وی افزود: شاخص ضریب جینی افزایش پیدا کرده و این نشانگر کاهش رفاه اجتماعی و افزایش جمعیت زیر خط فقر است؛ بنابراین طبقه متوسط و متوسط رو به پایین دچار نارضایتی شده اند. فارغ از بحث‌های سیاسی در کف جامعه شاهد این نارضایتی‌ها هستیم.
مهار تورم در کوتاه مدت؛ ممکن نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم و دهم با اشاره به دشواری مهار تورم در کشور خاطرنشان کرد: تورم به نوعی جشن اغنیاء و عزای فقراست؛ در سال قبل تورم پایان سال47 درصد و تورم نقطه ای 65 درصد بود، سرمایه‌گذاری در سال 99 از سال 91-92 کمتر است و تجارت خارجی ما منقبض شده است؛ بخشی از این موضوع به تحریم، سیاست و کرونا بازمی‌گردد؛ عدم مدیریت کرونا شرایط اقتصادی را در ایران بدتر کرد اما با توجه به واکسیناسیون در ماه‌های آتی امیدواریم اوضاع بهبود پیدا کند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌بینی ها این است که رشد اقتصادی امسال نسبت به سال قبل بیشتر باشد؛ اما در زمینه تورم حداقل در شش ماه نخست سال اتفاقات خوبی نمی‌افتد؛ به ویژه اینکه رشد نقدینگی ما رشد بسیار بالایی است.
بودجه و مصائب آن
حسینی با بیان جزئیات بودجه کشور در دولت قبل افزود: در چهارماهه نخست امسال کشور 270 هزار میلیارد تومان از خزانه پول پرداخته کرده، 204هزار میلیارد بودجه جاری است و 65 درصد تحقق بودجه است این به معنای آن است که بخشی از مطالبات نظیر حقوق‌ها درست پرداخت نشده است، درآمد چهارماهه ما 120 هزار میلیارد تومان است که نشان از تراز معیوب اقتصادی ماست و 40درصد با کسری مواجه شدیم.
وی تأکید کرد: این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق در ظاهر رفع شده و این نشان می‌دهد ساختار تأمین مالی دولت دچار مشکل است. در صورت عدم کاهش نرخ نقدینگی اتفاق خوبی در حوزه مهار تورم نخواهد افتاد.
اقتصاد نیازمند اصلاحات اساسی است
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: اصل اساسی در حوزه اقتصادی شعارهای دولتها نیست بلکه باید به برنامه آنها توجه کرد؛ در شرایط فعلی ما چهار سطح اصلاحات اقتصادی نیاز داریم، نخستین اصلاحات باید در سطح نهادی صورت بگیرد من معتقدم با جهت شیوه حکمرانی در اقتصاد دچار مشکل هستیم، در قانون اساسی نکات ظریفی درنظر گرفته شده است، در اصل 44 آمده است نباید دولت کارفرمای بزرگ شود اما دولت کارفرمای بزرگ شد.
حسینی ادامه داد: قانون اساسی ما بر مبنای دولت رفاه است که نسبت به طبقات فرودست بی‌تفاوت نیست و با منطق دینی ما سازگار است از همین رو قانون اساسی تأمین کالای اساسی را بر عهده دولت می‌گذارد و خدمات اجتماعی را به مردم واگذار می‌کند، ورود دولت به تولید خطای بزرگی بود؛ زیرا دولت باید نسبت به آماده سازی زیرساخت‌ها اقدام کند.
او با اشاره به اصلاحات نهادی بر مبنای قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی در کاهش نقش تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزود: باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم؛ یارانهها، ترکیب أخذ مالیات از این دست است، سطح دیگر، سطح سیاستی است.
بحرانی به نام ارز دو نرخی
این نماینده مجلس ضمن بیان اینکه می‌توان نسبت به مقابله با فساد اقتصادی کوشید، گفت: دو نرخی بودن ارز مسئله صحیحی نیست و برخی از دولتمردان گذشته نیز به این اشتباه معترف هستند درحال حاضر این نظام کشور را با مشکل مواجه کرده است و این امر به وزیر فعلی نیز گفته شد و متأسفانه این سیاست ذخیره ارزی کشور را تخلیه کرد.
رئیس کمیسیون جهش تولید؛ سیاست‌های نادرست قبل در توزیع ارز و نهاده‌های دامی و تولید را عاملی برای کاهش تولید برشمرد و این امر را آسیب جدی به اقتصاد کشور و در نتیجه عامل فشار به دهک‌های پایین جامعه دانست.
وی افزود: دولت قبل اجازه تک نرخی شدن ارز را ندارد و نتیجه سیاست ارزی چیزی جز اختلال در تولید و تجارت و توزیع رانت نیست. یکی از اولویت‌ها اصلاح سیاست ارزی است. من معتقدم با تغییر دولت به میزان زیادی نسبت به اصلاحات اجرایی می‌توان اقدام کرد.
بودجه سند حکمرانی اقتصادی کشور
وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: اصلاح ساختاری بودجه؛ فراتر از افزایش ردیف است این اصلاح باید صورت بگیرد البته بالاتر از آن باید اصلاح نهادی بودجه صورت بگیرد؛ زیرا بودجه سند حسابداری نیست بلکه سند حکمرانی است؛ دولت در حوزه اقتصاد باید تسهیل‌گر باشد نه مداخله‌گر.
این فعال اقتصادی کشور گفت: در حوزه‌هایی مانند صنعت برق دولت قبل بدهی خود را به بخش خصوصی پرداخت نکرد واقعیت امر این است که قیمت‌گذاری‌های ما معیوب است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد خانه ملت در حوزه اقتصاد یادآور شد: مجلس یازدهم به لحاظ استفاده از افراد دارای کارنامه با مجالس گذشته قابل قیاس نیست؛ حضور 20 وزیر و عضو کابینه در این مجلس مؤید این امر است؛ در مجموع تجزیه مجلس خوب است اما ترکیب آن چندان مساعد نیست.