سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضائی کشور حاوی نکات مهم و راهبردی برای این قوه بود.
قوه قضائیه، چشم و چراغِ عدالت خواهی و قانونمندی هر جامعه و کشور است و توجه به شان و جایگاه حقوقی و قانونی آن و عنایت به نقش و دستاوردهای قانونی و عدالت خواهانۀ آن، بستری مناسب از احترام، اعتماد و امنیت نسبت به قانون و مسئولان و نظم پذیری در مردم و شهروندان را در پی خواهد داشت و در صورت بی توجهی بدان، عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به قوه قضائیه و عدم توجه به اصول و هنجارهای اسلامی موجبات بی اعتمادی مردم و سلب امنیت عمومی آنها و نقض حقوق شهروندی مردم و آزادی‌های اساسی آنها و نیز فساد فزایندۀ در نظام دادرسی را در ابعاد و جنبه‌های گوناگون آن با خود به همراه خواهد داشت که نه در شان قوه قضائیه بوده و نه اهداف مورد نظر مقنن و قانونگذار را تامین خواهد کرد و نه با انتظارات و خواسته‌های به حق مردم و شهروندان و وعده‌های سیاسی و اجتماعی مطروحه از سوی مسئولان و اهداف مقرر در قانون اساسی همسویی دارد.
اگرچه رهبری فقط رئیس قوه را منسوب می‌کنند وبقیه امور مسئولیتش با رئیس قوه است ولی مثل دیگر دستگاههای حاکمیتی ، حسن و قبح کار آنها به نظام برمیگردد ورضایت یا عدم رضایت مردم از نظام اسلامی را رقم می‌زند لذا باید بگونه ای عمل کنند که جز رضایتمندی نتیجه دیگر نداشته باشد .
ضرورت تحول مستمر دردستگاه قضائی
لزوم رفع اطاله دادرسی در دعاوی با" طرح جامع رفع اطالۀ دادرسی در مراجع قضائی و دوایر دادگستری"، با تجدید نظر اساسی و کارشناسی شده در مکانیسم‌های رسیدگی و تسهیل در امر دادرسی و حذف محدودیت‌ها و موانع جدی غیر ضروری.
ایجاد" بانک اطلاعات تجارب حقوقی و قضائی"،به منظور ثبت و ضبط اطلاعات، تجارب، یافته‌ها و آموزه‌های حقوقی و تجربی قضات و حقوقدانان پیش کسوت قوه قضائیه، وکلای دادگستری و مشاورین حقوقی و دانشگاهیان، حقوقدان و پژوهشگر، طبقه بندی و پردازش اطلاعات جمع آوری شده و استفاده از آنها در طرح ها، برنامه ریزی‌ها و اقدامات جاری و آتی قوه قضائیه.
ایجاد"نظام نظارت حقوقی و قضائی"،متشکل از کارگروه‌های قضائی، وکالتی، دانشگاهی،تحقیقاتی و بازرسی، به منظور بررسی پرونده‌ها و آراء صادره و تدوین گزارشات بررسی و کارکردی نحوۀ عملکردهای حقوقی و قضائی و اداری شعب مربوطه و انتشار ادواری آنها نسبت به آراء صادره در چهارچوب قانون و تشویق قضات و کادر اداری مربوطه و نیز معرفی قضات و دوائر اداری متخلف و اعمالِ نظامات تنبیه و تشویق موثر و مناسب.
