حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار هفته نامه شما، گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به وجوهاتی است که فرهنگیان کشورمان برای دوران بازنشستگی همه ماهه به این صندوق پرداخت می‌کردند تا در زمان بازنشستگی بتوانند از سپرده‎ای که در صندوق سرمایه گذاری کرده‎اند، بهره مند شوند.

وی در ادامه به سرمایه گذاری فرهنگیان در صندوق اشاره و بیان داشت: فرهنگیان در سرمایه گذاری در صندوق به دنبال این بودند تا قدرت خرید خود را در زمان بازنشستگی بالا برند و برخی از فرهنگیان حتی به دنبال افزایش و بالا بردن سپرده خود در صندوق بودند تا بتواند در زمان بازنشستگی از پرداختی بیشتر صندوق استفاده کنند.

ترقی در ادامه تصریح کرد: سرپرستان صندوق فرهنگیان بجای این که دریافتی فرهنگیان صندوق را در فعالیت‌های اقتصادی سالم سرمایه گذاری و از وجوه فرهنگیان محافظت کنند، متاسفانه به دلیل سوء مدیریت و برداشت‎های ناصحیح ، 8 هزار میلیارد تومان پول فرهنگیان را بدون دریافت اسناد کافی و متقن به 30 نفر بصورت وام بلاعوض پرداخت کرده اند که تا کنون این میزان معوقه هنوز به صندوق ذخیره فرهنگیان عودت داده نشده است.

وی با تأکید این مطلب که سرپرستان و هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در برداشت از منابع مالی معلمان مرتکب خیانت در امانت شده‎اند، گفت: مسئولین صندوق به حقوق فرهنگیان کشور که قشر زحمت کش جامعه بشمار می‌روند بدون اجازه آنها تعرض کرده‌اند.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به ارج نهادن به فرهنگیان در کشورهای جهان اشاره و بیان کرد: دولت بجای این که به فرهنگیان کشور همچون دیگر کشورهای جهان که فرهنگیان را سازندگان متخصص در آینده برمی‌شمارند و برای خدمات آنها ارزش قائل هستند، نه تنها ارزش قائل نمی‎شود بلکه حقوق این قشر را به درستی پرداخت نمی‎کند و امروز نیز بدون اجازه آنها به سپرده‎هایشان دست درازی کرده است.

ترقی تأکید کرد: از وظیفه قوه قضاییه است که با این مسأله به عنوان خیانت در امانت و زایل کردن حقوق قشر فرهنگی که اثر گذار نسل آینده کشور ما هستند، برخورد کند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به شعارهای انتخاباتی روحانی و ادعاهای کنونی وی در برخورد با فساد اشاره و اظهار داشت: با توجه به این که شعار و ادعای دولت این است با فساد مبارزه می‎کند از این رو فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان را باید نقطه ضعف دولت فعلی دانست.

وی در ادامه به نظر برخی از مسئولان که فساد 8 هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان را تنها وام معوقه تلقی کرده‏اند اشاره و اظهار داشت: برداشت از صندوق ذخیره فرهنگیان کاملا فساد اقتصادی و سوء استفاده از اموال فرهنگیان است چرا که این برداشت آگاهانه صورت گرفته است.

ترقی گفت: فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان به مرم اثبات کرد که دولت هر زمانی که مشاهده می‎کند فسادی از جانب عناصر وابسته به خود انجام می‌شود سعی می‎کند به گونه‎ای مسائل و رخدادها را به نفع خود توجیه کند.

این فعال سیاسی در ادامه به جابجایی‌های دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره و اذعان داشت: همه جابجایی‎ها نشان دهنده این مسأله است که دولت به دنبال توجیه اقدامات طرفداران خود در فساد از صندوق ذخیره فرهنگیان است و در این راستا به گونه ای برخورد می‎کند که طرفدارانش به فساد متهم نشوند.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در ادامه بیان داشت: طبق قوانین و رفتار سیاستمداران کشورهای دیگر افرادی که در زمانی مرتکب تخلفی می‎شود دیگر به وی مسئولیتی نمی‎دهند از این رو دولت و مسئولان دولتی نیز نبایستی افرادی که در گذشته تخلفات مالی داشته‎اند مسئولیت سرپرستی صندوق ذخیره فرهنگیان به آنها واگذار می‏کرد.

وی جلوگیری روحانی از استیضاح وزیر آموزش پرورش در صحن علنی را گویای این مطلب دانست که دولت می‎خواهد از باز شدن پرونده فساد هشت هزار میلیاردی در افکار عمومی ممانعت بعمل آورد.

ترقی اظهار داشت:به نظر می رسد دولت در خصوص عزل و نصب‌های افراد در صندوق به دنبال این است تا پرده‎ای برای نمایان نشدن تخلفی که سرپرستان صندوق ذخیره فرهنگیان که فساد 8 هزار میلیاردی در کشور رقم زده‏اند بکشد.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی خطاب به قوه قضاییه، گفت: قوه قضاییه باید دادگاه رسیدگی به مفاسدی که مبالغ بالایی دارند همچون صندوق ذخیره فرهنگیان که قشر گسترده‎ای از جامعه را در بر می‎گیرد را علنی برگزار و تعلل در رسیدگی به این پرونده کنار بگذارد.

وی در خصوص تبعات اطاله دادرسی و رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضاییه، گفت: اگر قوه قضاییه بخواهد در رسیدگی به پرونده فساد 8 هزار میلیاردی تعلل کند حرف و سخن در جامعه زیاد و شایعات جای واقعیت را در جامعه می‌گیرد.

ترقی با اشاره به این که رسیدگی فوری به پرونده فساد 8 هزار میلیاردی نیازمند این است که قوه قضاییه دادگاه ویژه‎ای در این زمینه تشکیل دهد، گفت: دستگاه قضا باید در تشکیل دادگاه ویژه از مشاورینی که تسلط کامل به مسائل اقتصادی دارند برای رسیدگی بهرمند شود و در اسرع وقت نتیجه رسیدگی به پرونده را برای عموم اطلاع رسانی کند. چراکه این پرونده پرونده‎ای است که به حقوق یک میلیون فرهنگی دست درازی شده و ضروری است تا قوه قضاییه در جهت پاسخگویی به یک میلیون مدعی، سرعت و دقت را توامان در رسیدگی و بررسی وضعیت در نظر گیرد.