بودجه
بودجه مهمترین و اثرگذارترین اقدام نمایندگان ملت در مجلس می باشد و نمایندگان محترم نسبت به آن حساسیت ویژه دارند. بودجه آینه ای است که نشانگر وضعیت مالی هر کشور، چگونگی درآمدها ، چگونگی هزینه ها و بیانگر سیاست‌های صحیح و غلط در هر سال می باشد. برای اجرای سلامت اقتصادی و مالی و جلوگیری اصولی از مفاسد مالی اصلاح بودجه ضروری است. بودجه انضباط بخش به امور مالی کشور است که هر درآمدی بر پایه موازین و مصالح کشور دریافت شده و از اجحاف و زیاده گیری از مردم جلوگیری کند و هر هزینه ای منطبق با مقدار لازم برای خرج با جلوگیری از اسراف و تبذیر و هدر رفتن بیت المال مصرف شود. بودجه قانون دقیق درآمد و هزینه کشور است که اگر دقیق قانون گذاری نشود هرج و مرج مالی یا بیهوده خرجی، اقتصاد کشور را به نابسامانی می کشاند. بودجه‌ای که محاسبه شده و علمی و واقع گرایانه تنظیم شود کشور را به پیشرفت و اقتدار و استقلال مالی و غنای ملی می‌رساند و بودجه نویسی بی برنامه و درآمد خواهی غیرمعقول و هزینه کردن غیرصحیح پیامدهای منفی برای همه امور کشور خواهد داشت.
بازنگری در بودجه نویسی
در۴۱ سال گذشته بودجه نویسی در کشور به یک سبک و روش ادامه داشته است. بارها در این چهار دهه در مورد بازنگری در بودجه نویسی سخن گفته شده است ولی باز رویه قبلی ادامه یافته است و اگر تغییراتی در آن داده شده ولی آن بودجه کامل و مبنایی را هنوز محقق نساخته است. اکنون در آستانه گام دوم و تکامل نظام جمهوری اسلامی ولایی شایسته است صاحب نظران و تجربه آموختگان بر بازنگری همه‌جانبه در بودجه سالانه همت گمارند و در گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از همه مبانی و موازین علمی و عقلایی و منافع و مصالح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از همه تجربیات گذشته ، معیارهای عدالت محور اسلام ، فقه تکاملی اسلامی، اقتضائات منطقه و بین الملل ، منافع ملی ، آینده نگری و با استفاده از دستاوردهای دانش بشری به دور از غرب زدگی، خودباختگی و رسوبات دوران استعمار و استکبار و بودجه نگاری تقلیدی، بودجه نویسی مطلوب و متناسب با استراتژی نظام اسلامی شکلی نو یابد و این پیش نویس در پی تحقق این منظور است. در این پیش نویس به نکات اصلی توجه شده است و تفصیل داده نشده است مطلق انگاری در این نوشته نیست. از هر تذکر و انتقاد راهنمایی و طرح و پیشنهاد استقبال خواهد شد.
