از آنجایی که همواره در انتخابات در تعیین حوزههای انتخابیه با اختلاف نظرهایی روبه رو بودیم در سیاست‌های کلی انتخابات چه راه حلی برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟
طبیعی است که در چند دقیقه هم نمی توان همه مسائل را در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات را گفت، مسئله حوزه های انتخاباتی در مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا همواره مطرح بوده و بر اساس جمعیت و اقتضائات اجتناب ناپذیر حوزه انتخابیه مشخص می شده است.
در سیاست های کلی انتخابات آمده است که باید حوزه های انتخابیه بر مبنای حداکثر حالت انتخابات و شناخت مردم از نامزدها تعیین شود.
جمعیت و اقتضائات حوزه انتخابیه با رعایت عدالت انتخاباتی و فراهم آوردن زمینه هایی که مردم بتوانند از نامزدها شناخت داشته باشند پارامتر های مبنای تعیین حوزههای انتخابیه در سیاست‌های کلی انتخابات بشمار می‌رود.
همواره در استفاده همزمان از امکانات تبلیغاتی و چند مرحله‌ای برگزار شدن در انتخابات اختلاف نظرهایی وجود داشته است آیا در سیاست‌های کلی انتخابات برای حل این موضوعات راه حل هایی در نظر گرفته شده است؟
در سیاست کلی انتخابات قرار است که همه داوطلبان بهره مندی مناسبی از امکانات تبلیغات انتخاباتی اعم از صدا و سیما، فضاهای مجازی، رسانه ها و امکانات عمومی داشته باشند و کسی از استفاده این امکانات با محرومیت روبه رو نشود و کسی هم زیاده از امکانات به نفع خود بهره نبرد.
در سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص دو مرحله‌ای شدن انتخابات آمده است که مجلس خبرگان رهبری دو مرحله‌ای برگزار نمیشود ولی برای مجلس شورای اسلامی دو مرحله‌ای آمده است که اگر حد نصاب قانونی در مرحله اول به دست نیامد نامزدها به مرحله دوم به رقابت با یکدیگرمی پردازند، با تعیین دو مرحله‌ای شدن انتخابات در سیاست‌های کلی انتخابات تقریباً بحثهای گوناگونی که پیرامون این مسئله در گذشته مطرح بود پایان میپذیرد.
هزینههای انتخاباتی مشکل بزرگ انتخابات ما در ادوار گذشته بشمار می‌رود در سیاستها کلی انتخابات در جهت شفاف سازی هزینههای انتخاباتی نکاتی مطرح شده است؛ در این خصوص توضیح بفرمایید چه اقداماتی می توان انجام داد؟
در دورههای آغازیین افرادی که نامزد میشدند، همه آنها را میشناختند و هزینه تبلیغاتی برای شناخت نشان سنگین نبود، مردم افراد را میشناختند و این شناخت برای مردم کافی بود تا به نامزدهای خود رأی دهند و نامزدها در صحنه انتخابات حضور مییافتند و رأی مورد نیاز خود را جهت حضور در مجلس و یا ریاست جمهوری کسب میکردند. هزینههای غیر طبیعی، غیر مجاز و پول از زمان دولت اصلاحات وارد صحنه انتخاباتی شده است در حدی که مسئله خرید و فروش رأی نیز میان افراد مطرح شد که در انتخابات شخصی که واجد رای دادن است شناسنامه خود را درقبال دریافت پول به فروش میرساند.
با ورود پول به صحنه انتخابات حاکمیت پول و غیر حاکمیت رأی خواهد شد در حالی که حاکمیت انتخاباتی کشورمان بر پایه رأی مردم است و از طرفی انسانهای متدین، سالم، پاک و خوبی که در صحنه انتخابات حضور داشتند و توان پرداخت هزینههای خرید رأی را ندارند از ورود به عرصه
قانون گذاری باز میماند و کسانی که اهل سوءاستفاده و زد و بند هستند و افرادی که حقوق و درآمدهای غیر متعارف دارند، و درآمدهای خود را از سودهای نامشروع به دست آوردهاند ، به صحنه می‌آیند و با هزینههای هنگفت سعی می‌کنند خود را برنده انتخابات معرفی کنند. از این رو اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بند چهارم سیاست‌های کلی انتخابات مربوط به هزینههای انتخاباتی است و طبق این قانون خرید و فروش آراء موجب بطلان شدن آراء نامزد می‌شود.در بند 4 آورده شده است نوع هزینههای انتخاباتی معلوم شود که از کدام منابع تأمین شده است.
