محمد کاظم انبارلویی- نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران رای مثبت دادند.(1) این طرح به امضای 44 نماینده مجلس رسیده و پیش از آن مرکز پژوهشهای مجلس آن را تهیه و در معرض نقد و نظر صاحب نظران قرارداده بود اکنون بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد. بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور فاقد اساسنامه مصوب مجلس است اینکه دولتهای پیشین از جمله دولت یازدهم چرا هیچ‌گاه درصدد ارائه لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت علیرغم نص صریح قانون نفت و قوانین بودجه در سالیان اخیر به مجلس برنیامده‌اند و نمایندگان مجلس مجبور به ارائه طرح شده‌اند یک سئوال مهم وکلیدی از وزیر نفتی است که در سه دولت سابق ولاحق عهده دار این سمت بوده است.
مجلس اکنون برای رفع این نقیصه اقدام کرده است و آن را به صورت "طرح" در صحن علنی مجلس مطرح کرده است این اقدام را باید تقدیر کرد چرا که عملکرد یک بنگاه عظیم اقتصادی را می خواهند قانونمند کنند.
یک فوریت طرح تصویب شده همانطور که گفته شد توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده است متاسفانه طراحان آن و نیز امضاء کنندگان این طرح به نقدهای اصولی مطرح به طرح توجه نکرده‌اند و آن را در ارائه طرح نهایی به مجلس لحاظ نفرمودند.
رسالت در روزهای پنجم و ششم و نهم شهریور 92 نقد مشفقانه‌‌ای به این طرح ارائه داد اما متاسفانه به چشم خریداری به آن نگاه نشد.
اولین نقدما این بود که طرح اساسنامه شرکت ملی نفت جامع و مانع نیست این اشکال همچنان در مصوبه مجلس وارد است.
چرا که طراحان طرح در ماده 88 یک فوریت طرح مذکور که در مجلس به تصویب رسیده است، آورده‌اند " آیین نامه‌های پیش بینی شده در این اساسنامه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح
می رسد تا تصویب آیین‌نامه‌های مذکور، آیین‌نامه‌های موجود معتبر می‌باشد."
دولت 27 سال است لایحه اساسنامه را به مجلس نداده است اگر آیین نامه های پیش بینی شده در قانون را به همان دلیل که لایحه اساسنامه را نیاورد، تهیه نکند، چه باید کرد؟ اگر تهیه کرد و از سوی هیئت تطبیق مجلس رد شد، چه باید کرد؟ آیا این بازگشت به نقطه صفر نیست؟ چرا قانون را جامع و مانع نمی‌نویسید که نیاز به آیین نامه نداشته باشد. اکنون آیین نامه‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها را دولت یازدهم و دهم طوری نوشته‌اند که اصلا قانون را از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند و مرتب می‌گویند کسری داریم در حالی که کسری ندارند. دولتهای پیشین همگی قانون نفت و قوانین ومقررات بودجه‌ای در مورد منابع حاصل از درآمدهای نفتی را دور زده‌اند و سند آن هم تفریغ بودجه هرسال بودجه سنواتی است. حال که مهارت نادیده گرفتن قانون را پیدا کرده‌اند. آیا مهارت دور زدن قانون اساسنامه از طریق آیین نامه را هم پیدا نخواهند کرد؟
اینکه مجلس مسائل کلیدی قوانین را مسکوت می‌گذارد و به عهده آیین نامه‌ها می‌گذارد قانون را بدون جامعیت تصویب می‌کند و این مشکلات را مضاعف می‌کند.دومین نقدی که به این طرح وارد است این است که نفت و گاز را طراحان به عنوان دو معدن از معادن بزرگ کشور که در اصل 45 به عنوان انفال شناخته
می شود را به رسمیت نمی‌شناسند. نیز اینکه دولتهای گذشته بخوانید (شرکت ملی نفت) زیر بار نوشتن اساسنامه شرکت ملی نفت طی 27 سال گذشته نرفته است این است که نفت و گاز را انفال نمی‌دانند و اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون نفت مصوب سال 66مجلس شورای اسلامی را مبنی بر انفالی بودن منابع حاصل از نفت خام و گاز طبیعی را بر نمی‌تابند.
لذا در هیچ یک از مفاد 88 ماده‌ای طرح قانون اساسنامه نفت اشاره به ماهیت مالی و محاسباتی ومالکیت معادن نفت و گاز مبنی بر انفال نشده است.
