مشروح گفتگوی ما را با مهندس میرسلیم درباره مبارزه با فساد در ادامه می توانید بخوانید:
جناب آقاى میرسلیم در ماه گذشته بسیارى از تأسیساتى که در حریم رودخانه ها و سواحل دریا برپا شده بودند قلع و قمع شدند؛ نظر شما درباره این اقدامى که براى آزاد سازى حریم عمومى انجام گرفته چیست؟
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى شعار عدالت و جلوگیرى از تبعیض و پاسدارى از حقوق عمومى بکرات داده شده است اما در عمل آن طور که درخور اعتناء به حقوق عمومى است اقدام نشد و در موارد متعددى شاهد تجاوز افراد یا سازمانها یا نهادهاى خاص به حریم عمومى بوده ایم که منجر به استفاده عده خاصى از مردم از امکاناتى شده که عمومى است و به شکل خصوصى تملک پذیر نیست. این رویه منجر به شکل گیرى تبعیض و احساس بى عدالتى در جامعه مى شود و در مواردى خسارات زیادى را متوجه جامعه مى کند. بنابراین اقدام دستگاه قضائى در آزاد سازى حریم رودخانه ها و سواحل دریا ، بسیار پسندیده و بموقع انجام شده است.
سؤال: شما اشاره کردید به پسندیده بودن این اقدام ؛ آیا تخریب تأسیساتى که گاهى هزینه هاى هنگفت براى آن صرف شده ، نوعى اسراف نیست؟
پاسخ: البته به لحاظ مصالح ساختمانى و نیروى انسانى و امکانات مالى که براى احداث آن تأسیسات صرف شده حیف است که چنان مجموعه هایى قلع و قمع شود و سرمایه اى که اغلب از بیت المال براى احداث آنها صرف شده است به هدر رود لاکن اگر آثار تجاوز محو نشود ، کلاً خسارتى که به لحاظ اجتماعى و حفظ سرمایه اعتماد مردم وارد مى آید بزرگتر و زیانبارتر است؛ در واقع در این جا انتخاب بین خوب و بد نیست، بلکه بین بد و بدتر است: تخریب تأسیساتى که از بیت المال یا امکانات خصوصى براى آن هزینه شده مطلوب نیست ولى برپا نگهداشتن آثار تجاوز به حریم عمومى و تداوم استفاده تبعیض آلود از آن ، بدتر است. این را باید به عنوان یک اصل بپذیریم که هرگونه تجاوز و تعدى مذموم است و نباید با بهانه قرادادن هزینه هایى که بناحق براى آن شده است و منافع عده خاصى را تأمین مى کند، از محو ریشه تجاوز و آثار آن صرف نظر کنیم. یک مثال دیگر کالاهاى قاچاق است که در مواردى مانند دخانیات و مواد مخدر و مشروبات ، مصرف آنها مضر است و در موارد دیگر مانند البسه یا برخى قطعات فنى و ضرورى، مفید باشد ولى چون برخلاف مصلحت جامعه است یعنى باعث اضرار به غیر و ارتکاب حرام مى شود یا به اقتصاد میهنى و تولید داخلى و اشتغال مولد ضربه مى زند ، تماماً باید محو شود و تأکید مى کنم که دلسوزى در این حالت براى کالاهاى قاچاق که قابل استفاده اند و مطرح کردن راه حل توزیع آنها بین نیازمندان ، گرچه ظاهراً و در کوتاه مدت جالب و موجه به نظر مى رسد ، زیان عمومى و میهنى آن بیشتر است و در امحاء و قلع و قمع آنها تردید نباید کرد.
سؤال: اشاره کردید که اقدام دستگاه قضائى بموقع انجام گرفته ، منظورتان از بموقع بودن چیست؟
پاسخ: منظورم این نیست که در این برخورد قانونى تا کنون تأخیرى نداشته ایم بلکه جلو ضرر اجتماعى را هر وقت بگیریم منفعت است، بویژه وقتى مژده برخورد با موارد دیگرى از تجاوز به حقوق عمومى را در برداشته باشد و مردم را از یأس خارج و به اصلاح کلى مفاسد امیدوار کند. تخلفات و تباهى ها مانند موریانه ، بى سر و صدا، اساس نظام را پوک مى کند و لذا هر وقت به آن پرداخته شود و به تأخیر انداخته نشود نه فقط مفید که ضرورى است.
سؤال: ممکن است موارد دیگرى را از تجاوز به حقوق عمومى را یادآورى کنید؟
پاسخ: متأسفانه موارد متعدد است اما به چند مصداق مهمتر اشاره مى کنم:
١- اهمیت آب را همه مى دانیم؛ حیات ما همگى بدان وابسته است؛ پاک نگهداشتن آن وظیفه همگانى است والا حقوق عمومى ضایع مى شود. متأسفانه عده اى به خود اجازه مى دهند آب رودخانه ها را مثلاً با دفع پسآبهاى روستایى و شهرى و صنعتى و کشاورزى، بیالایند. در حال حاضر اغلب رودخانه ها و مخازن پشت سدها و حتى سفره هاى زیرزمینى آلوده شده و همین آلودگی ها مستقیم یا غیر مستقیم به خورد مردم داده مى شود و باعث مسمومیت یا بیماری هاى مختلف و گاه سرطانى مى شود. آلوده کردن آب گناه است و ما از این گناه غافل شده ایم و به جاى بهداشت و جلوگیرى از آلودگى به فکر احداث بیمارستان و درمانیم!
٢- آلودگى هوا اغلب شهرهاى ما را سالهاست گرفتار کرده و روزهاى متعددى در هرسال اجباراً فعالیتها تعطیل مى شود تا از گزند آلودگى هوا در امان بمانیم. همه حق دارند از هواى سالم استفاده کنند ولى کاربردهاى غلط و خارج از معیار برخى مواد در کارخانه ها و استفاده نادرست از سوختهاى غیر استانده در وسائل بى کیفیت و فرتوت به انتشار آلاینده هاى سمّى و مبتلا کردن مردم از جمله به حساسیتهاى گوناگون و سکته هاى قلبى و مغزى مى انجامد.
٣- بى توجهى به ضوابط شهرسازى در ساخت و سازهاى شهرى که اغلب با نیت کسب درآمد رسمى و غیر رسمى انجام مى گیرد بویژه با بلندمرتبه سازى ها و افزایش تراکم ها، مصیبتهاى متعددى را در اثر ازدحام و مزاحمت براى مردم مى آفریند که در مواردى به نزاع و درگیرى و تشکیل پرونده قضایى ختم مى شود. در حالى که ریشه اختلاف در عدم مراعات ضوابط و سوء استفاده مسئولان شهرى از اختیاراتشان براى کسب درآمد یا رسیدن به مطامع دنیوى است که به قیمت تنزل کیفیت زندگى اجتماعى و به تاراج دادن قابلیتهاى ارزنده خدادادى تمام مى شود و چاره اى جز قلع و قمع ندارد هرچند هزینه هاى هنگفت براى آن شده باشد.