یک نامزد چند صد میلیون حتی میلیاردها تومان خرج می کند که به مجلس راه پیدا کند این در حالی است که حقوق یک نماینده در ماه حداکثر پنج میلیون تومان است، مگر این حقوق مجلس در طول چهارسال جمعش چقدر می شود که این فرد بخواهد برای ورود به مجلس میلیاردها تومان خرج کند، بنابراین شخصی که می خواهد بدین گونه نماینده شود حتماً می خواهد از مجلس بهره برداریهای ناصحیح کند. چنین بهره برداریهایی هزار و یک معضل را برای مردم، جامعه و نظام بوجود میآورد.
در سیاست‌های کلی در این خصوص بندی آورده شده که ان شاءالله با قانون گذاریها و قاطعیت در اجرای قوانین و با اقدام و عمل در مسائل اجرایی بتوان جلوی این نوع هزینه کردها را گرفت که البته من معتقد هستم که سیاست‌های کلان انتخاباتی باید بصورت قاطع اجرا شود.
یکی دیگر از مباحث مطرح دخالت و حمایت بیگانگان و استکبار از کاندیدا یا حزبی خاصی در انتخابات گذشته بوده است که در این سیاست ابلاغی به آن اشاره شده است؛ چگونه این موضوع قابل پیگیری است؟
درست است بعضی از نامزدها یا تشکلها یا احزاب از امکانات بیگانگان سوء استفاده می‌کنند. این در حالی است که طبق قانون بهره گرفتن از رسانههای آمریکایی و بیگانه همچون BBC, CNN در انتخابات ممنوع است و موجب رد بطلان آراء نامزدها می شود.
کشور جمهوری اسلامی که آزادی و استقلال خود را با خون شهدا و جنگ 8 ساله و تحمل فشارهایی که از طرف استکبار بر دولت و ملت وارد شده‌است؛ به سختی به دست آورده است و نمی شود که به راحتی سازمان های بیگانه از یک گروهی یا یک شخصی حمایت کنند، که به نظرم این بحث بسیار پر اهمیتی است که از وظایف شورای نگهبان و مجموعه اجرایی وزارت کشور است که در امر انتخابات قاطع و جدی وارد عمل شوند، آن وقت است که بیگانگان هم حساب کارشان را می کنند که اگر بخواهند از حزب یا شخصی حمایت نمایند بیشتر باعث می شوند که آن شخص یا حزب از صحنه انتخابات خارج شود و آراء او هم از بین برود.
در خصوص تخریب و بداخلاقی های انتخاباتی هم توضیحاتی بفرمایید؟
اگر کسی بخواهد در نهاد قانون گذاری، چه در شوراهای اسلامی شهر و روستا و چه در مجلس، وارد شود و بخواهد قانونگذاری کند و خودش مرتکب جرائم قانونی شود و قانون را زیر پای گذارد، منافع، وحدت و امنیت ملی را در نظر نگیرد و رعایت نکند، چگونه می تواند قانون گذار خوبی باشد؟ به همین علت در سیاست‌های کلی انتخابات بندی آورده شده است که دست نهادهای نظارتی و اجرایی را برای حفاظت از منافع، وحدت و امنیت ملی و جلوگیری از اقدامات مغایر با قانون کاملاً باز گذاشته است. شرط اجرای این بند این است که مسئولان بر حسب عدالت و مطابق با موازین کلی به خوبی از این قانون استفاده کنند نه این که خدای ناکرده این بند را ابزاری برای کارهای سیاسی و جناحی خویش قرار دهند.
یکی از مشکلات عظیم در مسئله انتخابات مسئله تخریب دیگران است، از اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شروع شده است، از این رو گروهی گروه دیگر را خائن مینامند، گروهی گروه دیگر را سازش کار این در حالی است که انتخابات یعنی یک رقابت آرام، سالم، منطقی و صحیح که هرکس خودش را به ملت عرضه بدارد، انتخابات شکست و پیروزی نیست، اصلاً حضور در انتخابات یک تکلیف شرعی و ملی است.
از اکنون برخیها به دنبال این هستند، تا در انتخابات آینده یک مشت لجن پاشی در صورت همدیگر انجام دهند که این کار، کار بسیار زشتی است از این رو باید از اقدامات تخریبی جلوگیری شود. یک شخصی میخواهد در انتخابات رأی آورد مبنای در سیاست‌های کلی انتخابات بندی نیز در خصوص بد اخلاقی انتخاباتی آورده شده است که با کسانی بخواهند از قومیت گرایی و تخریب دیگران معضل امنیتی برای کشور ایجاد کنند برخورد شود. امیدواریم نمایندگان مجلس هم بتواند یک قانون بسیار مناسب و قاطع در این خصوص تدوین کنند.