سیر تاریخی
در دوران نظام شاهنشاهی و قدرت مطلقه شاهنشاه در ایران قبل از اسلام بودجه کشور بر اساس اراده شاه و سیاست های نظام سلطنتی تهیه و اجرا شده است و در هر زمان بستگی به قدرت و اراده و تدبیر پادشاه و مجموعه اطرافیان و دربار شکل گرفته است. پس از ورود اسلام به ایران از دوران صفاریان شاهی و شاهنشاهی دوباره نظام حاکم شد این نظام شاهی با شاهنشاهی قبل از اسلام تفاوت‌های فراوان داشت. این بار همه بندگان خسروپرویز نبودند تا فرمان شاه با فرمان یزدان برابری کند. این بار معارف و قوانین اسلام و حق الله و حق الناس و عدالت محوری با نمونه های حکومت پیامبر اسلام(ص) و امیر مومنان(ع) و دو خلیفه اول کم یا بیش فرهنگ عمومی و رفتار حاکمان را تحت تأثیر قرار داده بود. امیر مومنان علی علیه السلام به برادرش عقیل که مشکل نابینایی و عیال واری را دارد مازاد بر حقوق مبنایی او نمی دهد و او را از عذاب خدا در اعطای غیر حق بیت‌المال انذار می دهد. به دامادش عبدالله بن جعفر طیار که همسر حضرت زینب(س) دختر حضرت زهرا(س) است و درخواست اضافه دریافتی از بیت المال را دارد، پرداخت نمی‌کند و این رفتارها در توده مردم شایع است و حاکمان را محدود می‌کند. در اسلام پرداخت از بودجه و خزانه دقیقاً مطابق موازین الهی و بر مدار عدالت و حقوق افراد باید محاسبه و پرداخت شود و در این سیاست ارزشی برده ، آزاد ،مقامات و افراد عادی همه در برابر قانون برابرند. در این دوران بستگی به حاکم و روحیات او به علت فرهنگ حاکم بر مردم هر دوران متفاوت است. بودجه از نظر مالیات و عوارض دارای محدودیت‌هایی شد ولی به هر حال اراده ملوکانه! تاثیر اساسی داشت. در هزینه ها چارچوبی معین بود ولی اختیار عطایای ملوکانه!! به دست پادشاه و صدراعظم ها بود.
بودجه و نهضت مشروطه
با نهضت مجلس عدل اسلامی خواهی که در تاریخ ما به نام نهضت مشروطه مطرح است نظام از سلطنتی به نظام سلطنتی مشروطه تبدیل شد. این نظام از ساختار و چارچوب های حکومتی و اداره امور کشور و مردم در اسلام الهام نگرفت بلکه بر اساس فضای موجود سیاست در کشورهای غربی و دربار قاجار و فراماسونری انگلیسی نظام سلطنتی مشروطه به تقلید از نظام سلطنتی انگلستان ، بلژیک و هلند اقتباس شد لکن به علت مسلمان بودن ملت و حضور فقها، روحانیت ، مراجع ، فرهنگ امامت محور و خلافت حقه در تشیع لعابی از اسلام هم در مواردی به آن داده شد و علت اصلی شکست نهضت مشروطه هم همین ارتباط و ناهمخوانی نظام حکومتی با دین اسلام و امامت شیعی و مغایرت و گاه تضاد با موازین دینی بود که حکومت را از مردم مسلمان و علی دوست جدا کرده بود. در نظام مشروطه در مجلس اول و دوم بودجه با توجه به نظریات مردمی نمایندگان این دو مجلس با دقت کلی نسبت به بیت المال و خزانه ملت تهیه شد اما پس از آن بودجه کشور سعی شد بر اساس بودجه نویسی غرب تدوین شود. در ۱۹ سال فاصله از تاسیس نظام مشروطه تا سال ۱۳۰۴ که آغاز سلطنت استبدادی رضا شاه است فقط ۷ سال کشور دارای مجلس بود و ۱۲ سال کشور بدون مجلس اداره شد و بودجه نیز تصویب نشد زیرا مجلسی وجود نداشت. در این ۱۹ سال سی دولت تشکیل و کناره گرفت یعنی میانگین هر ۷ ماه یک دولت سر کار آمد و استعفاء داد. در این سی دولت نود بار تغییر هیئت دولت صورت گرفت. نتیجه این اوضاع و احوال هرج و مرج و تدوین بودجه جز یک ادعا چیزی نبود.
بودجه در دیکتاتوری رضاشاه
رضا شاه ۱۶ سال دیکتاتورانه حکومت کرد. مجلس های ۲ ساله این دوره فرمایشی تشکیل شدند و تابع مطلق رضاشاه و در واقع فراماسونری انگلیس به رهبری استاد اعظم لژ فراماسونری انگلیسی محمدعلی فروغی بودند اما بودجه ای متعادل هر ساله تهیه و برحسب خواست شاه و در بار شبکه انگلیسی فراماسونری تصویب و اجرا می شد، بودجه‌ای که مصالح و منافع انگلستان را تامین می‌کرد.
