مجتبی یوسفی با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه می‌تواند منابع درآمدی و هزینه‌ای بودجه سالیانه را شفاف کند، اظهار داشت: بخشی از منابع این بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی است این در حالی است که ۹ عدد از این شرکت‌ها که شرکت‌های عمدتاً خدماتی هستند و از آن به عنوان شرکت نام برده می‌شود، بیشترین بخش این منابع را به خود اختصاص می‌دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به عنوان مثال شرکت گاز، آب و فاضلاب و یا برق منطقه‌ای، شرکت نیستند چراکه در تعریف شرکت آمده است که شرکت باید در مباحث اقتصادی ورود کند و سودآوری داشته باشد لذا این شرکت‌های نامبرده تنها به مردم خدمت رسانی می‌کنند بنابراین ما پیرو فرآیند‌های غلط در این بخش، هم حسابرسی این شرکت‌ها را از بین برده‌ایم و هم این موارد باعث شده تا شاهد بروز برخی موضوعات از جمله حقوق‌های نجومی در این بخش‌ها باشیم.
یوسفی تصریح کرد: این موارد نشان می‌دهد که ما تا جایی که می‌توانیم باید بودجه سالیانه را شفاف کنیم یعنی منابع درآمدی بودجه باید به خزانه داری کل کشور واریز شود.
وی با اشاره به قانون برنامه و بودجه کشور در سال ۱۳۵۱ ، بیان داشت: طبق آن قانون ما یک خزانه‌داری بیشتر در کشور نداشتیم، آن هم خزانه داری وزارت اقتصاد و امور دارایی بود. لذا با به وجود آمدن خزانه‌داری‌های موازی - خزانه‌داری در حوزه نفت و همچنین صندوق توسعه ملی - بی نظمی در حوزه خزانه داری‌ها ایجاد شده و عملاً هم هیچ کس در این حوزه پاسخگو نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین ما این موضوعات را در رابطه با شرکت‌های دولتی هم مطرح کردیم چرا که شرکت‌های دولتی بودجه زیادی را دریافت می‌کنند و باید عملکرد خود را به طور شفاف تشریح کنند که متاسفانه امسال هم در بودجه سال ۱۴۰۱ این شفافیت منظور نشد و اگر هم برخی از شرکت‌های محدود آمدند و در مجلس گزارش دادند، این شرکت‌ها مصوبه مجامع را نداشتند تا قابل استناد باشد و گزارش شان، یک گزارش داخلی بوده است.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مسئله فروش نفت و سرنوشت منابع به دست آمده از آن، گفت: همچنین در حوزه نفت هم باید شفاف‌سازی مدنظر قرار گیرد، یعنی همه منابع آمده و قدر السهم‌ها از داخل خزانه خارج شود.