وی افزود: اگر به نوع اطلاعات افشا شده توسط آنها نگاه کنیم خواهیم دید که این اطلاعات طبقه‌بندی و غیرقابل دسترسی برای عموم هستند که این افراد آن را با دستکاری و تحریف به داخل جامعه برای تخریب مسئولین و جریانات سیاسی برمی‌گردانند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه تاکید کرد: به طور طبیعی اگر این نوع پایگاه‌های اطلاعاتی در خارج از کشور به عنوان ضد انقلاب و ضد نظام شناخته می‌شوند و عملکردشان در جهت تخریب و سلب اعتماد مردم از مسئولین نظام است و بر این اساس محکوم هستند عواملی که به آنها کمک می‌کنند هم در آن فساد و جرم شریکاند.
ترقی ادامه داد: چه کسانی که به آنها اطلاعاتی داده‌اند، کسانی که ارتباط با آنها داشته و دارند و چه کسانی که دسترسی آنها به اطلاعات را فراهم می‌کنند همگی در جرایم آنها شریکاند و دستگاه های اطلاعاتی و قضایی کشور باید با این عوامل برخورد جدی داشته باشند.