بودجه در دوران محمدرضا شاه
در شهریور ۲۰ با اشغال ایران و فرار رضاشاه کشور باز ظاهر کشوری مستقل طبق سیاست متفقین (انگلستان، آمریکا و شوروی) اداره می‌شد. ذخایر کشور را اشغالگران غارت کردند و دولت ایران به نمایندگان فرمایشی مجلس دستور داد که با چاپ اسکناس بدون پشتوانه برای تامین پرداختی به ارتش های اشغالگر و سایر هزینه‌های آنان موافقت کنند و اقتصاد ایران را دچار تورمی شدید نمودند و کسر بودجه‌های هر ساله خزانه ای برای ایران باقی نگذاشت و بودجه یک کار نمایشی شد.از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ یعنی ظرف هشت سال ۱۹ دولت سرکار آمدند که عمر متوسط هر کدام حدود شش ماه است و فقط دولت دکتر مصدق دو سال و ۵ ماه حکومت کرد که توسط کودتای آمریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد ۳۲ برکنار شد. بودجه در غیر دولت مصدق بودجه نبود. اداره کشور بدون برنامه و بودجه با نابسامانی انجام می گرفت و دولت مصدق هم با تحریم نفت توسط دولت‌های خارجی دچار مشکلات گوناگون شد ولی با یاری مردم کشور را اداره کرد و بودجه در وضعیت مشکلات تهیه می‌شد. با کودتای ۲۸ مرداد، شاه نوکر و بدهکار به آمریکا و نیز انگلستان شد و دیکتاتوری برقرار گردید.مجلس کاملا فرمایشی بود و بودجه ای که در مجلس تصویب می گردید در جهت منافع و برنامه‌های آمریکا و دولت های غربی بود. افزایش قیمت نفت در شرایط بین‌المللی دست شاه و درباریان و مزدوران شبکه فراماسونری غرب را در غارت درآمدهای ملی باز کرد و به جای بهره‌برداری از آن برای سازندگی کشور و رفع محرومیت ها یک طبقه درباری مترف و ولخرج و عیاش و به شدت فاسد از این رهگذر به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافتند و مردم را به شدت ناراضی کردند.
بودجه و نظام جمهوری اسلامی
با تأسیس نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تشکیل مجلس شورای اسلامی برنامه و بودجه سامان جدیدی یافت. با تهیه بودجه سالانه توسط دولت و با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان و نظارت دیوان محاسبات و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بودجه سر و سامان یافت لکن به علت جنگ هشت ساله تحمیلی و خرابی‌های آن و مشکلات بازسازی پس از پایان جنگ و موضوع تحریم‌ها و دشمنی ها و نارسایی ها و ویرانی ها بر اثر سلطه استعماری از دوران قاجار و پهلوی تهیه برنامه دقیق بودجه ای برای کشور میسر نگردید اما به هر حال مملکت را اداره کرد و امور را در کلیت تحت محاسبه و نظارت در آورد. اکنون در گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس منشور ملی بیانیه گام دوم نیاز است که در بودجه و بودجه نویسی بازنگری جدی و تکاملی صورت گیرد.
بازنگری تکاملی
این بازنگری تکاملی است. قصد ایرادگیری و نقص گوی و انتقاد نیست یا نادیده گرفتن خدمات همه آنها در این چهل سال. آنچه در توان داشتند یا لازم دانسته اند، تقدیم کرده اند این مورد نظر نمی باشد ولی در نظام هستی برحسب قانون تکامل که تقدیر پروردگار متعال است هر پدیده در سیر وجودی در مسیر تکامل باید حرکت کند و متوقف نماند و در هر مرحله کمال بیشتری بیابد. در مدیریت نظام جمهوری اسلامی تکامل به دست خود ملت است، دوران قاجار نیست که از غرب استعمارگر درخواست استخدام میلیسپو برای ساماندهی مالی کشور شود و دوران پهلوی نیز خاتمه یافته که امور کشور و فراماسونری یا مستشار های آمریکایی و انگلیسی اداره کنند. ایرانی خود باید راه تکامل را بیابد و طی کند و ثابت شده است که می‌تواند.
