وی گفت: دیگر فرآیندهای بوروکراسی و افکار بروکراتیک نتیجهای در پی ندارد و به بهبود وضعیت حاکم در کشور کمک نمیکند؛ دراینصورت باید برای چهار سال آینده ساختارهای موجود در کشور را به صورت جهادی تغییر داد؛ زیرا مشکلات بسیاری در وزارتخانهها و ارگانهای مختلف وجود داردکه باید رفع شوند.
نماینده مردم تهران درمجلس خاطر نشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات موجود درکشور انباشته شدن قوانین بر روی یک دیگراست. متأسفانه همانند یک کارخانه که وظیفه دارد روزانه تعداد مشخصی کفش تولید کند ما نیز هر روز در حال تصویب و افزایش قوانین دستوپاگیر در کشور هستیم.
تقوی افزود: تقریباً 12هزار قانون درمجلس تصویب شده که حدوداً با 200 قانون مستحکم و جامع از میان آنها میتوان کشور را اداره کرد. نیمی از این قوانین برای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و مابقی آنها مربوط به بعد انقلاب است؛ در صورتیکه ما معتقدیم به قوانینی که کار مدیران را کُند میکند، نیازی نیست. اکنون با وجود مشکلات بسیار، همه مدیران اجرایی را مسئول بی نظمیها میدانند؛ در صورتی که تکثر قوانین دست آنها را بسته است.
وی عنوان کرد: دولت سیزدهم اولویتهای بسیار مهم و کلیدی پیش روی خود دارد که با پرداختن و اصلاح برخی از آنها میتواند اثرات مفیدی برای کشور داشته باشد. یکی از این اولویتها، رسیدگی و کنترل عملکرد بانکهاست؛ زیرا بخش عمدهای از پول کشور در جیب اکثر بانکها بوده و با استفاده از آن اقداماتی را انجام میدهند که به ضرر واحدهای تولیدی و اقشار جامعه است. از این سو بانکها با سودهای کلانی که از واحدهای تولیدی و مردم دریافت میکنند یکی از بزرگترین موانع برای تولیدکنندگان هستند. مگر یک تولیدکننده چه میزان سود کسب میکند که 24 درصد از آن را بهعنوان بهره به بانکها میپردازد؟