برنامه "چکاد بصیرت" رادیوگفتگو با موضوع (جایگاه ممتاز رئیس جمهور در قانون اساسی و تاثیر آن بر مقررات اساسی کشور) با حضور دکترحمیدرضا ترقی، کارشناس مسایل سیاسی روانه آنتن شبکه رادیوگفتگو شد.
حمیدرضا ترقی گفت: در آغاز فصل نهم قانون اساسی و در اصل یکصد و سیزدهم اشاره شده، رئیس‌جمهور در واقع عالی‌ترین مقام رسمی اجرایی کشور بعد از مقام معظم رهبری است و مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور و ریاست قوه مجریه را به عهده دارد و همه امور کشور غیر از اموری که مستقیما زیرنظر رهبر است به عهده وی است.
وی افزود: جایگاه ریاست‌جمهوری علی‌رغم اینکه در راس هرم نظام سیاسی کشور ولی‌فقیه جای دارد، اما برای پاسخگویی به بسیاری از نیازهای عمومی جامعه چه در داخل و چه در خارج از کشور، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقامی است که باید پاسخگوی این مسائل و نیازها باشد و تقریبا می‌توان گفت توان وی در میان روسای سه قوه یک توان بالاتر و با دستی بازتر است.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: این موقعیت و مقام به ویژه در مسائل داخلی و روابط بین نهادهای قانونی کشور کاربرد دارد و در تعاملات سیاسی بین‌المللی نیز نقس بسیار حساس و مهمی را می‌تواند ایفا کند و متناسب با سوگندی که طبق قانون اساسی باید یاد کند، طبیعتا باید از مذهب رسمی کشور، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور پاسداری و نگهبانی کند و نقش مهمی در این بعد دارد و همه توان و تلاش خودش را باید در جهت و خدمت به مردم، اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت به کار گیرد.
ترقی بیان کرد: وقتی می‌گوییم رئیس‌جمهور دومین مقام عالی کشور بعد از رهبری است فاصله بین ویژگی‌های رهبری با رئیس‌جمهور چه قدر باید باشد؟ وقتی که می‌گوییم رهبری باید یک مجتهد، عادل، باتقوا، قدرت مدیریت و تدبیر برای اداره کشور و حتی جهان اسلام را داشته باشد، از شجاعت کامل برای دفاع از حقوق جامعه و ملت برخوردار باشد، زمانی که این ویژگی‌ها را با داشتن بینش صحیح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قدرت کافی برای رهبری جامعه قائل هستیم، طبیعتا نفر دومی که قرار طبیعت است، بیاید و مسئولیت بعد از رهبری را در کشور به عهده بگیرد و عمده مسائل اجرایی کشور را باید پاسخگو باشد، باید فاصله اش با رهبری خیلی زیاد نباشد.
