«زمین سوخته» میراث دولت هشت ساله مدعیان تدبیر وامید و اصلاحات برای دولت بعد برجای گذاشته، ارثیه‌ای که به یک دلیل «سیاسی» یا به عبارت دقیق‌تر «سیاسی کارانه» آنرا ایجاد کرد ،و آن «گره زدن اقتصاد کشور به برجام و مذاکره و دیپلماسی» است.
حمیدرضا ترقی- «زمین سوخته» میراث دولت هشت ساله مدعیان تدبیر وامید و اصلاحات برای دولت بعد برجای گذاشته، ارثیه‌ای که به یک دلیل «سیاسی» یا به عبارت دقیق‌تر «سیاسی کارانه» آنرا ایجاد کرد ،و آن «گره زدن اقتصاد کشور به برجام و مذاکره و دیپلماسی» است.
افزایش بیکاری جوانان
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دو ماه اول دولت خود را داد اما اکنون، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند سه و نیم میلیون بیکار را دارای شغل کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار دولت هشت ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته به طور خالص توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در هشت سال دولت قبل ۲۲ و ۹ دهم درصد شد اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳ و شش دهم درصد افزایش یافته است.
فاجعه مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورد دار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال۹۹ درمجموع ۵۳ هزار و۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه را در همه دولت‌های پس از انقلاب دارد.
اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت ۵۳۰ هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمی‌کند. البته برخلاف سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل یک میلیون واحد است نه ۲۰۰ هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید!
جهش نقدینگی، تورم و ارز
براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان می‌دهد.
تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.
اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت ایران به جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورد دار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، «تدبیر و امید» تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است. تورم در سال ۹۲ به میزان ۳۲ و هشت دهم و در سال ۹۹ به مقدار ۳۶ و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد شد.
در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به طور میانگین افزایش یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران ضریب جینی که پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده هزارم (۰.۳۶۵۰) تقلیل پیدا کرد و بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها وافزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۸ به ۳۹۹۲ ده هزارم (۰.۳۹۹۲) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد دولت روحانی هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، افزود: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
کاهش رتبه ۱۸ به ۲۶ اقتصاد ایران طی یک دهه
بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بین‌المللی پول ، بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین ۲۱ تا ۲۶ است.
آمارهای تاسف بار دیگر و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است که شرح آن حداقل به دو گزارش مطول دیگر نیاز دارد.
امید است دولت سیزدهم بتواند با تغییر رویکرد در اقتصاد وضعیت را بهبود و ناخرسندی رهبری و مردم را برطرف کند.
افزایش بیکاری جوانان
حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ وعده حل مشکل بیکاری حتی طی دو ماه اول دولت خود را داد اما اکنون، ضعیف‌ترین عملکرد را بر جای گذاشته است. او در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ وعده داد که دولت با یک برنامه مدبرانه می‌تواند سه و نیم میلیون بیکار را دارای شغل کند اما بر اساس گزارش مرکز آمار دولت هشت ساله روحانی تا پایان زمستان گذشته به طور خالص توانسته ۹۶۳هزار شغل ایجاد کند.
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال در هشت سال دولت قبل ۲۲ و ۹ دهم درصد شد اما در دولت روحانی تاکنون به ۲۳ و شش دهم درصد افزایش یافته است.
فاجعه مسکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت روحانی در بین دولت‌های قبلی رکورد دار کاهش تولید و عرضه مسکن بوده است. براساس آخرین آمارهای ارائه شده، طی سال۹۹ درمجموع ۵۳ هزار و۴۰۰ واحد مسکونی مجوز ساخت گرفته‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته، رکورد کمترین ساخت‌وساز سالانه در ۱۶ سال اخیر را به خود اختصاص داده است. طی سال ۹۲ تا ۹۸ در کل کشور از ۷۶۸ هزار و ۱۴۱ واحد در سال ۹۲ با کاهش ۵۰ درصدی به ۳۸۱ هزار و ۷۳۲ واحد در پایان سال ۹۸ رسیده است. طی دوره دولت روحانی، در شهر تهران قیمت مسکن از متری سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تابستان ۹۲ با رشد ۶۴۷ درصدی به ۲۸ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان در پایان بهمن سال ۹۹ رسیده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بدترین کارنامه را در همه دولت‌های پس از انقلاب دارد.
اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت ۵۳۰ هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمی‌کند. البته برخلاف سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل یک میلیون واحد است نه ۲۰۰ هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید!
