
فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو، نبود برنامههای راهبردی مشترک در صنایع خودروسازی و قطعهسازی، همچنین ادغام شرکتهای طراحی مهندسی و نبود بانک اطلاعاتی جامع تحقیق و توسعه مشترک از جمله چالشهایی است که مانع از داخلیسازی بسیاری از محصولات خودروسازان شده است. این گزارش همچنین به بررسی تجارب دو کشور چین و ترکیه در این زمینه پرداخته و تاکید میکند که نتایج مطالعه بر بازار خودرو این دو کشور نشان میدهد که سیاست برند داخل خودروهای تولیدی و تغییرات مداوم و بهروز نگه داشتن آن، افزایش بهرهوری نیروی انسانی، وضع تعرفه موثر بهصورت هدفمند و غیر دائم، تعامل با برندهای معتبر و همچنین جذب سرمایهگذاریهای مستقیم و مشترک خارجی همراه با انتقال دانش فنی عاملی در موفقیت این کشورها در داخلیسازی خودروها بوده است؛ گزارش مذکور برای سیاست تعمیق ساخت داخل در صنایع خودروسازی کشور پیشنهادی ارائه کرده تا بلکه خودروسازان بتوانند با ایده گرفتن از آن درصد داخلیسازی خودروهای کشور را افزایش دهند.
سیاست ساخت داخل خودرو در ایران سابقهای طولانی دارد؛ چراکه پس از تدوین قانون خودرو در ابتدای دهه ۱۳۷۰، سیاست ساخت داخلی با شکلگیری واحدهای زیادی از سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو شروع شد بهگونهای که مهمترین برنامههای اجرایی این سیاست جذب و ساماندهی سازندگان داخلی، کپیسازی قطعات خودرو، افزایش کیفیت ساخت داخل قطعات و هنگامسازی تکنولوژی و توان تولید بوده است. با این حال از سال ۱۳۷۰ تاکنون خودروسازان نتوانستند به اهدافی که در قانون خودرو به آن اشاره شده، عمل کنند.
تجارب بینالمللی ساخت داخل
از سویی در گزارش مرکز پژوهشها به این نکته اشاره شده که در حال حاضر صنعت خودرو فاقد استراتژی و سیاستگذاری جامع است و بسیاری از مدیران از واژه رقابتپذیری استنباط رها کردن آن صنعت به حال خود را دارند و فکر میکنند اگر صنعتی را بدون سیاستگذاری به حال خود رها کنند با وجود رقابت بازار آن صنعت راه خود را پیدا میکند. این گزارش تاکید دارد که سیاست برند داخلی در خودروهای تولیدی باید مدنظر قرار بگیرد به این معنی که خودروهایی را که ساخت داخل شدهاند مانند پژو و سمند باید دائما بهینه شوند و با برندهای داخلی به بازار عرضه شوند. در این گزارش ضمن اظهار تاسف از اینکه صنعت خودرو ما هرگز نتوانسته خودروهای ساخت داخل خود را با تغییرات مداوم بهروز نگه دارد و پس از ۱۵ یا ۲۰ سال به تولید همان محصول قدیمی ادامه داده تاکید شده که راه نجات صنعت خودرو، ساخت داخل و احیای قطعهسازی و بهروزآوری دائم آنچه ساخت داخل شده است، میباشد. این گزارش در مورد صنعت خودروسازی در کشور چین تاکید میکند که این کشور در مرحله شروع اصلاحات اقتصادی ۶۰۰ مدیر رده بالای خود را در آموزشهای یکساله شرکت داد و این مدیران پس از کسب آموزش در موسسات اروپایی و آمریکایی دانش آموختههای خودرا به دیگر مدیران منتقل کردند که این حرکت باعث توسعه صنعتی و حداقل ریسک خطرپذیری شد. همچنین این کشور از سرمایهداران چینی مقیم خارج خواست تا با سرمایههای خود به داخل کشور برگردند و در چین سرمایهگذاری کنند. در ادامه این گزارش آمده است که دولت چین بهرغم اینکه عضو سازمان تجارت جهانی است لکن سیاستهایی را برای داخلیسازی و حفظ خودروسازان خود انجام داد که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: اخذ حقوق و عوارض گمرکی برای خودروهای کامل، اخذ عوارض برای قطعات منفصله، جذب سرمایه گذاری خارجی، حمایت از قطعهسازی و مجموعهسازی و خودروسازان از طریق وضع قوانین و مقررات مختلف حمایتی و همچنین اجرای برنامهها و سیاستهای نوسازی توسعه صنعتی خودرو. ترکیه نیز از دیگر کشورهایی است که مرکز پژوهشها بهعنوان کشوری که میتوان از تجربیات آن استفاده کرد، در گزارش خود به آن اشاره کرده است. در ادامه این گزارش آمده است که ترکیه نیز به منظور ارتقای سطح کمیت و کیفیت قطعات ساخت داخلی سیاستهایی همچون آزادسازی کامل اقتصادی و تجاری جهان، جذب سرمایهگذاری مستقیم، واگذاری بخشی از بازار داخلی به سرمایهگذاران خارجی، حمایت از خودروسازی با وضع قوانین و مقررات مختلف حمایتی، آزادسازی بازار همگام با اخذ امتیازات مناسب از سرمایهگذاران خارجی را اجرایی کرده است. اما در انتهای این گزارش پس از جمع بندی و نتیجهگیری راهکارهایی برای سیاست داخلیسازی خودرو از سوی مرکز پژوهشها ارائه شده است؛ بهطوریکه در گزارش یاد شده آمده است آسیبشناسی سیاست ساخت داخل خودروسازی در کشور مورد تاکید قرار گرفته که فقدان سیاست کلی حاکم بر توسعه صنعت خودرو در ادوار مختلف در قالب بستههای منسجم و یکپارچه و به عبارت دیگر نبود استراتژی در بخش صنعت خودرو و همچنین نبود برنامههای راهبردی مشترک از جمله مهمترین چالشهای خودروسازی کشور در اجرایی شدن برنامههای راهبردی سیاست تعمیق ساخت داخل خودرو در کشور است؛ بنابراین مهمترین راهکار برای تعمیق ساخت داخل به اعتقاد این مرکز به این شرح است: اصلاح مکانیسم تصمیمگیری یا تدوین استراتژی خودروسازی و اجرای آن، تکمیل حلقه مفقوده نرمافزاری و سخت افزاری فعالیتهای صنعتی، ایجاد مرکز جامع تحقیق و توسعه مشترک و بانک اطلاعاتی جامع قطعات خودرو و در نهایت تاکید بر بهرهوری، از جمله راهکارهایی است که مرکز پژوهشهای مجلس در باب تعمیق داخلیسازی بر آنها تاکید دارد.