبارزه با فساد باید ساختاری باشد یا فقط می‌توان با تغییر و تعویض افراد قطار مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را به ریل خود برگرداند؟
قطعاً در نوع طراحی ساختار همه قوا اشکالاتی وجود دارد که کشور را به اینجا رسانده و باعث آسیب‌های فراوانی شده است. امروز همه دستگاه‌های حاکمیتی گران اداره می‌شود و این معضل فقط مال دولت هم نیست. مجلس هم گران اداره می‌شود. واقعاً این هزینه‌ای که امروز مجلس برای نمایندگان می‌کند، هزینه معقول و منطقی است؟ ساختار مجلس به گونه‌ای شده که عین دستگاه اجرایی هزینه‌بری می‌کند. وقتی هم به آقا یا خانم نماینده می‌گوییم: چرا این‌قدر هزینه می‌کنید؟ می‌گوید: چه بکنم؟ مردم به من مراجعه می‌کنند!! در حالی که جایگاه مجلس این نبوده که وظیفه دستگاه اجرایی را انجام دهد. البته در کنارش یک اراده نفسانی هم وجود دارد که چه بسا نماینده از این ساختار هزینه‌زا بدش نمی‌آید. چرا بدش نمی‌آید؟ چون با خود می‌گوید: اگر ارتباطم با مردم آنچنان زیاد نباشد یا تشکیلاتم را گسترده نکنم، رأی دور بعدم را چکار کنم؟! این فاجعه است و باید این مشکل را حل کنیم. این در حالی است که هزینه اداره مجالس در کشورهای دیگر و بویژه کشورهای پیشرفته بسیار بعیو است به میزان مجلس ما باشد! در کشوری مانند سوئد هرگز برای نمایندگان تسهیلات رنگارنگ ندارند و در نهایت سادگی و بی تکلفی کار خود را باید انجام دهند.
این بی تکلفی باعث می شود علیرغم آنکه ممکن است شرح وظایف آنها تا حدی متفاوت از مجلس ما باشد ولی کار قانون‌گذاری آنها بسیار چابک، فعال و اثرگذار است. بنابراین یکی دیگر از موارد مهم شفافیت این است که باید مشخص شود که مجلس چقدر باید هزینه منطقی و عقلانی داشته باشد تا دیگر خارج از آن حق هزینه‌کرد نداشته باشد. جالب اینکه با وجود هزینه‌های سنگینی که در مجلس ما وجود دارد، باز می‌بینیم که نمایندگان قانع نیستند و با هزار توجیه درست و غلط به اسم یک دستگاه دیگر نیرو می‌گیرند. پولش را دستگاه اجرایی می‌دهد و کارش را برای نماینده مجلس انجام می‌دهد. این کار هم شرعاً اشکال دارد و هم قانوناً خطاست و از جمله مسایلی است که باید حل شود. البته این عمل خلاف را نباید به پای همه نمایندگان گذاشت، چرا که در این مجلس و ادوار مختلف وکلایی هستند و بوده اند که مواظبت بر رعایت این حدود دارند.
چرا امروز مردم عناوینی مانند مجلس انقلابی را به سختی قبول می‌کنند؟
مردم حرف ما را باور نمی‌کنند، چون در قول و فعل آنان صداقت و یگانگی نمی بینند و لذا مردم به حرف ما اعتماد ندارند. این معضل قابل حل است و البته هزینه مادی و دنیایی دارد. یعنی مسوول یا نماینده مجلس ما باید خودش را از دنیا فارغ کند. نه اینکه زاهد و پشمینه پوش شود؛ اما مثل مردم زندگی کند. همین نمایندگان که امروز برای تأمین کارکنان دفاترشان از دستگاه‌های مختلف اجرایی نیروی انسانی می‌گیرند و یا احیانا هر رانت دیگری را بهره می برند، اگر متشرعند که باید باشند باید از مقام معظم رهبری استفتا کنند که آیا جایز است این کار را بکنیم؟ چرا که مجلس حقوق و مخارج دفاتر نمایندگان را کم می‌کند و طبق قانون، مجلس ماهیانه چیزی حدود چهل تا پنجاه میلیون تومان هزینه های مختلف نمایندگان از جمله دفاتر و نیروی شاغل در آنجا را تأمین می‌کند . باید از نمایندگان پرسید که وقتی قانون مجلس حقوق مختلف شما را تأمین کرده و شما هم باید با این مبنا دفترتان را اداره کنید، چرا نیروهایتان را از دستگاه‌های مختلف دولتی می‌گیرید؟ آیا این کار ایجاد بار مالی اضافه برای دولت نیست؟ یا متأسفانه نماینده در یک زیاده خواهی غیر عقلانی بدنبال چینش مدیریت های مختلف استان برمی آید و بعضا پارا فراتر گذاشته بدنبال گزینش ایل و تباری می رود که غم بزرگی است. بعد هم می‌گوییم چرا مشکلات حل نمی شود و نمی‌توانیم بن‌بست‌ها را باز کنیم؟ چون خودمان عامل به گفتمان انقلاب نیستیم و تا زمانی که گرفتار تعارض منافع باشیم، نمی‌توانیم برای مردم راهگشا و نجات بخش باشیم.
از دیدگاه شما به عنوان یک فعال سیاسی اصولگرا مجلس انقلابی چه مختصاتی دارد؟
مجلس انقلابی مجلسی است که دنبال از هم پاشیدن و خفه کردن گلوگاه‌های فساد باشد و یک ساختار تازه ایجاد کند. یعنی 290 نماینده مجلس بگویند: اصلا نمی‌خواهیم دور بعد نماینده شویم و بر این اساس ساختاری را درست کنند که یکپارچه در خدمت ملت باشد و برای خودش چیزی نخواهد. اگر مجلس به این نقطه رسید، انقلابی خواهد بود. در همین بحث درج حقوق‌ها و دستمزدها در سامانه مربوطه که به تازگی موضوع آن داغ شده، خیلی تأسف‌برانگیز است که برخی دستگاه‌های نظارتی که باید زودتر از بقیه نهادها عمل‌کننده به قانون باشند، خودشان تأخیرهای جدی دارند که از جمله آنها دیوان محاسبات است که متعلق به مجلس است. خب این تأخیر و تعلل عیب است و در این تأخیر حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد و این شبهه را به وجود می‌آورد که عمل به قوانین را برای دیگران خوب و ضرورتی وجود ندارد که خودمان به این قانون عمل کنیم. در حالی که اگر به دنبال اصلاح امور جامعه هستیم، باید خودمان جلوتر از دیگران عمل کنیم تا اقدام ما برای دیگران الگو باشد، تا اگر خواستیم با دیگران برخورد کنیم، بگوییم که اول خودمان عمل کردیم تا دیگر جای بهانه و ایرادی وجود نداشته باشد. اما تا زمانی که شیوه کار این گونه است، محصولش همین وضعیتی است که به آن دچار هستیم. بنابراین شفافیت برای مجلس از نان شب واجب‌تر است و این نمایندگان اگر دغدغه مردم دارند که باید داشته باشند، باید تکلیف شفافیت را هر چه زودتر روشن کنند