تعریف بودجه
بودجه برنامه ای است که درآمد و هزینه سالانه کشور را برآورد می‌کند و انضباط مالی را در مملکت برقرار می سازد و اجرای صحیح سیاستها را میسر می نماید و حاکمیت قانون را تامین می کند. مسئولیت تهیه اولیه آن بر عهده دولت است که به صورت لایحه بودجه به مجلس تسلیم می‌کند و مسئولیت رسیدگی و تصویب آن با نمایندگان ملت به نمایندگی از طرف مردم می باشد. مسئولیت اظهارنظر در مغایرت با شرع و قانون اساسی با شورای محترم نگهبان برای تصویب نهایی است.سپس لایحه بودجه به دولت سپرده می شود و نمایندگان دخالت در اجرای آن توسط قوه مجریه را ندارند، فقط نظارت باید داشته باشند تا به این قانون مصوب مجلس به نحو صحیح و جامع عمل شود. اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه را تعریف می‌کند و اصل ۵۳ مقرر می‌دارد که کلیه دریافت های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. بنابراین اولین وظیفه مهم و اساسی نمایندگان مجلس توجه به بودجه سالانه کشور است تا به سوگند قانون اساسی و وظایف نمایندگی ملت عمل کرده باشند.
مشخص شدن شفاف درآمدها
اولین موضوع مشخص کردن درآمدهای دولت از منابع درآمد و دریافت‌های دولت و واریز کلی این دریافت ها به خزانه داری کل با اطلاع کامل نمایندگان ملت می باشد. درباره مشخص کردن درآمدها و دریافت‌های دولت باید گفته شود دریافت های دولت باید بر مبنای قوانین و ضوابط معین باشد و دولت مجاز نیست به دلخواه برای پیشبرد مقاصد خود هر نوع درآمدی یا دریافتی را مطرح و به هر اندازه تمایل دارد از مردم دریافت داشته باشد. دولت نمی‌تواند به هر اندازه و درصدی که تمایل داشته باشد بدون رعایت ضوابط از مردم دریافتی بگیرد. در واقع دارایی‌های کشور و بودجه متعلق به دولت و دولتی‌ها نیست. دولتی ها از طرف ملت مسئول هستند که بودجه امانتی نزد آنها و ابزاری برای اداره امور ملت باشد و رعایت امانتداری را داشته باشند. در دولت مردمی و منتخب ملت در انتخابات آزاد در واقع اداره کننده کشور مردم هستند که دولت را با انتخاب رئیس‌جمهور و هیئت وزیران که مصوب نمایندگان مردم هستند تعیین می کنند و دولت خدمتگزار ملت است نه اینکه اختیار مطلق داشته باشد.هزینه اداره امور را هم ملت تامین می کند یعنی مردم برای اداره امور کشور و نظام در برابر برخورداری از امنیت ملی و خدمات کشوری اداره امور در نظام مردمسالاری اسلامی هزینه‌ای را باید در اختیار دولت خود قرار دهند. در حقیقت مردم به دولت مالیات می‌دهند نه اینکه دولت از مردم مالیات را با قدرت می‌گیرد. دولت محبوب مردم در موارد خاص با کمک‌های مردم مشکلات را حل می کند. درهشت سال دفاع مقدس دولت بودجه دفاع و اداره کشور را در اختیار داشت اما همه مردم از پیرمرد و پیرزن روستایی تا پولدار و کم پول شهری خود را موظف می دانستند که هزینه و بودجه دفاع مقدس را در حد خودشان تامین نمایند و بودجه جنگ به صورت تمام مردمی شکل می گرفت. اگر در امر مالیات در نظام اسلامی این فرهنگ استقرار یابد آنگاه پرداخت مالیات یک اجبار نیست، یک انجام تکلیف الهی و مردمی است. بنابراین مبانی در بودجه مردمی، باید تهیه لایحه بودجه در دولت از جهات مختلف کارشناسی شود و درآمدها و دریافت ها همگی محاسبه شده در بخش درآمدها ثبت شود و بخشی ندیده نماند و مبنا هم اداره صحیح و سلامت کشور و تامین هزینه‌ها و درآمدها است. نمایندگان نیز موظفند هر منبع درآمد و دریافت را بررسی کنند که آیا منطبق با موازین و نیز با رعایت سهم صحیح مردم و درصد آن و هماهنگ با سیاست‌های اصلی می باشد و اگر هست آن را تصویب کنند. گزارش دیوان محاسبات می‌تواند پایه مفیدی برای کسب اطلاعات و کار کارشناسی باشد.
