اول، شفافیت کامل در دریافتها و پرداختهاى خزانه با اخذ ارزش انفال ( نفت و گاز و معادن)؛
انفال سرمایه کشور است و متعلق به دولت و نسل خاصى از مردم نیست ؛ نسلهاى آینده حق دارند از ما سؤال کنند چگونه ما از سرمایه‌هاى میهنى یا انفال استفاده کرده‌ایم؛ آیا آن را براى امور جارى خرج کرده‌ایم و حیف و میل نموده‌ایم و در نتیجه چیزى براى آیندگان باقى نماند؟! یا از آن براى سرمایه گذارى در امور زیربنایى و ماندگار و ضرورى براى پیشرفت کشور و در اجراى سند چشم انداز بلندمدت استفاده کرده‌ایم؟ هیچ کس نمى تواند ادعا کند نفت و گاز موجود در منابع زیرزمینى ما ذاتاً فاقد ارزش است و ارزش آن را فقط برابر بداند با هزینه هاى استخراج آن؛ این نوعى قدرناشناسى نعمت است بیگانگانى که سالها نفت و گاز ما را به تاراج بردند ، این گونه القا کرده‌اند که بزودى دوران نفت و گاز خاتمه پیدا مى‌کند و خوب است شما زودتر مخازن خود را تخلیه کنید و بفروشید و غصه آن را نخورید والا ممکن است این موادی که بوی گند می‌دهد، روى دستتان بماند!! کسانى که جاهلند نسبت به ارزش ذاتى این مخازن نفت و گاز بى بدیل و سایر معادن ما، ممکن است تحت تأثیر این اراجیف قرارگیرند. نتیجه مى گیرم که دولت باید تقویم درستى از ارزش ذاتى این منابع تجدیدناپذیر داشته باشد و وقتى آن را عرضه مى کند به دو نکته دقت کند: اول ارزش ذاتى انفال را از بکارگیرنده این مواد اولیه معدنى اعم از نفت و گاز ، طلب کند و به خزانه واریز کند، آنآن هم صرفاً براى مصارف ماندگار، و دوم، تا آنجا که میسر است از به هدر رفتن آنها یا استفاده ناشایست از آنها، به دنبال برداشت غلط از قابلیتهاى آنها، جلوگیرى کند ، حتى اگر انفال را به قیمت مناسب واگذار کرده باشد؛ مثلا ما مى دانیم ارزش محصولات میانى تولید شده در صنایع پتروشیمى بین ٥ تا دهها برابر ارزش سوخت یعنی بنزین و نفتگاز است و خلاصه قطعاً حیف است ما نفت و گازمان را به صورت عمده بسوزایم و فقط در حدود ده درصد آن براى تغذیه پالایشگاههاى پتروشیمى استفاده شود آن هم به قیمتى بمراتب کمتر از ارزش واقعى آن، یعنى در واقع ضرر کنونى ما چندجانبه است و این دولت و مجلس باید جلو انحراف را بگیرند و از به تاراج دادن آنها جلوگیرى کنند.
موارد متعددى از عدم شفافیت
موارد متعددى از عدم شفافیت وجود دارد و ناگزیر براى جلوگیرى از اطاله کلام به بعضی از مهمترین آنها اشاره مى کنم: معاملات چندنرخى منشأ انحراف و فساد است و واسطه هاى زائد، اغلب از وجود چند نرخی درمورد ارز و کالاها و خدمات براى نیل به منافع شخصى خود استفاده مى کنند و فقط ضرر آن نصیب مردم و بویژه گروههاى آسیب‌پذیر مى شود؛ این تجربه را ما چندین بار در جمهورى اسلامى آزموده‌ایم و با این همه ، هنوز ظاهرا جرأت و تدبیر حذف معاملات چندنرخى وجود ندارد و در نتیجه متأسفانه متقابلاً اعطاى یارانه به دهکهاى نیازمند و گروههاى آسیب پذیر کم اثر مى‌شود.
