کاهش چشمگیر تولید در سه سال گذشته و عدم اقبال مردم به خرید خودرو و رکود بازار هیچ یک موجب کاهش قیمت‌ها نشد. آنچنان که اگر بخش‌نامه‌های پی‌درپی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نبود، قیمت خودرو رقم‌های شگفت‌انگیزی را تجربه می‌کرد.
اینکه چرا وضعیت خودرو به این نقطه رسیده است و علت‌های این به هم ریختگی چیست و راهکار خروج از آن در کجا باید جست‌وجو کرد، موضوعی است که در باره آن با فرهاد به‌نیا؛ سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفت‌وگو کرده‌اکیم که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید:
چرا با وجود تلاش دولت برای تثبیت قیمت خودرو شاهد روند صعودی قیمت این محصول در بازار هستیم؟ به‌عنوان یک تولیدکننده موانع تثبیت قیمت را در چه می‌دانید؟
طرح تثبیت قیمت خودرو به نظر بنده عملا نشدنی است، زیرا تا وقتی شاهد افزایش قیمت مواد اولیه باشیم، قیمت محصول نهایی یعنی خودرو افزایش می‌یابد. خودروسازان برای جبران هزینه تولید ناچار هستند قیمت محصول نهایی خود یعنی خودرو را گران کنند، چون تولید کننده قطعه، محصولاتش را با افزایش قیمت به آنها می‌فروشد به این دلیل که هزینه تولید افزایش یافته است.
حال شاید به ظاهر بحث عدم افزایش قیمت خودرو مطرح نشود، ولی شورای رقابت به صورت‌های مختلف، قیمت‌ها را برای ترمیم وضعیت موجود افزایش می‌دهد، برای مثال خودروسازان با آپشن گذاری روی خودروهای تولیدی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ یک روز ایربگ را به عقب ماشین منتقل می‌کنند و قیمت را برای این آپشن افزایش می‌دهند، روز دیگر با بحث یورو چهار و سازگار کردن موتور خودروهای تولیدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، زیرا چاره دیگری باقی نمی‌ماند. زیرا نمی‌شود قیمت مواد اولیه، میزان حقوق و دستمزد کارگران، هزینه انرژی برق، آب و گاز، مالیات‌ها افزایش یابد، ولی قیمت خودرو ثابت بماند و گران نشود.
بنابراین شما به‌طور کلی مخالف طرح تثبیت قیمت خودرو هستید؟
بنده به‌عنوان یکی از فعالان و تولیدکنندگان در صنعت خودرو، نه تنها با این نوع سیاست‌گذاری‌ها موافق نیستم که معتقدم این مدل سیاست‌گذاری هیچ اثری نداشته است و ندارد. برای تثبیت قیمت خودرو دولت باید به صورت ریشه‌ای به علل و عوامل چرایی افزایش قیمت خودرو توجه کند.
ببینید، برای سال جاری دولت ۲۵ درصد حقوق پایه، میزان سنوات و بسیاری از موضوعات دیگر را افزایش داده است. این افزایش حقوق کارگران را که دولت از جیب خودش پرداخت نمی‌کند، بنده تولید کننده باید بپردازم. از طرف دیگر تنها در شش ماه گذشته شاهد افزایش ۳۵ درصدی مواد اولیه‌ای نظیر فولاد، مس و آلومینیوم بودیم؛ یعنی تورم سالانه کشور که در مرز ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده، همه این کالا‌ها را گران کرده است، همه این موارد یعنی افزایش هزینه تولید و تولیدکننده نیز ناچار است این افزایش هزینه‌ها را در قیمت محصول خود اعمال کند و در نتیجه قطعات مورد نیاز صنعت خودرو گران می‌شود و سرانجام خودروی تولیدی خودروسازان نیز گران خواهد شد.
شما به‌عنوان تولیدکننده هم‌اکنون با چه موانعی روبه‌رو هستید؟
موانع تولید در ایران بسیار زیاد است که بخش چشمگیری از آن مربوط به سیاست‌های دولت به‌ویژه دولت نهم و دهم است؛ دولتی که به نظر بنده به هیچ وجه در اقتصاد، نگاه تولید محور نداشت و همه راه‌حل‌هایش از مسیر واردات می‌گذشت.
برای مثال در صنعت خودرو گرانی بیش از حد مواد اولیه تنها یکی از مشکلات موجود است. در هیچ جای دنیا خرید و فروش مواد اولیه را در بورس انجام نمی‌دهند، تنها دولت دهم با اقدامی غیرکار‌شناسی مواد اولیه پتروشیمی را در بورس عرضه کرد و در نتیجه مواد مورد نیاز بخش تولید ناگهان از ۱۷۰۰ تومان به ۲۷۰۰ یا سه‌هزار تومان رسید.
