از بخش صنعت کشورمان را تشکیل می‌دهند. صنایع زنجیره به هم پیوسته‌ای هستند که سطح و میزان فعالیت هر کدام تا حدود زیادی از فعالیت دیگری متأثر می‌شود. تأثیرپذیری صنایع کوچک مشابه وابستگی شبکه توزیعی آب به منبع عظیمی است که اگر آلوده شود، همه شبکه را آلوده می‌نماید. مهمترین مرکز این منبع در علم اقتصاد، همان سیاستهای کلان دولت است که:اولاً :جامعیت و پختگی و واقع‌نگری و نگاه مبنایی آنها تعیین کننده است.
ثانیاً: نیازمند مدیرانی لایق، با تجربه، فعال، دلسوز و ناآرام آرامش دهنده هستند.
ثالثاً: بهره‌ای از شجاعت و ایثار و از خود گذشتگی برای جهاد کاری و شغلی و صنعتی داشته باشند و اسیر رفاه‌پرستی و رفاه‌زدگی نشوند.
صنایع کوچک و متوسط تا حدود زیادی دارای ویژگیهایی هستند که اگر نگاه درون‌زایی به اقتصاد باشد برای کشوری که منابع و مواد اولیه فراوانی در اختیار دارد، بشرطی که اجتناب از تن‌پروری و آماده‌خواهی در مدیران بالادستی وجود داشته باشد، می‌توانند با ظرفیت کامل و مناسب فعال باشند. این ویژگیها عبارتند از:
1- نیازهای فراوان محلی و منطقه‌ای و بومی در ایجاد و شکل‌گیری انها نقش دارد.
2- به منابع و مواد اولیه محلی و منطقه‌ای متکی هستند اگر غیر از این باشد، مگر در موارد ضرورت نشانه سیاستهای غلط است.
3- نیازهای بومی و منطقه‌ای بسیاری از هزینه‌های آنها را از جمله هزینه حمل و نقل و نگهداری طولانی مدت و هزینه‌های نیروی انسانی را کاهش می‌دهد اگر هر کارگاه تولیدی کوچک و متوسط علاوه بر سایر تدابیر راهبردی این نوع هزینه‌هایش افزایش داشته باشد، باز هم دلیل بر مصداق سیاستهای غلط است.
4- موانع و محدودیت‌های تولید و بسترهای زمینه‌ساز آنها در نگاه بومی و منطقه‌ای به دلایل فراوان به سرعت امکان برطرف شدن را دارند.
از میان صنایع موجود کشور که بسیاری از آنها راکد و تعطیل شده‌اند، بخش زیادی به دو نوع سیاستهای حمایتی و تقویتی بخش مسکن و کشاورزی وابسته هستند که با وجود وضع قوانین و مقررات مناسب در برخی از برنامه‌های توسعه در گذشته، متأثر از غفلت مسئولان مربوطه شده و با سم مهلک واردات بی رویه و قاچاق غیرقانونی به تعطیلی کشانده شده‌اند و جمع زیادی شاغل یا بیکار شده‌اند یا به مشاغل دست پایین واسطه‌گری و کاذب روی آوردند و یا به جمع فقرا و مستمری بگیران پیوسته‌اند. زمانی که در بخش مسکن مهر به هر دلیل و با هر نقاط قوت و ضعف، صدها کارگاه تولیدی داخلی به تا بین قریب سیصد نوع کالای این بخش از اقتصاد فعال بوده و مجری و سیاستگذار اصلی این نوع ظرفیت را مزخرف دانسته و به حال خود رها می‌کند، چه فاجعه‌ای در مرکز ثقل و هدایت اقتصاد رخ می‌دهد؟ در بخش کشاورزی، اعمال سیاستهای صحیح کشت منطقه‌ای و بومی با آمار و اطلاعاتی که سطح زیرکشت و میزان تولید و امکانات تولید و نوع و میزان نیاز به مصرف وجود دارد، چه دلیلی غیر از سوء استفاده و سهل‌انگاری بعضی از مسئولان وجود دارد که محصولات کشاورزی مشابه از اقصی نقاط جهان وارد شود و کشاورزان و صاحبان کارگاههای تولیدی واسطه را فلج سازند؟
یکی از کارهای مناسب ولی تکراری و غیرموثری که درد ستگاه بوروکراسی اداری موجود انجام می‌شود آسیب‌شناسی، مانع‌شناسی و بررسی مشکلات این حوزه از صنایع و بخصوص شهرکهای صنعتی است که توسط کارشناسان دلسوز در بدنه اداری انجام و مدون و راهکارها ارائه، ولی در پله‌های آخر تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری به دلیل بی لیاقتی و یا مسئولین‌نشناسی و یا نفوذ عوامل رانت‌خوار وارداتی همه این زحمات را به هدر داده و موجب یأس و نومیدی بدنه کارشناسی می‌شوند به همین دلایل چند راهکار شناخته شده قابل ذکر است:
1- اگر به هر دلیلی شکل‌گیری انواعی از صنایع صحیح نبوده، نباید اصل آن نادیده گرفته و تعطیلی و رکود آنها زبایان انباشته را بدنبال داشته باشد راه‌اندازی این بخش از صنایع با محاسبه هزینه فایده کلان و تبعات بیکاری و آسیب‌های اجتماعی منفعت پیشگیری از ضرر است.
