گفت: واقعیت آن است که در شرایط موجود در نظام اداری کشور نمی توانیم شاهد سلامت اداری باشیم زیرا اصول برنامه‌ریزی کشور به سمت تمرکز حرکت کرده و همه اختیارات از مردم گرفته شده و به دستگاه‌های دولتی سپرده شده است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم برای تمام کارهای اداری خود باید ساختار بوروکراتیک اداری را طی کرده و در مواردی برای انجام یک کار کوچک باید امضای افراد در سطوح مختلف اداری را کسب کنند، در واقع متاسفانه امروزه به جای اینکه نظام اداری در اختیار مردم باشد، مردم به خدمت نظام اداری درآمدند.
وی با یادآوری اینکه 90 درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود، گفت: امضاهای طلایی در ساختار اداری ایجاد فساد کرده، امضاهایی که در مواردی مردم در قبال آن هزینه‌های کلانی را پرداخت می‌کنند تا بتوانند کار اداری خود را انجام دهند.
مصری فساد اداری را زایده نظام متمرکز اداری خواند وگفت: کوتاه کردن ساختار اداری و واگذاری کارهای دولتی به بخش خصوصی فساد اداری را به رونق اجتماعی برای مردم تبدیل می‌کند این در حالی است که توسعه فعالیت‌های دولتی موجب توسعه فساد اداری شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، نظام مالی حاکم بر کشور را عامل بروز فساد اداری و عدم ارتقا سلامت نظام اداری دانست و تصریح کرد: تا زمانی که قدرت اقتصادی در اختیار دولت (دولت به معنای حاکمیت اجرایی کشور) باشد، طبیعتا کسانی که حقوق بگیر دولت بوده و امکانات بیشتری در اختیار دارند، برای واگذاری این امکانات یا منابع مالی موجبات فساد را فراهم می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ساختار اداری فاسد به کشور صدمه جدی خواهد زد، گفت: قانون آزمایشی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تمدید آن فایده ندارد، در این زمینه ضروت دارد ساختارهای اداری به طور سیستماتیک اصلاح شود.