"فاطمه رهبر" رئیس فراکسیون زنان و خانواده در نشستی در وزارت دادگستری اظهار داشت: ایراداتی بر کنوانسیون حقوق کودک وارد است؛ چراکه موادی از این کنوانسیون بر خلاف قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین موادی از آن نیز در تعارض با شرع مقدس اسلام قرار دارد.
"فاطمه رهبر" رئیس فراکسیون زنان و خانواده در نشستی در وزارت دادگستری اظهار داشت: ایراداتی بر کنوانسیون حقوق کودک وارد است؛ چراکه موادی از این کنوانسیون بر خلاف قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران است و همچنین موادی از آن نیز در تعارض با شرع مقدس اسلام قرار دارد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۲ با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک البته با شرط تحفظ ملحق شد.
رهبر با اشاره به عدم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به دلیل مغایرت‌های شرعی و اسلامی، تصریح کرد: همان‌طورکه می‌دانید جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوست و برای جایگزینی آن منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در حوزه بین‌الملل را تدوین کرد که این منشور به تصویب مجلس رسید و در محافل بین‌المللی گزارش‌هایی را بر مبنای نگاه اسلام در رابطه با زنان بیان می‌کند و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی؛ مانند بلاروس، از این منشور استقبال کرده‌اند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده با تأکید بر نیاز جمهوری اسلامی ایران به یک منشور ملی در رابطه با حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: ما نیازمند کار مشابه در خصوص کودکان و تدوین منشور یا قانون جامع کودکان هستیم که در این موارد نیز فعالیت‌هایی در مجلس در حال انجام است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۷۲ با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک البته با شرط تحفظ ملحق شد.
رهبر با اشاره به عدم پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به دلیل مغایرت‌های شرعی و اسلامی، تصریح کرد: همان‌طورکه می‌دانید جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوست و برای جایگزینی آن منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در حوزه بین‌الملل را تدوین کرد که این منشور به تصویب مجلس رسید و در محافل بین‌المللی گزارش‌هایی را بر مبنای نگاه اسلام در رابطه با زنان بیان می‌کند و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیراسلامی؛ مانند بلاروس، از این منشور استقبال کرده‌اند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده با تأکید بر نیاز جمهوری اسلامی ایران به یک منشور ملی در رابطه با حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: ما نیازمند کار مشابه در خصوص کودکان و تدوین منشور یا قانون جامع کودکان هستیم که در این موارد نیز فعالیت‌هایی در مجلس در حال انجام است.