
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند اقدام مهم در کمیسیون اقتصادی در سال ۱۴۰۰ مد نظر قرار گرفت ؛ اولین موضوع بحث نهایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده بود. این در حالی است که سالها این قانون به صورت آزمایشی اجرا می شد و مشکلات متعددی را ایجاد کرده بود و فعالان اقتصادی به شدت از مشکلات ناشی از اجرا و محتوای قانون دچار معضلات متعددی بودند لذا لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون اقتصادی آمد و خوشبختانه در ابتدای سال ۱۴۰۰ با همراهی اعضای کمیسیون و نمایندگان در صحن علنی به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: ما مطمئن هستیم با اجرای این قانون و موضوعات بسیار مهمی که در این قانون دیده شده ، بخش عمدهای از مشکلات فعالان اقتصادی برطرف خواهد شد.
پورابراهیمی بیان داشت: دومین موضوعی که در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و خوشبختانه مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، موضوع اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. مستحضرید که امروز یکی از چالشهای مهم تولید در نظام اقتصادی معطوف به پدیده شوم قاچاق کالا و ارز می شود لذا اگر ما میخواهیم به تولید کمک کنیم باید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را جدی بگیریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت به مجلس ارائه شد و کمیسیون اقتصادی مجلس نیز مدت زیادی روی آن کار کارشناسی انجام داد و خوشبختانه با هماهنگی که بین مجلس و شورای نگهبان مد نظر قرار گرفت نهایتاً این قانون به تصویب رسید و عملاً از سال ۱۴۰۱ شاهد اجرای این قانون در کشور خواهیم بود.
پورابراهیمی بیان داشت: حتماً این قانون میتواند آسیبهایی که به تولید کشور وارد می شود را بر طرف کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون جدید یکی از نکات بسیار مهمی که مدنظر قرار دادیم این بود که مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده رئیسجمهور قرار دادیم.
پورابراهیمی تاکید کرد: همچنین ما برای اولین بار در تاریخ کشور موضوع قانون مالیات بر عایدی سرمایه را کلید زدیم لذا این طرح به عنوان یکی از طرح های مترقی محسوب می شود و چندین دهه است که در دنیا از این قانون استفاده میکنند اما ما در کشورمان آن را اجرایی نکرده بودیم.
وی تاکید کرد: این موضوع خوشبختانه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و آماده بررسی در صحن علنی شد و ما در ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد بررسی آن در صحن علنی مجلس خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: همچنین در رابطه با موانع تولید لازم بود مواردی را در قالب گزارش اعمال ماده ۲۳۴ مورد پیگیری قرار دهیم. از این رو موضوعاتی از جمله تحقیق و تفحص از مجموعه های مختلف اقتصادی اعم از تحقیق و تفحص از مناطق آزاد،واگذاری ها در سازمان خصوصی سازی ، گمرک و امثال اینها را کلید زدیم لذا این مسئله نمونهای از اقدامات نظارتی در راستای شفافیت عملکردی دستگاه ها در راستای کمک به تولید بود که مدنظر قرار گرفت.