جهش نقدینگی، تورم و ارز
براساس آمارهای بانک مرکزی در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید در شهریور ماه ۹۲ حجم نقدینگی ۵۰۶ هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی و اضافه شدن ۸۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به آمارهای نقدینگی در مجموع می‌توان گفت حجم نقدینگی تا پیش از آغاز به کار دولت روحانی _ جهانگیری ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. این عدد در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش پنج و ۹ دهم برابری را نشان می‌دهد.
تاسف آورتر اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ کمتر از تولید ناخالص داخلی در سال ۹۰ است. بنابراین افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی در هشت سال اخیر هیچ تاثیری در بهبود تولید ناخالص داخلی نداشته است.
اما طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق آماری، دولت ایران به جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) رکورد دار نرخ تورم سالانه در ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸ تاکنون بوده است. همچنین در بین دولت‌ها، «تدبیر و امید» تنها دولتی است که در دوره نزدیک به هشت ساله خود بالاترین رقم میانگین تورم (۲۳ درصد) را به ثبت رسانده است. نکته قابل تامل اینکه در یک اتفاق نادر، اقتصاد ایران در سه سال متوالی تورم بالای ۳۰ درصد داشته که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ رقم خورده است. تورم در سال ۹۲ به میزان ۳۲ و هشت دهم و در سال ۹۹ به مقدار ۳۶ و چهار دهم بوده است و بر اساس گزارش مرکز آمار در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و در اردیبهشت ماه ۴۷ درصد شد.
در دوره هشت‌ساله دولت نهم و دهم قیمت دلار در بازار آزاد ۲۵۲ درصد رشد کرد، درحالی‌که در دولت روحانی با رشد ۷۰۰ درصدی از سه‌هزار تومان به ۲۴ هزار تومان به طور میانگین افزایش یافته است. این عملکرد در مقایسه با دولت‌های پیشین نیز بسیار فاجعه‌بارتر است، چرا که براساس آمار نرخ رشد ارز در هشت سال دولت اصلاحات در حدود ۸۰ درصد و در هشت‌ساله سازندگی نیز ۲۷۰ درصد بوده است.
بدهی دولت، ضریب جینی و رتبه کسب و کار
بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خردادماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و به میزان ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.
این در حالی است که بررسی دیگری از وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین براساس داده‌های مرکز آمار ایران ضریب جینی که پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به ۳۶۵۰ ده هزارم (۰.۳۶۵۰) تقلیل پیدا کرد و بهترین مقدار عددی شاخص طی شش دهه اخیر بوده است. اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها وافزایش هزینه‌های خانوار به واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، باز هم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۸ به ۳۹۹۲ ده هزارم (۰.۳۹۹۲) درصد رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
فرهاد دژپسند؛ وزیر اقتصاد دولت روحانی هم در گزارشی با بیان اینکه رتبه ایران درخصوص بهبود محیط کسب‌وکار در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم ۱۵۲ بود و با تلاش‌های صورت‌گرفته، در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۷ ارتقاء یافت، افزود: به دلیل عدم پذیرش اصلاحات انجام شده توسط بانک جهانی و سرعت بالاتر کشورهای دیگر در اصلاحات، از سال ۲۰۱۷ شاهد روند تنزل جایگاه کشور بودیم اما خوشبختانه این روند در آخرین گزارش بانک جهانی متوقف و با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل به رتبه ۱۲۷ در سال ۲۰۲۰ رسیدیم.
کاهش رتبه ۱۸ به ۲۶ اقتصاد ایران طی یک دهه
بررسی گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نشان می‌دهد رتبه اقتصاد ایران بر اساس شاخص نرخ اسمی دلار، در برآورد صندوق بین‌المللی پول ، بانک جهانی و سازمان ملل متفاوت و بین ۲۱ تا ۲۶ است.
آمارهای تاسف بار دیگر و ارقامی که در این گزارش آمده، تنها بخشی از رخدادهایی است که حکایت از ناکارآمدی اقتصادی دولت تدبیر و امید دارد. شاخص منفی سرمایه‌گذاری و صفر شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، شش برابر شدن قیمت پراید و وضعیت آشفته تولید و توزیع و بهای خودرو، جهش نرخ سکه و اجاره بها، وضعیت اسف بار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و افزایش شاخص فلاکت و... مثنوی هفتاد من کاغذ است که شرح آن حداقل به دو گزارش مطول دیگر نیاز دارد.
امید است دولت سیزدهم بتواند با تغییر رویکرد در اقتصاد وضعیت را بهبود و ناخرسندی رهبری و مردم را برطرف کند.