***
بند ب ماده 5 قانون احزاب به محرومیت برخی از اشخاص از حق تاسیس حزب یا عضویت در آن اشاره می‌کند که محکومین جرایم ضد امنیت ملی داخلی و خارجی و جاسوسان را هم بدان اضافه کرده است. برخی از کارشناسان این بند را محدودکننده فعالیت‌های سیاسی می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟
این بند نه‌تنها محدودکننده فعالیت‌های سیاسی نیست، بلکه ضامن حفظ سلامت فعالیت‌های حزبی است، چون اصولا فعالیت‌های حزبی نباید در مسیر براندازی نظام یا تغییر ساختار آن باشد. این بند مانع آن می‌شود عناصری که به شکلی درصدد براندازی نظام یا در ساختارشکنی نظام فعال بودند، نتوانند با ایجاد تشکیلات و تبدیل حرکت فردی‌شان به حرکت تشکیلاتی در جهت تحقق اهدافشان گام بردارند. افرادی که دست به اقدامات ضد امنیتی می‌زنند، تا وقتی که اقدامشان فردی باشد ضررشان کارساز نیست، اما وقتی تبدیل به یک کار تشکیلاتی و سازمان‌یافته شود و بخواهند حرکتشان را به‌صورت تشکیلاتی دنبال کنند، خطرشان مضاعف و چند ده برابر می‌شود. به همین خاطر این بند از قانون ضامن حفظ نظام هست و از تبدیل‌شدن مخالفت‌های فردی به مخالفت‌های سازمانی علیه نظام جلوگیری می‌کند.
آیا عضویت مؤثر در حزبی را که خودش مخل امنیت بوده است باید شامل این بند بدانیم؟
قطعا همین‌طور است. احزابی که مخل امنیت کشور بودند، بی‌تردید همان سیاست‌ها و افکار حزب را در بدنه‌شان تزریق کرده‌اند و بدنه مؤید سیاست‌های حزب در اخلال در نظام بوده است. بنابراین اصولا مفهوم عضویت در حزب این است که هر عضوی در اقدامات آن حزب سهیم است و چون مؤید محسوب می‌شود، لذا در اقدامات مثبت یا منفی آن حزب شریک و سهیم است. بنابراین نمی‌شود شرایط کسی را که عضو تشکیلات مخل مبانی نظام و اسلام هست از نهاد حقوقی جدا کرد، بلکه به‌عنوان یک شخصیت حقیقی تأییدکننده نهاد حقوقی حوزه مورد علاقه‌اش بوده است. بنابراین به شکلی مشارکت در جرم و اقدام آن حزب تلقی می‌شود.
نگرانی‌ای وجود دارد که در بعضی موارد سلیقه‌ها جایگزین برخی حقایق شوند، مثلا ماده 18، راجع به اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی، از جمله ارتباط، مبادله اطلاعات و تبانی با سفارتخانه‌ها و کلاً در‌باره ارتباط با کشورهای خارجی صحبت می‌کند. چگونه احراز عدم تضاد تعامل با دیگر کشورها با منافع ملی را احصا کنیم؟
این امر نیازمند به آیین‌نامه است که احزاب در ارتباطات خارجی‌شان باید طبق چه آیین‌نامه‌ای عمل کنند؟ اگر احزاب در قالب سیاست‌های دولت و نهادهای مسئول دراین‌باره عمل کنند و گزارش روابط، دیدارها و مذاکراتشان را به‌طور دقیق در اختیار دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار دهند و چیزی را به‌عنوان رابطه پنهان نداشته باشند، مشکلی برای کشور ایجاد نمی‌کند؛ اما اگر قرار باشد باب باز شود و هر حزبی خودش را مجاز بداند با هر سفارتخانه و عنصر خارجی ارتباط برقرار کند و هیچ هماهنگی با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ذیصلاح و مسئول در این باره نداشته باشد می‌تواند زمینه جاسوسی دشمنان و انتقال اطلاعات محرمانه را فراهم کند و طبعا برای امنیت ملی کشور مضر است.
قوانین جدید را برای عدم حضور افرادی که مشکلات امنیت ملی دارند، کافی می‌دانید؟
البته به‌عنوان گام نخست در این زمینه خوب است، چون قبلا هیچ‌یک از این موارد را در قانون نداشتیم، اما اگر جوانب همین مقداری که پیش‌بینی شده است کاملاً سنجیده شود و جامع‌الاطراف باشد، به نظر من گام بسیار خوبی در جهت سامان‌دادن فعالیت‌های حزبی در این حوزه‌ها برداشته خواهد شد.
آیا این قانون می‌تواند عطف به ما سبق شود و افرادی را که در احزاب عضو هستند و جرایمی دارند از فعالیت حزبی خارج کند؟
بر اساس این قانون قطعا بازنگری جدیدی در فعالیت‌های حزبی و ماهیت احزاب صورت می‌گیرد و آنچه که مربوط به این موارد می‌شود این است که اینها نوعا مربوط به سوابق هستند، نه آینده و نمی‌گویند در آینده کسی نمی‌تواند، بلکه می‌گویند کسانی که این سابقه را در گذشته داشتند نمی‌توانند فعالیت حزبی کنند. بنابراین به نظر می‌رسد عطف به ما سبق خواهد شد.
ارزیابی کلی‌تان را از قانون جدید احزاب بفرمایید که آن را چگونه می‌بینید؟
قانون جدید را چند گام به جلو برای پررنگ‌شدن و شفاف‌سازی فعالیت‌های حزبی می‌دانم و معتقدم این گام زمینه‌ای برای این خواهد شد که احزاب نقش بهتر و قوی‌تری را در عرصه سیاسی کشور ایفا کنند و طبیعتا می‌تواند گرایش به تحزب را در جامعه افزایش دهد و احزاب را به یک گروه مرجع مؤثر در رقابت‌های سیاسی تبدیل کند.
آینده احزاب را در کشورمان چگونه می‌بینید؟ آیا روشن هست یا خیر؟
اگر براساس این قانون بازنگری جدی در احزاب صورت بگیرد و احزاب صوری که واقعی نیستند، هویت واقعی ندارند و اسمی هستند، حذف شوند و تشکل‌های ضعیف و فاقد پایگاه اجتماعی و کادر حزبی در همدیگر ادغام شوند، می‌توان آینده خوبی را برای تحزب در کشور پیش‌بینی کرد.
