وی تاکید کرد: صحبت های که در این بخش با سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان دولت داشتیم مقرر است که ما این حکم را حتماً در بودجه لحاظ کنیم چرا که به هر حال این مسئله یک ظرفیتی است و به امر ازدواج جوانان و حل مشکلات آنها کمک می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سال‌هاست که وام ازدواج به صورت یک رویه مشخص از طریق تامین مالی و با نرخ های قرض‌الحسنه اقدام شده است، بیان داشت: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ به روان سنوات قبل این موضوع را خواهیم داشت.
پورابراهیمی تأکید کرد: البته پیشنهاد دولت این بوده که ما اختیارات در این بخش را به شکلی به دستگاهی به مانند سازمان برنامه و بودجه دهیم تا تکالیف آن را با بانکها مشخص کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این حال طبیعتا مجلس در این بخش تصمیم‌گیری خواهد کرد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه این مسئله در بودجه ۱۴۰۱ درج نشده است می تواند این موضوع در بررسی کمیسیون تلفیق و گزارش نهایی و پیشنهادات کمیسیون های مجلس مدنظر قرار خواهد گرفت.