وی در ادامه تصریح کرد: بنابراین تمام عوامل این زنجیره که از فاصله نرخ ارز ترجیحی و واقعی سوء استفاده می کردند مشخص اند و دستگاه‌هایی نیز که مسئولیت دارند عبارتند از سازمان استاندارد و گمرک و وزارت صمت و نیز دستگاه‌های نظارتی . امید است با هماهنگی سه قوه بتوانیم جلو این انحراف را که سرمنشاء ویژه‌خواریهای چندگانه شده بگیریم. یکی از روشهای اصولی پرهیز از چند قیمتی شدن کالاها و به جای آن تخصیص یارانه به مصرف کننده است.
نماینده مردم تهران با اشاره به لزوم افزایش ناخالصی داخلی گفت: ارزش پول ملی متکی است به تولید ناخالص داخلی. اگر تولید ناخالص ملی، مانند چند سال اخیر در اثر سیاست غلط دولت، تغییر نکند یا حتی کاهش یابد و متقابلا نقدینگی افزایش یابد سقوط ارزش پول ملی رخ می دهد؛ بنابراین اساسا نرخ برابری ارز دستوری نیست و تکلیف آن را قانون مشخص نمی کند.
وی افزود: راه حل درست چاره جویی مشکل کنونی در مقابل افزایش تولید ناخالص داخلی و مهار نقدینگی متناسب با تولید ناخالص داخلی است. من شخصا بسیار متاسفم از سقوط ارزش‌ملی ولی با اظهار تاسف من و امثال من ارزش به پول ملی بازنمی گردد، باید اشتغال مولد را تسهیل کرد و ریشه ویژه خواری را خشکاند؛ روشهای غیرعلمی و دستوری، ما را نجات نمی‌دهد.