نصر عزیزی- یکی از معیارهای سنجش و کارآمدی دولت نسبت بودجه جاری دولت نسبت به بودجه عمرانی است.
در دولت یازدهم بودجه جاری دولت آقای روحانی 575 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که در چهارساله دولت دهم جمع بودجه جاری 302 هزار میلیارد تومان بود. رشد 90 درصدی در سرجمع این بودجه یکی از دلایل ناکارآمدی دولت آقای دکتر روحانی است.
بر اساس شعارهای تبلیغاتی سال 92 قرار بود حجم دولت کوچک‌تر شود که نه‌تنها عملی نشد، بلکه بزرگ‌تر گردید.
قرار بود هزینه‌های دولت کاهش یابد که نه‌تنها کاهشی اتفاق نیفتاد، بلکه قریب دو برابر گردید. قرار بود ارزش پول ملی زیادتر شود بلکه رقم بودجه جاری نشان می‌دهد از ارزش پول ملی کاسته شد به‌عبارت‌دیگر این افزایش درازای خدمات بیشتر نبود. بلکه افزایش تورم نشانگر کاهش بخشی از ارزش پول ملی کشور است.
یکی دیگر از دلایل افزایش بی‌رویه بودجه جاری، افزایش حجم دولت و انحصار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می‌باشد یعنی مردم به نسبت کمتری در اداره امور اقتصادی جامعه مشارکت نقش دارند.
ازاین‌رو با این نوع افزایش نظارت به حد پایین خود می‌رسد، فساد اداری زیاد می‌شود بوروکراسی اداری موجب سرگردانی مردم و تأخیر در خواسته‌های آنها می‌شود و کار آیی و بهره‌وری لشکرهای عظیم کارمندی سقوط می‌کند.
ازنظر عمرانی بر اساس آمارها بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال جاری 5/5 برابر بودجه عمرانی می‌باشد سال گذشته هم بودجه عمرانی قریب 23 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی 162 هزار میلیارد بوده است.
اگر از منظر تعهدات دینی و اخلاقی و تعهدات مسئولان به موضوع نگاه شود، مبنای این آمار این است این‌همه تغییر و تحول مدیران و انتخابات و هزینه‌ها و وعده‌ها و وعیدها و... محصولش افزایش حجم و هزینه کارمندان بخش دولتی بوده و سهم مردم از این‌همه تحولات هیچ بوده است زیرا رکود حاکم است، چرخ تولید قفل است، بیکاری افزایش و وضع معیشت عامه مردم به‌مراتب بدتر و حتی وضعیت طبقه متوسط هم افول کرده است.
افزایش بودجه جاری نسبت به عمرانی و آن‌هم با درصد متفاوت غیرمنطقی نشان از تنبلی خانواده دولت دارد و عامل اصلی این تنبلی تزریق تنبلی از مدیران دولت و الگوی خدمت آن‌هاست که کم‌تحرک، غیر جهادی، منفعل و چشم‌به‌راه دستورات است و علت اصلی آن به رأس مدیریت برمی‌گردد و البته این وضعیت غالباً قابل‌تعمیم نبوده و موجب نادیده گرفتن خدمات پراکنده خدمتگزاران نظام نخواهد بود.
یکی دیگر از شاخص‌های این ارزیابی فزونی واردات بیش‌ازحد در اقلام فراوان و از مبادی متفاوت و با هدایت‌های رانت آلوده است که منافع عده محدودی را تأمین و بخش فعال و باانگیزه کارآمدی دولت را غیرفعال و منفعل می‌سازد.
بدیهی با قفل شدن زنجیرهایی از بی‌انگیزگی، انحصار دولتی، روزمرگی امور، انفعال، چشم دوختن به خارجی‌ها، توقف تولید، بیکاری شاغلان، افزایش کالای قاچاق، جریان تبلیغات دولت را به سمت جعل حقایق سوق داده و با بروز آسیب‌های متعدد در نظام مالیاتی کشور و فرار مالیاتی، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی نموده و در دست‌درازی به منابع و ذخایر بیت‌المال و تأمین هزینه‌ها و مخارج رشد یافته جسور نموده و مشکلات فرسوده یکی پس از دیگری افزایش‌یافته و فشار اصلی آن بر دوش طبقات محروم جامعه باشد.
اگر دولت محترم آقای روحانی پاسخ مستند و مستدلی در نفی ناهنجاری‌های اجتماعی ایجادشده دارند، به‌عنوان سند کارآمدی خود در تبلیغات زودهنگام انتخابات آینده ارائه دهند و مردم را به قضاوت در خصوص عملکرد خود فراخوانند تا بتوانند با انطباق بین آمارهای ارائه‌شده و وضعیت سفره روزمره خود تصمیم انتخاباتی بگیرند.