محمدکاظم انبارلویی- جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم در دیدار با کارکنان نهاد ریاست جمهوری فرمودند: "برخی می‌خواهند ما را مشغول حاشیه‌سازی کنند تا از اصل کار باز بمانیم." (1) حاشیه چیست؟ متن کدام است؟ مختصات اصلی کار دولت در سال 93 چه می‌باشد؟
تردیدی نیست اقتصاد و فرهنگ اولویت کار دولت در سال جدید است. در اقتصاد، دولت درگیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست. قیمت بسیاری از حامل‌های انرژی تا قبل از ورود به سال جدید افزایش پیدا کرد و آثار خود را بر روی برخی از کالاها گذاشته است. دولت باید ششدانگ حواس خود را به بازار بدهد تا سود جویان و فرصت‌طلبان به بهانه افزایش قیمت بنزین و برخی حامل‌های انرژی، بی‌رویه قیمت کالاها را افزایش ندهند. دولت باید با کنترل دقیق و معقول تلاش‌هایی که در سال گذشته برای مهار تورم صورت داد، نگذارد با اجرای غلط فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بر باد رود.
باید دید چه کسانی برای دولت حاشیه می‌سازند. باید آنها را از این کار پرهیز داد. ملاقات برخی وزرا و مدیران اجرایی دولت با یکی از سران و متهمان فتنه 88 آیا تولید حاشیه نیست؟ آقای روحانی در شرایطی که اتحادیه اروپا تمام قد پشت اهالی فتنه ایستاده است باید به دوستان خود تذکر بدهد برای دولت حاشیه درست نکنند.
آقای روحانی باید به مدیران زیر دست خود بگوید وقتی اتحادیه اروپا حمایت از فتنه‌گران، همجنس‌بازان، بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و حمایت از قاچاقچیان را در ایران در دستور کار خود دارد، باید از خود سئوال کنند چه ارتباطی بین این مقولات و حمایت بیگانگان از آنها وجود دارد.
آقای روحانی به برخی از همکاران اصلاح‌طلب خود باید بگوید به اهالی فتنه بگویند دوران پهلوی و قاجار گذشته است، یک رجل سیاسی نباید مورد حمایت بیگانگان باشد. این رویکرد زشتی است و با شرف و غیرت ملی و استقلال کشور سازگار نیست.
انفعال در سیاست خارجی، اتحادیه اروپا را گستاخ کرده است و نتیجه‌اش این شد که آنها بی‌پروا خواستار رفع حصر از سران فتنه و آزادی فتنه‌گران و سهولت در برقراری ارتباط با محکومین فتنه شوند. آیا این ریشخند به امنیت ملی و مداخله آشکار در امور داخلی ما نیست؟ این حاشیه را چه کسی تولید کرده است؟
این مداخله آن قدر وقیحانه است که اتحادیه اروپا بی‌شرمانه از دولت ایران خواسته که همجنس‌بازی در ایران را قانونی کند و حکم قصاص را از قوانین قضائی حذف نماید!
آیا عدم موضع‌گیری صریح مقامات دولتی در برابر این گستاخی و وقاحت، تولید حاشیه نمی‌کند؟
مشکل مردم گرانی‌های افسار گسیخته و دغدغه مردم کارآمدی دولت در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌هاست. نباید این وظیفه در دولت با این نوع حاشیه‌سازی‌ها فراموش شود. اکنون مراجع عظام تقلید و نخبگان به کمک آمده‌اند و با فتاوای کارگشا دولت را در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مساعدت می‌نمایند. دولت در این آزمون باید سربلند باشد. نباید خدای ناکرده این حاشیه‌ها باعث شود وقایع تلخی که در توزیع سبد کالا به وجود آمد تکرار شود. منتقدین دولت از بابت شفقت بنای کمک به دولت را دارند. آیا برخی از اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند رئیس‌جمهور را در این وادی یاری نمایند و از حاشیه‌سازی پرهیز کنند؟
***
هیئت وزیران در جلسه مورخه 10/1/93 که به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به استناد تبصره 21 قانون بودجه 93 آیین‌نامه اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تصویب کرد. براساس ماده 2 این آیین‌نامه منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد 1 و 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین و احصاء شده است. با آنکه ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری دفع فاضلاب را یکی از منابع تامین اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌شناسد، در آیین‌نامه اجرایی دولت هیچ اشاره‌ای به این منبع درآمدی نشده است. لذا می‌شود گفت این مصوبه از باب تضییق شمول قانون مغایر با ماده 3 قانون هدفمندی یارانه‌هاست.
