به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درهمایش بررسی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه قانون تشکیل مناطق آزاد در کشور در سال 1372 تصویب شد، گفت: سال ها از تصویب این قانون می گذرد و اکنون لزوم بازنگری و آسیب شناسی این قانون در کشور احساس می شود، بنابراین طرح اصلاح قانون مناطق آزاد بعد از اعلام وصول در صحن علنی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: مجموع جذب سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری یکی از اولویت های مهم در مناطق آزاد بوده که تاکنون به طور میانگین حداکثر 10 درصد از مجموع منابع جذب شده در داخل کشور از محل جذب سرمایه گذاری خارجی بوده است. همچنین مجموع سهم تجارت نسبت به مجموع فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد حدود 2 درصد از کل مجموعه تجارت در سرزمین اصلی است و این اعداد و ارقام بیانگر یک شرایط خاص است.

پورابراهیمی با بیان اینکه تراز تجاری در مناطق آزاد کشور تقریباً منفی است، گفت: در بحث تراز تجاری در مناطق آزاد، به طور متوسط معادل 2 برابر میزان صادرات در این مناطق، واردات صورت گرفته است، البته به جز وارداتی که به صورت غیررسمی انجام شده و در آمارها اعلام نمی‌شود.

وی اظهار کرد: تمامی این مسائل نشان می دهد که باید با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و توصیه های مقام معظم رهبری درباره مناطق آزاد مبنی بر قرار گرفتن این مناطق به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور، اصلاحاتی در قانون و ساختار و نحوه اجرا ایجاد شود.

پورابراهیمی با اشاره به محورهای مورد اصلاح در این قانون اظهار کرد: حل مشکلات مناطق آزاد برای جدا شدن از سرزمین اصلی یکی از اصلی ترین مشکلات ما در این مناطق است، زیرا امکان تفکیک بخشی از مناطق آزاد با مناطق و سرزمین اصلی و آزاد وجود ندارد، بنابراین عملاً گمرک در این مناطق استقرار نیافته و امکان نظارت نیز شکل نگرفته است.

وی ادامه داد: همچنین بخشی از مشکلات مربوط به کالاهای قاچاق به کشور و صادرات و خروج کالا از کشور به صورت غیر رسمی می تواند به دلیل عدم مرزبندی مشخص میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی شکل گرفته باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: ایجاد مزیت هایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، جدا شدن مناطق آزاد از درآمدهای مربوط به فروش زمین، حرکت به سمت کسب درآمدهای پایدار از محل صادرات، مسائل مرتبط با حوزه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد و... از محورهای مهم اصلاح قانون مناطق آزاد است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: یک بازنگری باید در قانون مناطق آزاد صورت گیرد تا ضمن تقویت نقاط قوت در این مناطق، نقاط ضعف و مشکلات آن نیز اصلاح و رفع شوند. البته قانون مناطق آزاد با هدف رونق فضای کسب و کار در کشور تصویب شد و قرار بود به عنوان منافذی جهت رفع تاثیر تحریم ها در کشور عمل کند که البته بسیار موفق نبود، هر چند که این اواخر، شیوع کرونا نیز بر این موضوع تاثیرگذار بود.