یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری، با اشاره به ۴ تصمیم اتخاذی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه که یکی از آنها اقدام به برداشت از صندوق توسعه ملی است، اظهار کرد: دولت به دلایل مختلف با کسری بودجه مواجه است و رقم آن در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کمتر یا بیشتر است.
عضو هیئت امنای بنیاد مستضعفان گفت: از علل کسری بودجه می‌توان به عدم امکان فروش نفت اشاره کرد. رقمی که از فروش نفت در بودجه مشخص کرده بودند، محقق نشد. حال با توجه به هزینه‌هایی که وجود دارد، کسری بودجه بوجود آمده و باید به طرقی جبران شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اضافه کرد: قسمت عمده بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص دارد و بودجه‌های عمرانی در کشور سهم کمی را به خود اختصاص می‌دهند.
وی درپاسخ به این سوال که برداشت پول از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه چه آثار و تبعاتی دارد، گفت: از آثار اولیه این طرح، تزریق پول است که نوعی تورم ایجاد می‌کند. کما اینکه تورم ۴۰ درصدی در اقتصاد در حال رخ نمایی است.
آل اسحاق با بیان اینکه ماحصل کسری بودجه برابر با تورم و گرانی است، تاکید کرد: گرانی روی طبقه متوسط رو به پایین جامعه فشار بیش از حدی وارد خواهد کرد؛ آنهم در شرایطی که درآمد طبقات متوسط رو به پایین آنطور نیست که خواسته‌هایشان را برآورده کند.
وی یادآورشد: اگر ۶۰ درصد افراد جامعه اقشار متوسط رو به پایین باشند با توجه به تورمی که در مسئله مسکن وجود دارد که در حدود صددرصد کمتر یا بیشتر است، آنها برای تهیه کالا‌های اساسی، معیشتی، بهداشتی و آموزش‌شان باید هزینه کنند و این موارد ۷۵ درصد از هزینه‌های این خانواده‌ها را تشکیل می‌دهد و هم اکنون با تورم رو به رو شده‌اند؛ این تورم بیش از حد معمول است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش‌های تهیه مواد غذایی، پوشاک و آموزش تورم وجود دارد، این پنج قلم کالا حدود ۷۵ درصد از نیاز‌های قشر متوسط رو به پایین جامعه را در بر می‌گیرد و این‌ها با تورم ۴۰ درصدی مواجه است و یک فشار حداکثری را به اکثریت جامعه وارد می‌کند.