منابع درآمدی جدید
خارج از لایحه بودجه نیز بررسی شود که آیا منابع درآمدی هست که در لایحه نیامده است؟ آن منابع را به لایحه اضافه کنند یا درآمدی به دور از واقعیت بیشتر از آنکه تحقق خواهد یافت در بودجه آورده اند؟ آن را با واقعیت و حقیقت تراز کنند یا مواردی هست مانند شرکتهای دولتی که سرمایه و دارایی آنها کاملاً متعلق به دولت است. یا مواردی هست مانند شرکتهای دولتی که سرمایه و دارایی آنها ۵۱ درصد از سهام آن متعلق به دولت است ولی سود حاصله آنها با تغافل یا تسامح و یا گاه حساب سازی به بودجه نیامده است. نمایندگان این موارد را جداگانه بررسی کرده به تحقیق می گذارد و نتیجه را در بودجه اضافه می نمایند.
افزایش ظرفیت های دریافتی
نکته مهم دیگر افزایش ظرفیت های دریافتی بوده است که نمایندگان آن را جدا از لایحه بودجه بررسی می‌کنند و پس از دست یابی به نتایج قطعی در درآمدهای بودجه اضافه می نمایند.
تغییر شیوه ها و روش ها
نکته بسیار مهم دیگر تغییر شیوه ها و سیاستها و روشها است. به طور مثال مسئله مالیات که پایه اساسی اداره کشور است به گونه‌ای است که مالیات حقه با این سیاست و شیوه مالیات گیری وصول نمی‌شود یا باعث فرار مالیاتی توسط کسانی می‌شود که نمی‌خواهند مالیات بپردازند و حالا که همه به فرار مالیاتی و زمینه‌های آن به عدم دریافت مالیات حقه از بسیاری از مودیان و گاه به سیاستها و روش‌های غلط اذعان دارند یکی از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس گام دوم تصحیح این سیاستها و روشها است یا گاه ظلم و اجحاف مالیاتی است که این هم نمی‌شود با بهانه افزایش درآمد خزانه برمودیان و مردم روا داشته شود و نمایندگان موظف هستند جلو ستم‌ها و تحمیل ها و اجحافات به مردم را بگیرند.
درآمدهای کاذب
یا مواردی هست که درآمدهای کاذب و لغو در لایحه مطرح است مانند مالیات بر حقوق کارمندان دولت. دولت به کارمندش به طور مثال یک میلیون تومان حقوق بپردازد بعد مبلغ یکصد هزار تومان از این حقوق را به عنوان مالیات بر حقوق کسر می‌کند و به کارمند ۹0۰ هزار تومان می‌پردازد این عمل لغوی است زیرا کارمند روی ۹۰۰ هزار تومان دریافتی خود حساب می‌کند در واقع این دولت است که از طرف کارمند مبلغی را به عنوان مالیات می‌پردازد این درآمد دولت نیست و نمی‌تواند به عنوان درآمد دولت آن را آورد. ضمن آنکه دولت برای محاسبه درصد این مالیات بر حقوقی که خودش می پردازد برای حسابرسی، محاسبه در حقوق ماهانه و هزینه کارمندان موظف به این کار و صرف کاغذ و بایگانی و سایر موارد کلی هزینه کند که می‌توان آن را صرفه‌جویی کرد. نمایندگان مجلس یکی از مواردی که اگر حذف کنند از جهات مختلف صرفه‌جویی و مفید است همین حذف مالیات بر حقوق کارمندان دولت و هزینه‌های محاسبات این کار لغو می‌باشد یا مواردی که هزینه این دریافتی بیشتر از میزان دریافتی است ولی چون رویه شده است، ادامه داده می‌شود و بهتر است از موارد درآمد حذف شود یا مواردی که بدون دلیل موثر از دریافتی دولت صرف نظر می شود و سایر موارد.
