وی تاکید کرد: اهمیت بحث این است که به هر جهت نظام اسلامی باید تکلیفش را با این اشخاص روشن کند. اگر این افراد تخلفی نکردند باید مشخص شود، اما اگر تخلف کرده‌اند، این همه مماشات برای چیست؟
عباسی ادامه داد: متاسفانه امروز دیده می‌شود، افرادی در جایگاه‌ها منصوب می‌شوند که واقعا در آن مقطع حساس به نظام ضربه زدند؛ رأفت نظام، آزادی و محبت به جای خود، اما سقف این رأفت کجاست؟ قوه قضائیه برای ما معلوم کند سقف این گونه تخلفات تا کجاست؟ مثلا یک نفر که در جریان ۸۸ صددرصد تخلف داشته است، جرمش چیست؟ دیگری که
۲۰ درصد جرم داشته جرمش تا چه میزان است؟
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه سقف این تخلفات مشخص نیست. یعنی با نفری که در آن زمان قصور و کوتاهی کرده باشد و فرضا ۱۰ درصد اشکال داشته است همان طور برخورد می‌شود که با عامل اغتشاش که صد در صد مقصر بوده است برخورد می‌شود.
عباسی در پاسخ به این سوال که چه کسی باید این حدود را مشخص کند، گفت: در این جرائم و تخلفات درجه بندی افراد مشخص نیست. طبیعتا قوه قضائیه باید آن را مشخص کند که این درجه بندی چگونه است؟ ما می خواهیم قوه قضائیه تکلیفش را با این افراد مشخص کند.
وی افزود: اگر قبول داریم که این افراد نظام را تا لبه پرتگاه کشاندند، باید تکلیفشان مشخص شود. نه آنکه آزادانه به عنوان فرماندار انتخاب شوند و... چه کسی پاسخگو است؟ یعنی در سال ۸۸هیچ اتفاقی پیش نیامده است؟ امروز باید برای مدیران کشور تعیین تکلیف کنند، این گونه رفتار‌ها برای نظام زیبنده نیست.
عباسی خاطر نشان کرد: برخی از افراد اذعان داشتند که فقط در راهپیمایی‌های سال ۸۸ شرکت کرده‌اند و به محض متوجه شدن انحراف جریان از آن جدا شدند اما برخی از آنان هنوز هم بر ادعا خود پافشاری می‌کند. لذا ما باید بین آنها تفاوت قائل شویم. در حقیقت
درجه‌بندی و تعیین تکلیف آن افراد حق آنان را پایمال نمی‌کند.
عباسی افزود: افرادی که در اثر این درگیری‌ها فریب خوردند و یا خانواده‌هایی که از هر دو طرف داغ دارشدند! چه کسی باید پاسخگو باشد؟ به نظر من ما دچار تسامح و تساهل شده‌ایم که این بسیار بد است.