همچنین در بند "الف" ماده 2 آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شرکت‌های پالایش نفت را موظف کرده است براساس جزء 3 بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه 93 به ازای تحویل هر بشکه نفت خام و میعانات گازی برابر ارقامی که تعیین می‌شود قیمت واقعی فروش نفت در داخل را به حساب یا حساب‌های جداگانه‌ای که نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز نماید.
این در حالی است که براساس بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 قسمت اعظم فروش نفت در داخل به عنوان سهم شرکت ملی نفت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای اختصاص یافته است. نحوه محاسبه این سهم به صورت 5/14 درصد از ارزش نفت خام تولیدی است.
هزینه کرد یک منبع در دو جا مستلزم رفع ابهام است والا حسابدهی آن با مشکل نظارتی روبه‌رو می‌شود.
از طرفی نظر به اینکه قیمت فروش یک بشکه خام به پالایشگاه‌های کشور براساس جزء 3 بند "الف" تبصره 2 لایحه بودجه سال 93 به میزان 5/18 دلار تعیین شده بود و این حکم در قانون حذف شد و تعیین میزان آن را به عهده دولت گذاشتند اما در آیین‌نامه اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه هم اشاره به آن نشده است. فلذا محاسبه واقعی فروش نفت در داخل مسکوت مانده است. دولت باید این سکوت را با الزام به حسابدهی آن در آیین‌نامه اجرایی تبصره 21 قانون بودجه 93 بشکند.
حال اگر مبنای محاسبه قیمت فروش نفت در داخل را جزء 3 بند "الف" تبصره 2 لایحه بودجه 93 بگیریم، محاسبه زیر را می‌توانیم برای مبلغ فروش نفت در داخل تقویم نماییم.
دلار 000/750/128/10=دلار 5/18×روز 365× بشکه نفت 000/500/1
محاسبه سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل به روایت بند "الف" تبصره 2 قانون بودجه سال 93 نیز به شرح زیر خواهد بود.
دلار000/000/750/54= دلار100×روز 365×بشکه نفت 000/500/1
سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام در داخل 000/750/238/7=درصد 5/14×000/000/750/54
یک محاسبه ساده نشان می‌دهد آنچه از فروش نفت در داخل برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باقی می‌ماند 19/2 میلیارد دلار خواهد بود. طبیعی است که با این مبلغ ناچیز دولت نمی‌تواند پاسخگوی پرداخت‌های مورد نظر در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. دولت باید بپذیرد که سهم شرکت ملی نفت از ارزش نفت خام تولیدی در داخل به میزان 5/14 درصد نیست. باید برای مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای خود مانند هر دستگاه اجرایی یک موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله کند و مشخص نماید بودجه عملیاتی این دستگاه براساس قیمت تمام شده کالا (بخوانید قیمت تمام شده یک بشکه نفت) چقدر است.
از طرفی تمامی 5/1 میلیون بشکه نفتی که شرکت ملی نفت تحویل پالایشگاه‌ها برای تولید حداقل 17 فرآورده نفتی براساس بشکه‌ای 5/18 دلار تحویل می‌شود در داخل مصرف نمی‌شود بلکه قسمت اعظم این تولید با قیمت‌های جهانی به کشورهای جهان صادر می‌شود. این مابه‌التفاوت می‌تواند به عنوان یکی از منابع تعیین کننده اجرای فاز دوم قانون هدفمندی احصاء شود تا مشکلات تامین اعتبار برای اجرای فاز دوم حل گردد.
پی‌نوشت:
1- تیتر اول روزنامه ایران، ارگان دولت، 17/1/93