علی افضلی در گفت‌وگو با خبرنگار نما، اظهار داشت: تا قبل از سال 1397 دلار تک‌نرخی در بازار وجود داشت، اما به واسطه شوک ارزی در سال 1397، تحریم‌ها و بی‌تدبیری دولت تدبیروامید و بانک مرکزی؛ تاراج منابع ارزی اتفاق افتاد. به عبارت دیگر در آن زمان به 18 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور چوب حراج زده شد و معلوم نیست که چه کالاهایی با این ارز وارد کشور شد؛ پس عملاً هرگز شاهد کنترل قیمت کالاها هم نبودیم و فقط منابع ارزی کشور به تاراج رفت.

وی ادامه داد: سیاست ارز ترجیحی نه تنها قیمت ارز را کنترل نکرد، بلکه ارز قیمت 30 هزار تومان را هم لمس کرد. همچنین وجود ارز ترجیحی و ارز 4200 تومانی فقط زمینه را برای رانت‌خواری و فساد فراهم کرده است

کارشناس بازار ارز تأکید کرد: در ازای دریافت ارز 4200 تومانی هیچ کالایی که مرتبط با معیشت و زندگی مردم باشد وارد کشور نشده یا اگر هم وارد شده، بر اساس ارز 4200 تومانی به فروش نرسیده است، بلکه با قیمت‌های بالاتر به مردم فروخته شده است.

افضلی معتقد است: با توجه به اینکه قیمت ارز در توزیع و تولید یک مؤلفه مهم محسوب می‌شود و با توجه به نیاز 30 میلیارد دلاری کشور برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو؛ وجود ارز ترجیحی بسترساز فساد خواهد بود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که سیاست تک نرخی شدن ارز مدنظر قرار گیرد و نیز اگر قرار است به مصرف‌کنندگان یارانه‌ای پرداخت شود، این پرداخت به صورت شفاف و مستقیم و با یک روش اجرایی مناسب باشد تا به نفع دلالان نباشد.

وی در رابطه با تغییر رویکردها نسبت به سیاست ارز ترجیحی گفت: در دولت روحانی سیاست‌‎ها و روش‌های اشتباهی اتخاذ شده است که تغییر این رویکردها نیازمند زمان است و نمی‌توان به صورت فوری این سیاست‌ها را تغییر داد و اگر هم قرار است تحولی اتفاق بیفتد، حتماً نیازمند تصمیمات جسورانه از سوی دولت هستیم.

این کارشناس اقتصادی بهترین جایگزین برای سیاست ارز ترجیحی را سیاست تک نرخی شده ارز دانست و گفت: دولت نباید برروی نرخ ارز یارانه ارائه دهد؛ زیرا در عمل با وجود نرخ ارز ترجیحی، قیمت کالاها با نرخ آزاد به دست مردم می‌رسد. البته بهتر است نرخ ارز ترجیحی به صورت مرحله‌ای و تدریجی حذف شود و فعلاً بر روی واردات کالاهایی که از حساسیت بالایی برخوردارند با اتخاذ سازوکارهایی، ارز ترجیحی تعلق گیرد تا به تدریج به سمت سیاست تک‌نرخی شدن ارز پیش برویم.