ارزیابی شما از تعدد کاندیداها در عرصه انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
انتخابات را نباید بصورت برد و باخت تعریف کرد بلکه با آگاهی و آموزشهای عمومی و هنجارهای انتخاباتی باید بگونه ای عمل کنیم که تا حضور در صحنه انتخابات به یک تکلیف تبدیل شود. متأسفانه فردی می خواهد تازه به صحنه بیاید و خودش را عرضه نماید، به او می گویند که رأی نمی آوری و شکست می خوری، انتخابات شکستی ندارد چراکه انتخابات صحنه جنگ و نبرد نیست، انتخابات عرضه عناصر مفید و واجد شرایط به ملت است و این ملت هستند که نتیجه انتخابات را تعیین می کنند و این امر میبایست به فرهنگ تبدیل شود.
فرهنگی که در انتخابات همه بتوانند به صحنه بیایند اما نه باری به هر جهت بلکه بر حسب حساب و کتاب. آمدنهای افراد در صحنه انتخابات باید دقیق، گذشتهاش معلوم، مدیر و مدبر باشد بگونه ای بتواند کشور را اداره کند و شرایط حضورش نیز همان شرایطی باشد که در قانون اساسی آورده شده است.
با اعلام ثبتنام از نامزدهای ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا اکثرا خیلی از مردم ثبت نام می کنند این در حالی است که برخی از ثبت نام کنندگان شرایط نامزد شدن را ندارند و فرد ثبت نام کننده سواد مذهبی ندارد چه برسد به این که این فرد رجل مذهبی باشد. ممکن است بعضی از نامزدها رجل سیاسی باشد اما رجل مذهبی نیستند، پس برای چه این افراد ثبت نام میشوند؟من مخالف ثبت نام افراد جهت حضور در انتخابات نیستم بلکه معتقدم کشوری که بالای هشت میلیون باسواد لیسانس و دکترا و روحانی دارد طبیعتا تعداد داوطلبانش میبایست بیشتر از زمان طاغوت باشد.
شورای نگهبان و وزارت کشور و مسئولان اجرای انتخابات کشور ضرورت دارد تا تمهیداتی در نظر بگیرند تا کسانی که واجد شرایط است در صحنه انتخابات حضور پیدا کند و با این روش کار رسیدگی به صلاحیت افراد به آسانی صورت میگیرد یا این که زمان ثبت نام را طولانی کنند تا شورای نگهبان بتواند همه زوایا را در بررسی احراز صلاحیت ها بررسی کند.
این که اعلام کنیم که ثبتنام از کاندیداهای انتخابات مثلا در آخر فروردین 96 صورت میگیرد و در اردیبهشت ماه نیز انتخابات برگزار می‌شود تعداد زیادی ثبت نام خواهند کرد از این تعداد نیز تنها عده محدودی صلاحیت نامزد شدن را دارند و بررسی ها نیز میبایست بر طبق اصول و ضوابط قانونی صورت گیرد با این تفاسیر آیا بهتر نیست که زمان ثبت نام تا زمان برگزاری انتخابات فاصلهای را در نظر گرفته شود.
نگاه سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص حضور احزاب در صحنه انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟
در نظام جمهوری اسلامی حاکمیت احزاب مثل بعضی از کشورها نیست که هرکس بخواهد به صحنه انتخابات بیاید باید از طریق حزب معرفی شود، و در بندی در سیاست‌های کلی انتخابات این موضوع را کاملا رد شده است که تنها احزاب میتوانند افراد خود را به جامعه معرفی کنند. در انتخابات تنها افراد می بایست از طریق احزاب به عنوان نامزد انتخاباتی به جامعه معرفی کنند بلکه در کنار حضور احزاب و تشکل های سیاسی برای معرفی نامزدها، اشخاص حقیقی هم به صورت مستقل میتوانند وارد صحنه انتخابات شوند.