در بورس مواد اولیه از سوی دلالان چندین بار خرید فروش می‌شود تا به دست تولیدکننده می‌رسد و نتیجه آن افزایش قیمت این مواد و در نهایت افزایش قیمت محصول نهایی است. حالا این موضوع به کنار؛ درد دیگر عدم بازگشایی اعتبار اسنادی (LC) داخلی برای شرکت‌های خصوصی است؛ یعنی هیچ بانکی برای شرکت‌های خصوصی اعتبار اسنادی (LC) داخلی باز نمی‌کند، این نیز از یادگارهای دولت گذشته است.
البته دولت یازدهم در ابتدای فعالیتش ابلاغیه بازگشایی اعتبار اسنادی (LC) داخلی را برای همه شرکت‌های خصوصی به بانک‌ها ابلاغ کرد، ولی تا امروز هیچ بانکی به این دستور العمل صریح دولت عمل نکرده است. این معضل موجب شده که تولیدکنندگان خودرو مواد اولیه مورد نیاز خود را نه از کارخانه که از بازار آزاد و با قیمت دو و یا سه برابر تهیه کنند.
این مشکلات برای بسیاری از صنایع کشور وجود دارد، با این حال صنعت خودروسازی، حمایت‌های ویژه دولت در این سال‌ها را داشته است که اگر این حمایت‌ها از صنایع دیگر کشور انجام می‌شد، رشد پرشتاب آنها را شاهد بودیم...
خیر، با این موضوع موافق نیستم در کجای دنیا بانک‌ها به بخش تولید تسهیلات با سودهای ۳۰ درصد می‌دهند. هم‌اکنون همه بانک‌های ایران سود تسهیلاتی که از تولید می‌گیرند، دقیقا برابر با سودی است که از بخش بازرگانی دریافت می‌کنند.
شورای پول و اعتبار در سال ۹۰ بر اساس بخشنامه‌ای، بانک‌ها را مکلف کرد تسهیلات بخش تولید را در چارچوب عقود غیر مشارکتی با نرخ ۱۵ درصد پرداخت کنند، اما در بخش بازرگانی نرخ سود بانک‌ها را ۱۸ تا ۲۱ درصد در نظر گرفتند. با این حال بانک‌ها تا امروز هیچ نوع تسهیلاتی در چارچوب عقود غیر مشارکتی به تولید کنندگان ندادند و تنها تسهیلات مشارکتی با نرخ ۱۸ تا ۲۱ درصد را پرداخت کردند و این عقود را نیز نه بر اساس سررسید سالانه که تقسیطی از تولید کنندگان مطالبه می‌کنند و در ازای دیرکرد قسط‌ها جریمه ۶ درصدی را به تولید کنندگان تحمیل کردند. با حسابی سرانگشتی می‌توان گفت که بانک‌ها در چند سال گذشته تسهیلاتی با نرخ‌های ۳۵ درصد به بخش تولید پرداخت کردند.
راهکاری که پیشنهاد می‌کنید، چیست؟
همه کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه صنعت خودرو در اختیار دولت است، بنابراین دولت می‌تواند قیمت مواد اولیه پتروشمی، فولاد و آلومینیوم را برای خودروسازان کاهش دهد و با قیمت مناسب این مواد اولیه را در اختیار صنعت خودرو قرار دهد.
اینکه می‌گویم صنعت خودرو، منظورم دو خودروساز بزرگ کشور نیست، متأسفانه مردم و بسیاری از مسئولان تصور می‌کنند صنعت خودروسازی فقط در این دو خودروساز خلاصه می‌شود که این برداشت کاملا غلط است؛ صنعت خودرو یعنی بخش بسیار بزرگی به نام خودورسازان و قطعه سازان و... دولت مواد اولیه این خانواده بزرگ را به راحتی و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار دهد.
شما معتقدید که خودروسازان داخلی توان بالایی برای تولید با کیفیت دارند، ولی در طول سه دهه گذشته این موضوع را اثبات نکرده‌اند...
بله، مطمئن باشید توان خودروسازان و قطعه سازان داخلی بسیار بالا است، من باز هم تاکید می‌کنم با آزاد کردن واردات خودرو موافقم به شرطی که تمامی جوانب را با هم ببینند، بگذارند بانک اروپایی در ایران شعبه بزند تا تولیدکننده تسهیلات با نرخ پنج درصد دریافت کند، وضعیت ناگوار مالیات را سر و سامان دهند.
چرا تولیدکنندگان باید برابر با وارد کنندگان مالیات بدهند؟ چرا باید میزان مالیات بخش بازرگانی با تولید یکسان باشد. تحمیل مدیران دولتی در هشت سال گذشته به این صنعت، سیاست‌های دیکته‌ای، در طول این سال‌ها، پدر صنعت خودرو را در آورده و این مسائل ما را به این نقطه رسانده است.