در ماده 5 طرح قانون اساسنامه که به موضوع فعالیت شرکت اشارت رفته تنها آمده است: "مدیریت و راهبری فعالیت تصدی و ا نجام عملیات بالادستی نفت و صنایع وابسته ونیز تجارت نفت در داخل وخارج کشور..." در حالی که این عبارات مربوط به موضوع فعالیت شرکت نیست بلکه مربوط به وظایف اختیارات و مسئولیت‌های شرکت است.
رسالت در پیش نویس طرح یا لایحه اساسنامه نفت که خود مدت‌ها پیش تهیه کرده بود این مشکل را حل کرد و نوشت: "موضوع شرکت مادر تخصصی عبارت است از اعمال حق مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر انفال به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی در اولا: تولی‌گری امور نفت خام، گاز طبیعی، قیر، پلمه سنگ‌های نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات از نفت خام ویا گاز طبیعی یا به همراه آنها به صورت میعانات گازی و مایعات گازی استخراج گردند. عواید حاصل از فروش در داخل یا صدور آن در آمد عمومی محسوب می‌شود. ثانیا: تصدی گری در امور تفحص، نقشه برداری؛ اکتشاف و استخراج و حمل و نقل؛ تصفیه و ساخت عمل آوری نفت و گاز و میعانات گازی و هر نوع فرآورده و انواع مشتقات مربوط که عواید حاصل از صدور وفروش آن در آمد شرکت محسوب می شود."
(ماده 4 پیش نویس طرح یا لایحه اساسنامه نفت رسالت شماره
6659-17 اسفند 87)
مفاد اساسنامه شرکت ملی نفت باید مفسر و مبین موضوع مالکیت معادن که انفال محسوب می‌شود، باشد درآمد عمومی و درآمد شرکت را تفکیک کند تا در عرصه حسابگری و حسابدهی شفافیت صورت گیرد.
سردرگمی در احصاء منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی به تفکیک درآمد شرکت و درآمد عمومی باعث شده است حسابدهی فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که موضوع‌آن فروش نفت در داخل و عواید حاصل از آن می باشد با چالش‌های جدی مالی و محاسباتی روبه‌رو شود، همین سردرگمی در اجرای فاز دوم نیز دیده می‌شود.
اوج این سردرگمی را در استفساریه ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها مورخ 17/10/90 مجلس می‌توان مشاهده کردآنجا که مجلس ابتدا به ساکن در مقام تفسیر قانون برآمد و اعلام کرد منظور از تمام منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی است و جالب اینجاست دولت از 27 قلم فرآورده های نفتی فقط مابه التفاوت 5 قلم فرآورده را جزء منابع محسوب می نماید. بعد هم صدای دولت و مجلس درآمد که دچار کسری منابع هستیم.
به نظر می‌رسد عناصری که در شرکت ملی نفت نمی‌خواهند درآمدهای نفتی شفاف شود کارخود را نه با لایحه بلکه با طرح انجام می‌دهند و در قانون هدفمندی یارانه‌ها اینکار را آشکار کردند در قانون اساسنامه نفت هم همین کار را با دست نمایندگان می‌خواهند انجام دهند. مجلس در حقیقت با طرح
پیش نویس قانون اساسنامه نفت همصدایی خود را با دولت (بخوانید مدیران شرکت ملی نفت) اعلام کرده است و آن اینکه مخالف انفالی محسوب شدن درآمدهای نفتی هستند. لذا باید بگویند که سوگند به عمل به قانون اساسی و رعایت اصل 45 در این باره را چگونه می‌خواهند پاسخگو باشند لذا از 7603 کلمه طرح اساسنامه نفت از هر دری سخن رفته است الّا "انفال".
نیم نگاهی به تفسیرهای آقای ترکان در جلسات کمیسیونهای برنامه وبودجه آنجایی که می‌گوید نفت و گاز تا وقتی زیر زمین هستند انفال محسوب می شوند وقتی استخراج شدند دیگر انفال نیستند.(2) موید این فهم ناقص کارگزارانی در مالیه عمومی کشور است که حدود سه دهه است در صنعت نفت رسوب کرده است.
همین رویکرد منشاء بر انضباط مالی بسیاری شده که گوشه‌ای از آن را در تفریغ بودجه نفت در هر سال مشاهده می‌کنیم.
پی‌نوشتها:
1-در جلسه علنی مجلس 22/2/93
2- صورت جلسات مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه، کمیسیون انرژی با دیوان محاسبات در سال 84 پیرامون تفریغ بودجه نفت