چند نرخى و اثربخشى یارانه ها
اصل چند نرخى به مفهوم وجود یک نرخ ترجیحى است که معمولاً هدف آن ارائه کالا یا خدمات ارزانتر به گروههاى آسیب پذیر یا نیازمند است اما معمولاً بین مرحله تأمین کالا و خدمت از یک طرف و مرحله تحویل گرفتن و بهره بردارى یا مصرف گروههاى هدف ، شبکه‌اى زائد از واسطه ها و دلالان قرارمى‌گیرد که توزیع را پیچیده و مختل مى‌کند تا با ترفندهایى مابه‌التفاوت نرخ ترجیحى و نرخ بازار واقعى را به نفع خود مصادره کند. این گونه است که مثلا گندم وارداتى به نرخ ترجیحى، وقتى به صورت آرد ارزان در اختیار نانوایان قرارمى گیرد تا نان ارزان و با کیفیت مطلوب تحویل مردم دهند اولاً به دلیل ارزان بودن آرد ارزش واقعى آن ناشناخته مى ماند و براى پخت با کیفیت آن، اهتمام لازم ورزیده نمى شود و همین امر موجب مى شود در حدود ٣٠درصد از نان تولید شده به هدر رود، ثانیاً برخى نانوایان بخشى از آرد یارانه اى خود را به صورت غیر مجاز مثلاً به قنادیها مى فروشند و در این وسط یارانه اى که براى نان مصرفى روزمره مردم منظور شده به جیب افراد خاص مى رود یعنی ویژه خواری می‌شود؛از طرف دیگر گندمکاران نیز که محصولشان را به قیمتى می‌خرند که ارزانتر از ارزش واقعى در بازار بین المللى است، به جاى فروش داخلى به قیمت تضمینى ارزان، گندم تولیدى خود را به صورت قاچاق صادر مى کنند و حتى نیاز مصرفی خود را از طریق دریافت آرد یارانه‌اى تأمین مى‌کنند. متأسفانه به دلیل همین تفاوت تصنعى قیمت، برخى از گندمکاران انگیزه خود را بتدریج از دست مى دهند و سراغ کشت محصولات غیر راهبردى مى روند .نتیجه این که نه تنها یارانه تخصیص یافته به صورت کامل به هدف نرسیده است، ضررهاى حاشیه‌اى متعددى هم ایجاد مى شود؛ اقدام شفاف در این مورد براى پرهیز از ضررهاى متعدد اصلى و حاشیه اى، حذف نرخ ترجیحى و حذف چند قیمتى، و پرداخت مستقیم یارانه مورد نظر به نیازمندان و دهکهاى آسیب پذیر است.
معافیتهاى مالیاتى و بیمه اى
اخذ مالیات برای جبران هزینه خدمات دولتى است و پرداختهاى بیمه اى نیز براى جبران هزینه هاى ناشى از خدمات بیمه اى است. هرگونه معافیت و تخفیف به مفهوم به هم ریختن حسابهاى خزانه و صندوقهاى بیمه است. اگر اعتقاد به شفافیت داشته باشیم نباید تخفیف‌ها و معافیتها را بپذیریم و هرکس باید سهم واقعى خود را از مالیات یعنى هزینه هایى که براى دولت یا بیمه دارد بپردازد و اگر دولت یا مجلس، افراد یا گروههایى را مستحق کمک مى‌دانند باید براى هر دسته متناسب با استحقاقشان یارانه اى را قانوناً در نظر بگیرد و بموقع به آنها پرداخت کند؛ این روند دریافتها و پرداختها را شفاف مى کند و حق این است که دولت تمام موارد معافیت و تخفیف را که باعث عدم شفافیت حسابها مى شود ، اصلاح و حذف کند.
وابستگى به نفت
متأسفانه وابستگى بودجه به درآمدهاى حاصل از خام فروشى نفت و گاز طبیعى کاهش نیافته و در بودجه ١٤٠١ جمعاً در حدود ٣٨درصد وابستگى وجود دارد. خروج از وابستگى به خام فروشى بویژه وابستگى بودجه به نفت و گاز به عنوان سرمایه بین نسلى اگر با این دولت و مجلس انقلابى به سرانجام مطلوب نرسد ، امید چندانى به آینده نمى توان داشت. بکارگیرى روش جمعى-خرجى مثلا در باره شرکت نفت و گاز و اختصاص ١٤.٥ درصد از عواید حاصل از فروش به خود شرکت ، غیر شفاف است و نتیجه آن هم متأسفانه در حدود ٦٠ میلیارد دلار ضرر انباشته سالهاى اخیر است که نشان دهنده ناموفق بودن آن روش است، بعلاوه با مفاد بند ط ماده ٢٣ قانون دیوان محاسبات هم ، که از روز تصویب معطل مانده، سازگار نیست.
توقع اهتمام نسبت به این قبیل موارد، تکلیف بیش از طاقت برای دولت انقلابی نیست و حتما باید در لایحه ۱۴۰۱ انعکاس مناسب را بیابد و الا خدای ناکرده از پس مشکلات معیشتی و عواقب ناشی از رکود و تورم، در سال آینده برنخواهیم آمد.