محمدکاظم انبارلویی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
قرار است براساس؛
- بند ب ماده 17 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه
- بند الف ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
- مفاد جزء 2 بند الف تبصره 7 و بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 1401 کل کشور
- بند هـ تبصره 19 قانون بودجه
و همچنین براساس اصل 53 قانون اساسی کلیه منابع مالی دولت را به واسطه حساب‌های خزانه‌داری کل کشور وصول و کلیه پرداخت‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل کشور به ذینفع نهایی یا به حساب حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی واریز شود.
اراده دولت بر این تعلق گرفته است کلیه حساب‌های دولتی را طبق مقررات یاد شده در حساب واحد خزانه تجمیع و متمرکز کند.
این رویکرد را می‌توان یک انقلاب واقعی در مالیه عمومی یک تحول بزرگ در حساب و کتاب بودجه کشور تلقی کرد.
معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در اتاق فکر این تحول اساسی قرار دارند.
براساس گزاره فوق 200 هزار فقره حساب‌های دستگاه‌های اجرایی که برخلاف اصل 53 قانون اساسی در بانک‌های تجاری بوده مسدود شد. قرار شد این حساب‌ها در 23 هزار فقره نزد بانک مرکزی افتتاح شود و آن حساب‌ها در بانک‌ها به بانک مرکزی تمرکز و تجمیع شود. این رویکرد از اواخر سال 1400 شروع شد و در سال 1401 سرعت گرفته و تاکنون به نتایج خوبی هم رسیده است.
مقام معظم رهبری در اولین سرفصل اعلام سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم و مسئله اصلاح ساختار بودجه را در 4 فراز مطرح فرمودند ؛
1- شفاف‌سازی بدهی‌های دولت و مدیریت تأدیه بدهی‌ها
2- واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت هزینه و مصارف برای اجتناب از کسری بودجه
3- تعیین تکلیف طرح های نیمه‌تمام
4- شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت ملی نفت و شرکت‌های دولتی
دولت سیزدهم با اقدامات پیش گفته به استقبال اجرایی کردن سیاست‌های کلی برنامه هفتم آن‌هم قبل از تصویب برنامه هفتم رفته و این یک گام مبارکی است که باید به رئیس دولت تبریک گفت.
اکنون دولت برای اصلاح مالیه عمومی حساب واحد خزانه را طراحی و عملیاتی کرده است تا دارایی‌ها و بدهی‌ها و نیز هزینه‌ها و درآمدهای دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی را شفاف کند. این رویکرد به دولت کمک می‌کند ، مازاد مصارف و اعتبارات باقی مانده در پایان سال را به خزانه برگرداند. همچنین مانده حساب منفی خزانه را با استفاده از ماده 125 قانون محاسبات عمومی مثبت و از چاپ پول به منطور جبران کسری بودجه عملا پرهیز نماید.
متاسفانه برخی دستگاه‌ها ، شرکت‌های دولتی و نیز شرکت ملی نفت از این رویکرد که بدون شک منجر به اصلاح ساختار بودجه و اصلاح مالیه عمومی شود استقبال نکردند قرار است با آنها برخورد قانونی شود.
نگارنده در 7 تیر 1383 با انتشار کتاب «نقض اصل 53 قانون اساسی» به مسئولان اقتصادی دولت هشدار دادم.
این کتاب حاوی نقدهایی به عملکرد دولت اصلاحات و دولت بعدی بود، که در حقیقت مجموعه مقالاتی که در سرمقاله‌های «رسالت» برای اصلاح مالیه عمومی نوشته شده بود در 500 صفحه در این کتاب تجمیع شده بود. همچنین در کتاب «اصلاح مالیه عمومی مقدمه جهاد اقتصادی» بیش از یکصد مقاله در باب اهمیت اجرایی شدن اصل 53 ، این رویکرد مهم را یادآور شدم اما گوش شنوایی در دولت و مجلس برای این مهم نبود.
دولت سیزدهم، گام در راهی گذاشته است که بدون شک پایان آن را می‌توان پایان کابوس کسری بودجه دولت دانست.
اکنون وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت خزانه‌داری کل در جایگاه انجام وظایف خود در حوزه اصلاح مالیه عمومی عمل می‌کند. دیوان محاسبات در مجلس با دولت در این اصلاح ، همراهی و همگامی نشان می‌دهد. قرار است یک انضباط مالی و راهبردی برای ساماند‌هی مالیه عمومی در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی حاکم شود هر کس که دراین‌باره اخلال کند کارکرد او را باید در چارچوب یک عامل نفوذی دشمن ارزیابی کرد.