2- با وجودی که حتماً مشکلات دسته‌بندی شده و شناسایی شده و اولویت‌بندی شده از وظایف در زمره دستگاههای سیاستگذار است در ستادهای اقتصاد مقاومتی و در فرایندی سیاستگذاری نخست به حل پلکانی این نوع موانع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شود در هر حال قطع واردات کالاهای مشابه قدم اول برای رسیدن به حل مشکل است.
3- دولت در سیاستگذاریهای رفاه‌پرستانه قشری از جامعه که به غلط به ثروتهای بادآورده رسیده‌اندف در حوزه مصرف‌گرایی لوکس کالاها و واردات آنها تجدیدنظر نماید. بهترین تصمیم که نیاز به شجاعت دولتی‌ها دارد، اخذ مالیات پلکانی و افزایش چند صددرصدی برای کالاهای لوکس می‌باشد که بصورت طبیعی زمینه را برای فعالیت صنایع کوچک فراهم می‌سازد.
4- حال که تجدید نظری هر چند ناقص و ضعیف در سود سپرده‌های بانکی و احتمالاً تسهیلات اعطایی در حال اعمال است، راهکارهای تجربه شده‌ای وجود دارد تا سرمایه‌های کوچک به سمت کارگاههای تولیدی هدایت شود این تصمیم نیازمند مدیریت، هدایت، سیاستگذاری و هماهنگی بخشها و فراخوان عمومی تا حصول نتیجه است.
5- تا دست بی برکت دولت همچنان بر انحصار اقتصاد کوتاه نشود، این رقابت غلط بی حاصل و مصرف‌گرا و راست‌پرور و سوء استفاده پرور، همچنان راه را بر فعالیت صنایع کوچک مسدود می‌سازد. بنظر می‌رسد دولت تکلیف‌اش را با این مصیبت اقتصاد دولتی و شبه دولتی روشن نماید، بقیه امور در مسیر قرار می‌گیرند.
6- دولت سیاست خود را در زنجیره تولیدات کشاورزی، الگوی کشت، میزان نیاز به محصولات از تولید تا بهره‌برداری تا نگهداری تا توزیع و حمل و نقل و کارخانجات فراآوری و در نهایت شبکه توزیع برای مصرف بازار مشخص سازد، صنایع وابسته هم فعال خواهند شد.
وزارت صنعت و تجارت و معدن در نظام وارداتی، ثبت سفارش، تعرفه‌ها، گمرکات، الگوهای مصرفی و ربط آنها به صنایع کوچک و متوسط داخلی تجدیدنظر نماید. ساده‌ترین انگاره این است که مسئولان یا نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند و اگر اراده‌ای باشد، بدون شک وضع تغییر می‌کند.
حتی با وجود اعمال تحریم‌ها بازار مراودات و تعامل‌ها و ارتباطات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی وسیع خواهد بود. این بخش از رویکردها باید معطوف به تأمین بخشی از نیازهای ضروری راه‌اندازی صنایع مورد نظر باشد و در تجاربی که در این رابطه وجود دارد، بازنگری و تصمیمات جدید گرفته شود.
بنظر می‌رسد صدها راهکار عملی و اجرایی در متن سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بخصوص در حوزه اقتصاد مقاومتی وجود دارد اگر مسئولان روی آنها متمرکز شوند، گشایس جدیدی در اقتصاد صنعتی ما خواهد بود.
