مجلس

اکثر فساد مالی در کشور مربوط به شرکت های دولتی است

فساد مالی در کشور مربوط به شرکت های دولتی است یعنی دولت باید این شرکت ها را از خود دور کند لذا مجلس باید در عرصه حضور یابد و ناف شرکت های دولتی را با دولت ببرد چراکه اینها عامل فسادند.
محمد رضا ملکشاهی راد، نماینده مردم خرم آباد و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری "راه نو" با اشاره به فسادهای رخ داده طی ماه های اخیر در نظام مالی و اداری کشور اظهار داشت: متاسفانه بعد از اقدامات کریه برخی مسئولان در گذشته چه در حوزه بانک و چه در سایر حوزه ها فضای بسیار بد و نگران کننده ای را برای مردم ایجاد شد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به فسادهایی نظیر فسادهای مالی که عمدتا مربوط به رانت خواری در حوزه بانکداری است، گفت: با توجه به اینکه این مساله باعث ناراحتی مردم شد و قوه قضائیه نیز وارد عمل شد اما هرگز چنین نشد مسئولینی که از قبل شهدا و محرومین به این جایگاه رسیده باشند به این باور برسند که نظام جمهوری اسلامی با قاطعیت با آنها برخورد می کند.

ملکشاهی افزود: باور مبارزه با فساد در مسئولین ما وجود ندارد همچنانکه این باور در کسانی که به دنبال سوءاستفاده و دست درازی به بیت المال هستند، هنوز ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی اول باید اقتدار در مبارزه با فساد کسانی که به بیت المال دست اندازی می کنند و موجب نگرانی مردم می شود را از خود نشان دهد تا کسی جرات نکند وارد این وادی شود. اما هنوز این فضا وجود ندارد که کسی بترسد و بلرزد و این مسائل مرتبا تکرار می شود.

نماینده مردم خرم آباد با تاکید بر اینکه قطعا هم دستگاه قضائیه و هم مجریان قوه مجریه و قوه مقننه مسئولیت خطیری دارند گفت: البته هر سه قوه در این حوزه مسئولیت خطیر خود را انجام نداده اند وگرنه اگر مسئولیت خود را به انجام می رساندند این مسائل نباید تکرار می شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حرام بودن حقوق های نجومی و لزوم بازگرداندن آن‌ها به بیت المال اظهار داشت: متاسفانه خیلی راحت برخی مسئولین مساله را توجیه می کنند و از افرادی که مرتکب چنین خطاهایی شده اند با نام ذخایر نظام یاد می‌شود حال آنکه ذخایر انقلاب محرومان و کسانی هستند که درخت تنومند انقلاب را آبیاری کرده اند .

ملکشاهی با بیان اینکه هم دولت و هم مجلس وظیفه خود را در مقابل حقوق های نجومی به خوبی به انجام نرسانده اند گفت: البته قوه قضائیه هم استدلالی دارد که شاید درست هم باشد که بالاخره قانون دست را باز گذاشته و لذا هیات مدیره ها و شرکت های غیرمتعارف برداشت کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه بیشترین عامل فساد رانت خواری است یادآور شد: فساد مالی در کشور مربوط به شرکت های دولتی است یعنی دولت باید این شرکت ها را از خود دور کند لذا مجلس باید در عرصه حضور یابد و ناف شرکت های دولتی را با دولت ببرد چراکه اینها عامل فسادند.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: باید قانونی شفاف و بدون منافذی که موجب سوءاستفاده افراد شود تدوین گردد و دولت هم باورمند شود.

وی افزود: با توجه به فرموده معظم رهبری این فسادها هجمه به ارزش ها و اعتقادات مردم است و اگر امروز اعتماد مردم سلب شده به دلیل آن است که مردم در ذهنشان نسبت به مسئولین همان باورها و ارزش ها را می خواهند و وقتی می بینند که ارزش ها توسط یک عده معدودی به یغما می رود اعتمادشان نسبت به همان عده معدود سلب می شود.

ملکشاهی با تاکید بر اینکه این مساله نه برای نظام جمهوری اسلامی ما پسندیده و قابل قبول است و نه مورد تایید مقام معظم رهبری است تاکید کرد: هم مردم به تبعیت از مقام معظم رهبری مساله فساد را قبول نمی کنند و خواهان مبارزه با آن هستند و بنابراین هم مجلس و هم دولت باید یک پاسخ مثبت هم به مردم و مقام معظم رهبری بدهند.

https://www.shoma-weekly.ir/oOCvPS