اگر قرار باشد احزاب نامزدهای خود را در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس به مردم معرفی کنند همچون کشورهایی میشویم که افراد حقیقی حق حضور در انتخابات را ندارند. مثلاً در آمریکا تنها احزاب می توانند نامزد انتخاباتی معرفی کنند و اشخاص حقیقی حق حضور ندارند مردم خانم "کلینتون” و آقای "ترامپ” را قبول ندارند اما از آنجایی که خودشان نمی توانند مستقل در صحنه انتخابات حضور یابند مجبور هستد به یکی از نامزدهایی که احزاب معرفی کردهاند رأی دهند و با این اقدام عملا حقوق اشخاص تضییع می‌شود. این رفتار یک نوع دیکتاتوری حزبی است که در انگلستان و آمریکا این نوع رفتارها را شاهد هستیم.
طبق بند سیاست‌های کلی انتخابات احزاب و تشکل ها حق معرفی نامزد دارند و به اشخاص حقیقی هم این اجازه داده شده در صحنه انتخابات حضور یابند اما حضورشان میبایست بر طبق اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشد نه این که به صورت غیر قانونی و دل به خواهی .
مسئله اصلی در ثبت نام انتخاباتی این است که زمینه برای شایسته گزینی و معرفی شدن شایستهها بوجود آید، تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی برای داوطلبان که حقی از کسی ضایع نشود، همراه با این موضوع که حق نظام از بین نرود یعنی فردی که خود را نامزد انتخاباتی به مردم معرفی کرده است تعهد به نظام و انقلاب اسلامی و قانون اساسی داشته باشد، نه همانگونه که بعضی از افراد فکر می‌کنند که در انتخابات هر کس خواست میتواند بیاید و این ملت است که انتخاب می‌کنند. چرا یک فردی که هیچ تعهدی به اسلام ندارد و گذشته او نشان می‌دهد که به نظام و به ملت وفا دار نبوده و حتی یک تعصب سالم و صحیح هم نسبت به یک امر ارزشی ندارد، چگونه میخواهد به قانون اساسی که مظهر ارزش های یک ملت و منشور ملی است سوگند بخورد؟
برخی معتقد هستند که بحث نظارت در این سیاست ابلاغی محدود شده است. تحلیل شما چگونه است؟
واقعاً این سیاستی که مقام معظم رهبری که با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند یک پاسخ مثبت برای مردم سالاری اسلامی است.
در ماده 10 بند 5 تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای محترم نگهبان نهاده شده است. این کار شورای نگهبان است که بگوید رجل سیاسی فقط مردان هستند یا زنان هم رجل سیاسی بشمارمی روند . در قانون نحوه و چگونگی نظارت شورای محترم نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری از جمله تأیید صلاحیت نهایی داوطلبان، رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق رأی دهندگان و داوطلبان با تعیین ساز و کارها، بیان شده است.
در سیاست های کلی انتخابات نحوه اعلام عدم احراز صلاحیت افراد چگونه است؟
در ماده 11 بند 2آمده است عدم صلاحیت افراد، ابطال انتخابات در انتخابات بصورت مکتوب در اختیار نامزدها قرار می گیرد. با این بند دست شورای محترم نگهبان و وزارت کشور باز است که پاسخ اعتراض نامزدها را با ذکر دلائل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان بصورت مکتوب بدهد.
یعنی لزومی ندارد دلایل رد صلاحیت‌ها به رسانه ها اعلام شود؟
بستگی به نظر شورای نگهبان دارد، بستگی به این دارد که فرد چه می خواهد، اگر خواست که اعلام رسمی شود آن وقت اعلام رسمی می شود. چه اشکالی دارد وقتی شخصی با نهایت بی پروایی با وجود این که می داند که چه کارهای خلافی کرده است، می داند که صلاحیت ندارد باز شورای نگهبان را تخریب می کند. اگر او خواست شورای نگهبان را مورد مذمت قرار دهد، شورای نگهبان هم مؤدبانه پاسخ او را بدهد تا خودش دچار مصیبت شود نه دیگران.
اجرای این سیاست های انتخاباتی به چه شکل است؟آیا فقط باید منتظر مجلس بود تا به اصلاح قوانین ورود کند یا خیر ؟
این ها سیاست‌های کلان و اجرایی هستند. دستگاه های اجرایی و نظارتی و سایر ارگانها می توانند بیشترشان را اجرا کنند. بخشی هم نیاز دارد که در قوانین باشند و بخشی هم در قوانین موجود است. سیاست‌هایی که نیاز به تجدید نظر در قانون ندارد را می توان با پشتوانه قویتر و محکمتر ولایی اجرا کرد و آن چه که نیاز به قانون دارد، مجلس و شورای نگهبان می توانند زودتر نسبت به قوانین ورود کنند تا در زمان انتخابات ریاست جمهوری سیاست های کلی اجرا شود.