پرداخت ها در بودجه
در کنار دریافت های بودجه اهمیت پرداخت بودجه نیز اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. در اصل ۵۳ همه پرداخت‌ها را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه لحاظ می دارد، سیاست تنظیم بودجه برمبنای هزینه های جاری یکی از روش هایی است که باید تغییر یابد. تاکنون مرسوم است که در پایان هرسال هزینه های جاری دولت ها در بودجه سالانه محاسبه شده و با درصد افزایش به لحاظ تورم در بودجه سال بعد به تصویب رسیده است. در سال ۷۲ مرحوم عسگراولادی در کار گروه مالیاتی موتلفه اسلامی گفت: "بودجه را باید بر اساس درآمدها و دریافت های واقعی دولت و نه خیالی بست و باید دید دریافتی ها و درآمدها چه میزان است؟ تا بر اساس آن هزینه ها برآورد شوند.وی گفت: دولتی ها بودجه را بر پایه هزینه‌های دولت می بندند به بعد دنبال درآمد می‌گردند و به جای صرفه‌جویی در پی راهکارهایی برمی‌آیند که به مردم فشار می‌آورند قیمت‌ها به ویژه ارز را گران می کنند و کسری بودجه پنهانی و علنی به کشور تحمیل می نمایند.ایشان نظر داشت اگر دولت به جای تنظیم هزینه‌ها برپایه درآمدها بخواهد تامین هزینه‌ها را پایه بودجه قرار دهد و هزینه‌ها را از هر راه و لو به راه های غیر صحیح به دست بیاورد همواره دچار نابسامانی های بودجه شده و دولت را بدهکار نگه می دارد."
شفاف کردن هزینه ها
اولین مسئله شفاف کردن هزینه‌ها ست. معلوم است که هر کشوری در بودجه سالانه بودجه عمومی دارد که علنی است و در درون آن بودجه های محرمانه، به کلی محرمانه، سری و فوق سری دارد که شفاف شدن در هر کدام مفهوم خاص خود را دارد. آنچه در مرحله اول باید مورد رسیدگی قرار گیرد بودجه عمومی است که علنی است. در این بودجه عمومی هزینه های دولت عبارتند از:
1- هزینه های ضروری و غیر قابل صرفه جویی
2- هزینه های ضروری و قابل صرفه جویی
3- هزینه های غیر ضروری و عادی که در صورت تامین بودجه پرداخت می شود
4- هزینه های زائد که باید حذف شوند
بررسی پرداختهای بودجه با این نگاه واقعیت‌های بودجه را آشکار می‌سازد و بر اساس واقعیت ها بر حسب ضرورت یا عدم ضرورت می توان تصمیم گرفت. بررسی هم بر پایه اقدام ضربتی، اقدام مقطعی ، اقدام اساسی و درازمدت می‌شود عملیاتی کرد.
کوچک سازی دولت
در اقدام اساسی سال‌ها ست صاحبنظران اعتقاد دارند که دولت بیش از اندازه لازم بزرگ شده و طرح کوچک سازی و ساده و آسان سازی اداره دولت را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده اند اما به علت آنکه در دولت‌ها خواسته اند که کارشان پیش برود و نمی‌خواسته اند هزینه‌های جمع و جور شدن دولت و فعالیت بهینه دستگاه دولت را به هر دلیل بپذیرند به وضع موجود ادامه داده‌اند و به طور طبیعی هر دولتی اتوبوسی آورده و دولت بعد هم نتوانسته این سیاست اتوبوسی اضافه کردن را علاج نماید. اکنون در گام دوم نیاز است بررسی شود که دولت در چه مواردی باید کوچک و ساده شود در چه مواردی باید محدودیت‌های غیر مضر را اجرا کرد و در چه مواردی باید فعلا رها کرد تا در برنامه کلان سازی به نتیجه برسد.
