وی در ادامه افزود: اعضای کمیسیون تلفیق نظرات بسیاری برای موضوع محصولات تراریخته کشاورزی مطرح کرده‌اند که بررسی به این نظرات نیاز به زمان مناسب و کافی دارد و قرار است در زمان مناسب این ماده از سوی اعضا بررسی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه در خصوص علت مراعا ماندن ماده یک برنامه ششم توسعه مبنی بر این که به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالیانه 8 درصد و ضریب جینی 34درصد در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (1) و (2) تعیین میشوند، گفت: در ماده یک که جدول مربوط به اهداف کمی کلان اقتصادی است دولت جدول را از سال 1395 تا 1399 در نظر گرفته این در حالی است که برنامه ششم توسعه در سال 96 اجرایی می‌شود از این رو این ماده مراعا ماند تا دولت متناسب با اجرای برنامه از سال 96 تا 1400 جداول را بررسی و به مجلس برگرداند.
این عضو فراکسیون ولایت در خانه ملت با اشاره به مراعا ماندن ماده 19 برنامه ششم توسعه مبنی بر این که تولیت نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می شود و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید خدمات از بخش غیردولتی و تضمین آن و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات هیئت امنا و سطح بندی خدمات تبعیت نمایند، بیان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق در نظر دارند با دعوت از وزیر بهداشت ابهامات موجود را بررسی و پس از رفع ایرادات و ابهامات این ماده را به تصویب برسانند.نماینده مردم الیگودرز در خانه ملت اذعان داشت: نمایندگان در نظر دارن ماده 20 برنامه ششم توسعه را که مربوط به موضوع فناوری و استفاده از پهنای باند را جهت رفع ایراد و ابهامات مرعا گذاشتند.
خدابخشی بیان کرد: نمایندگان اعضای کمیسیون تلفیق در جهت بهبود وضعیت کشاورزی کشور دولت را مکلف کردند تا ده درصد از ورودی صندوق توسعه ملی را به عنوان سپرده ارزی نزد بانکهای عامل قرار دهد تا در قبال این سپرده یک خط اعتباری برای پرداخت وام به سرمایه گذاران غیر دولتی ایجاد شود بتوانند تا هر زمانی که سرمایه گذاران در نظر دارند محصولات کشاورزی را به صنایع تبدیلی، تبدیل کنند، قرار دهند.سخنگوی کمیسیون تلفیق در خاتمه بیان کرد: با تصویب نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در بخش کشاورزی دولت مکلف شد تا 85 درصد از هزینه مربوط به آبیاری نوین را بصورت بلا عوض به کشاورزان پرداخت کند