ارتش مصر اکنون بیش از هر زمانی خود را در قله قدرت در مصر پس از سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک می‌بیند. اکنون آن‌ها بعد از برگزاری انتخابات از پیش مهندسی شده همه پرسی قانون اساسی و سپس اعلام نامزدی ریاست جمهوری السیسی سعی می‌کنند با یک برنامه و استراتژی مشخص و منظم در کانون اصلی قدرت در مصر باقی بمانند.
علی صبوری- سرآغاز شک وگمانه زنی‌ها درباره حضورعبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر در انتخابات ریاست جمهوری تابستان سال ۲۰۱۴ مصر در اقدامی بود که عدلی منصور رئیس‌جمهور موقت مصر، عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع این کشور را از مقام سرلشکری به مقام سپهبدی ارتقای درجه داد. اگرچه برخی مردم مصر به سرلشکر سابق به دیده کسی نگاه می‌کنند که به کمک وی توانستند رئیس جمهور قانونی مصر، محمد مرسی را برکنار کنند، اما در برهه کنونی همان مردم خسته از خشونت‌ها و حضور نظامیان خواستار آرامشی پایدار در کشور خود هستند. ارتش مصر اکنون بیش از هر زمانی خود را در قله قدرت در مصر پس از سرنگونی دیکتاتوری حسنی مبارک می‌بیند. اکنون آن‌ها بعد از برگزاری انتخابات از پیش مهندسی شده همه پرسی قانون اساسی و سپس اعلام نامزدی ریاست جمهوری السیسی سعی می‌کنند با یک برنامه و استراتژی مشخص و منظم در کانون اصلی قدرت در مصر باقی بمانند. الحاق بندهایی تازه به قانون اساسی جدید مصر گواه برنامه‌ای تازه برای بازگشت مصر به دوران حسنی مبارک و بازماندگان آن با نقابی جدید است. از جمله ایجاد فضای امنیتی شدید در کشور و درپی آن سرکوب معترضان، بازگذاشتن دست حاکمان در قدرت و قوه قضائیه برای زندانی کردن، محاکمه و صدور احکام قضایی سنگین. نظامیان بر این باورند که اخوان و گروه‌های مخالف با آنان اکنون از صحنه سیاست حذف شده‌اند و با توجه به آن می‌توانند اعتراضات مردمی را از ارتش و مشروعیت بیندازند. البته این گرایش به سمت ارتش شاید به این دلیل باشد که جامعه مصر قوی‌ترین قدرت موجود در کشور را در دست نظامیان می‌بینند و امیدوارند با سپردن امور به آن‌ها شاهد آرامش در کشورشان باشند. اگرچه هوادارانی که خواهان حضور ارتشیان در مسند قدرت هستند، امیدوارند با بازگشت آن‌ها آرامش به جامعه مصر بازگردد، اما نباید فراموش کرد آنچه که در سال۲۰۱۱ موجب بروز انقلاب مردمی در مصر علیه دیکتاتوری مبارک شد، خواست عموم مردم برای تغییر در ساختارهای سیاسی و تغییر مسیر آن از حکومت نظامیان به سمت نظامی مردمی و نهادهای دموکراسی بود. درحال حاضر افرادی خواهان حضور اشرافیت و نظامی‌گری در قدرت هستند که معتقدند باید عدالت اجتماعی و اقتصادی در مصر نوین حکمفرما شود. در این بین، بیشترین اعتراض و شعارهایی که اکنون از سوی مردم مصر شنیده می‌شود نارضایتی آن‌ها از وضع وخیم اقتصادی کشور است. وضع اقتصادی این کشور مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است. اقتصاد مصر پس از محمد مرسی توانسته تنها با کمک ۱۲ میلیارد دلاری عربستان، امارات و کویت به حیات خود ادامه دهد. اکنون تورم و بیکاری در مصر به بالا‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است و به نظر نمی‌رسد، حضور اقتصاددانان خبره، برای علاج این بیماری اقتصادی در اولویت کاری نظامیان بوده باشد. به نظر می‌رسد، سناریوی جدیدی در مصر درشرف انجام است که این مهم، به عبدالفتاح السیسی مارشال نظامی این کشور محول شده است. وظیفه‌ای که ممکن است آینده این کشور چندتکه سیاسی را به ابهام ببرد. جامعه مصر، اگر یک بار دیگر قدرت را بر تن نظامیان ببیند، اگرچه مدتی را در آرامش سپری کند اما به طور قطع این آرامش به صورت آتشی زیر خاکستر خواهد بود.