عدالت در پرداخت حقوق
مورد دیگر پرداخت حقوق، حقوق بگیران دولت است که از یک ناهمواری تبعیضی برخوردار است. از حقوقهای نجومی تا حقوقهای بخور و نمیر. اگر نظام پرداخت که در مجلس هشتم به آن رسیدگی شد به صورت نیاز امروز بررسی گردد آنگاه پرداختهای حقوقی هم باید به میزان مبلغ درنظر گرفته شده در بودجه پرداخت گردد، حداقل از عدالت توزیعی می تواند در حد فعلی برخوردار شود.
واگذاری دستگاه های هزینه بر
مورد دیگر برخی دستگاه ها هستند که دلیلی ندارد بار آنها بر دوش دولت و بودجه باشد مانند سازمان حج و زیارت، در گذشته امور حج و زیارت را بخش مردمی اداره می کرد و دولت از آنها مالیات و عوارض می گرفت. مسائل پس از انقلاب به ضرورت ایجاد کرد که سازمان حج و زیارت شکل گیرد و خدمات مفیدی را انجام دهد ولی این سازمان اکنون بار هزینه‌ای بالایی را برای بودجه دارد و آن ضرورت نیز وجود ندارد می‌توان بخش مردمی آن را به مردم و حتی به خود کارکنان واگذار کرد و فقط بخش مورد نیاز دولت را نگه داشت یا به طور مثال ایران خودرو امروز بار گرانی بر دوش دولت است. کارخانه های مشابه آن در خارج تعداد کارگران و کارمندان شان بر اساس اطلاعات موجود چند برابر کمتر از کارمندان ایران خودرو است و همه هم آن را می‌دانند. بدیهی است که تدبیر نباید موجب آسیب کارکنان فعلی شود اما می‌شود راه‌های دیگری را مطرح کرد که منافع و دریافتی کارکنان فعلی محفوظ بماند و هم هزینه‌های سنگین دولت و گرانی بلاجهت خودرو را چاره کرد و از این قبیل امور در دولت و دستگاه فعلی و در امر بودجه نویسی موارد عدیده ای وجود دارد. نمایندگان مجلس یازدهم می‌توانند با برنامه ای نظام یافته و تقسیم کار شده بخش هزینه‌ای و پرداخت بودجه را به تعادلی صحیح برسانند.
بودجه عمرانی
غیر از بودجه جاری که هزینه است بودجه عمرانی بخشی از پرداختهای بودجه است. متاسفانه سیاست های غیر صحیح درباره بودجه جاری و اصول بودجه نویسی و بودجه بندی مرسوم از بودجه عمرانی کاسته و همه ساله بخشی از بودجه عمرانی در بودجه جاری مصرف می گردد. تاسف آور هم هست که برخی نمایندگان محترم در سالهای گذشته کوشیده‌اند بودجه عمرانی را بیشتر در منطقه و حوزه نمایندگی خود اختصاص دهند و گفته می‌شود که این امر موجب تعامل های ناصحیح بین نماینده و وزیر مربوطه شده است. بودجه های عمرانی بیش از منطقه نگری به ملی نگری نیاز دارند که همگان و کشور از این بودجه ها بهره گیری بهینه داشته باشند. در ملی نگری هم نیاز به اولویت بندی است ضمن آنکه بعضی بودجه‌های عمرانی دچار مشکلات قیمت گذاری و مقاطعه کاری های غلط و ابزار سوءاستفاده‌های مالی شده اند. در بودجه نویسی صحیح باید بودجه عمرانی را با دقت و کسب اطلاعات و کار کارشناسی جامع نگرانه تنظیم کرد و این کاری ساده نیست و حتی پشتوانه حزبی هم برای آن کافی نمی باشد و یک کار اساسی همراه با قاطعیت و تدبیر را اقتضاء دارد.