که مقام معظم رهبری در این رابطه به اعزام دهها برابر فعلی بازرسان وعیون مطمئن به دادسراها تاکید فرمودند:
یک حرکت درونی در درون قوّه‌ی قضائیّه به‌صورت جدّی است که البتّه شروع شده؛ بنده خبر دارم، خود ایشان هم به بنده گفته‌اند، چند بار صحبت شده، مطرح شده و من هم یک جاهایی که مثلاً مقتضی بوده گفته‌ام که فرض کنید مأمورینی بروند در یک دادگستری‌ای به‌صورت ناشناس و آنجا بنشینند، وضع دادگستری را، مراجعات مردم را ببینند، بعد به آن قاضی یا به آن بازپرس مراجعه کنند ببینند دادگاه چه‌جوری است، دادسرا چه‌جوری است، چه‌جوری حکم می‌کنند؛ اینها کارهای خیلی خوبی است، منتها این کار بایستی دَه برابر آنچه انجام می‌گیرد، انجام بگیرد؛ دَه برابر! حالا من از روی حساب‌وکتاب هم نمیگویم؛ همین‌طور این‌جوری به نظرم می‌رسد. شاید لازم باشد به جای دَه برابر بگوییم صد برابر، امّا حالا بنده احتیاط می‌کنم؛ دست‌کم ده برابر باید این کار انجام بگیرد؛ چون شکایت زیاد است. قاعدتاً به شماها هم مراجعه می‌کنند، به ما [هم] مراجعه می‌کنند.
پیشگیری از وقوع جرم
افزایش وقوع جرم در جوامع، علاوه بر احساس ناامنی که برای سایر افراد جامعه در موقع مشاهده و یا اطلاع از آن حاصل می‌شود، صدمات مستقیم دیگری نیز به آنها وارد می‌کند.
به طور مثال؛ موجب افزایش هزینه‌های اقدامات حفاظتی، افزایش قیمت کالاها و افزایش قیمت حق بیمه توسط شرکت‌های بیمه می‌شود.
آیا می‌توان مشکل وقوع جرم را به طور کامل حل کرد و قادر به ایجاد جامعه ای مبرا از جرم شد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. تا قبل از رسیدن به یک مدینه فاضله، امکان رهایی کامل وجود ندارد. پس حداکثر کاری که می‌توان و باید انجام داد پیشگیری نسبی از وقوع جرم و به عبارتی تقلیل جرم و کنترل آن است. منظور انجام اقداماتی است که موقعیت و امکان ارتکاب جرم را کاهش داده و بدین ترتیب مثل واکسن عمل می‌کند نه شبیه معالجه پس از بیماری.
می توان در تعریف پیشگیری از وقوع جرم گفت: «بررسی، شناخت و ارزیابی خطر وقوع جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن»
گاهی از این روند تحت عنوان «مدیریت کردن خطر وقوع جرم» نامبرده می‌شود. این مدیریت شامل موارد زیر است:
1- از بین بردن کامل برخی از خطرات.
2- تقلیل برخی از خطرات یا کاستن از دامنه خسارت.
3- تقلیل برخی از خطرات به وسیله اقدامات تامینی و امنیتی مثل افزایش تعداد پلیس و نظائر آن به منظور کنترل مجرمین بالقوه (اقدامات بازدارنده).
برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم
سطح فردی : یعنی آنچه که هر شخص حقیقی یا حقوقی باید با رعایت آنها موقعیت ارتکاب جرم از سوی مجرمان بالقوه را تقلیل دهد.
سطح جمعی: آنچه که اهالی یک محله یا کسبه یک پاساژ ملزم به رعایت آن هستند.
سطح ملی: آنچه که بخش‌های دولتی مثل بخشداری ها، شهرداری ها، فرمانداری ها، استانداری ها، وزارتخانه‌ها و بطور کلی قوای سه گانه باید در محدوده وظایف خود نسبت به آن اقدام کنند.
بدین ترتیب پیشگیری از وقوع جرم، در واقع بخشی از وظیفه همه نهادهای دولتی و غیر دولتی است.
تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص قوه قضائیه را با دوفراز مهم به پایان می‌بریم که فرمودند : «نظام قضائی یکی از مهم ترین ارکان نظام اسلامی است که اجرای عدالت در جامعه تا حدود زیادی وابسته به عملکرد آن است. علاوه بر این، نظام قضائی به دلیل وظیفه ذاتی حلّ ِ تخاصم در جامعه، محل طرح و رسیدگی به اختلافات، تنظیم کننده روابط بین مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلافات است.»