عمده مفاسد کنونی اقتصادی دولتی در عملکرد سوء مالیاتی،واگذاری های نادرست شرکت های مشمول اصل ۴۴، انحرافات گمرکی و اموال تملیکی است. ریشهکنی آنها اکثرا کسری بودجه را برطرف می کند.
عضوکمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی به موارد عمده مفاسد اقتصادی دولتی اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضوکمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
عمده مفاسد کنونی اقتصادی دولتی در عملکرد سوء مالیاتی،واگذاری های نادرست شرکت های مشمول اصل ۴۴، انحرافات گمرکی و اموال تملیکی است. ریشهکنی آنها اکثرا کسری بودجه را برطرف می کند.
