چندی رئیس اتاق اصناف ایران، اظهار کرده بود که در ایران به ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی وجود دارد. این در حالی است که در اروپا به ازای هر 37 خانوار یک واحد صنفی وجود دارد.
به گزارش اقتصادنیوز، او همچنین بیان کرده بود که مسئولان اتاق اصناف ایران، علی رغم تلاشی که در زمینه کنترل تعداد این واحدهای صنفی کرده‌اند ولی هنوز موفق به انجام این کار نشده‌اند. سوال اینجاست که چرا اقتصاد ایران واحدهای صنفی مازاد دارد؟
احمد کریمی اصفهانی، دبیرکل جامعه اصناف ایران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، در این زمینه اظهار کرد: من فکر می‌کنم در بسیاری از کشورهای اروپایی تعداد واحدهای صنفی به خانوار، حتی در برخی موارد به یک واحد صنفی در ازای 100 نفر هم برسد و این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که آن کشورها در بحث تولید توانسته‌اند به توانی برسند، که نیروی کار آنها در آن شاخه مشغول به کار شود.
وی افزود: متاسفانه ما در بحث تولید و صادرات نتوانسته‌ایم بسترها را طوری فراهم کنیم که مردم به سمت این دو شاخه سوق پیدا کنند. و این به دلیل سیاستگذاری‌های غلط و مدیریت سوء رخ داده که مردم به سمت کار در واحدهای توزیع روانه شده‌اند که ورود به آن برایشان کم هزینه‌تر است. وی همچنین بیان کرد: این موضوع مشکلات عدیده‌ای را برای اقتصاد ما ایجاد کرده است و خود این مشکل به تنهایی عاملی برای افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود. باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای شود که مردم به تولید کالا رغبت بیشتری نسبت به توزیع پیدا کنند. همچنین رونق گرفتن صادرات می‌تواند بخشی از افرادی که در بخش توزیع فعالیت می‌کنند، به خود جذب کند. متاسفانه ما به جای اینکه به سمت صادرات برویم و بازارهای خود را آباد کنیم، واردات گسترده‌ای انجام می‌دهیم که این باعث آباد کردن بازارهای بیگانگان می‌شود. دبیر کل جامعه اصناف ایران، اضافه کرد: از حدود هفت سال پیش که بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده، قرار بر این بوده که به واحدهای تولیدی کمک شود ولی حتی یک ریال نیز در این زمینه کمک نشده است. باید کمک‌های بانکی به سمت مراکز تولید برود. اگر بخواهیم توزیع را متوازن کنیم باید به سمت رونق تولید برویم.
وی تصریح کرد: دولت باید در بحث مالیات تجدید نظر کند و بنگا‌ه‌های تولیدی را به مردم واگذار کند. در غیر این صورت مشخص است زمانی که کار در دست مردم نباشد، به سمت اداره واحدهای توزیعی پیش می‌روند.
