در ادامه نظر مهندس میرسلیم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را دربارۀ ساختار بودجه، بحث سربازی و معافیت های مالیاتی می خوانید:
در بررسى تبصره هاى بودجۀ پیشنهادى سال ١٤٠١، شما با موضوع خرید سربازى ایرانیان مقیم خارج از کشور مخالفت کردید درحالى که آن پیشنهاد باعث تسهیل رفت و آمد ایرانیان به کشور مى شد و ضمناً درآمدى هم براى دولت بود. ممکن است دربارۀ دلیل مخالفتتان بیشتر توضیح دهید؟
در حال حاضر رفت و آمد دانشجویان ایرانى از خارج به کشور محظورى ندارد اما در مورد فارغ التحصیلانى که مقیم خارج شده اند موضوع خدمت وظیفۀ آنها مطرح است و در بازگشت به میهن آنها باید تکلیف خود را با اعلام آمادگى براى ایفاى خدمت وظیفۀ عمومى روشن کنند. این خدمت وظیفه همان طور که از نامش پیدا است تعهد هر ایرانى نسبت به میهن است: براى دفاع از میهن در مقابل هجوم بیگانگان و براى سهیم شدن در پیشرفت کشور و بنابراین، خدمتى است مقدس که نباید با معامله یا اصطلاحاتی نظیر خرید سربازى از آن هتک حرمت کرد.
ادعا این است که در دوران سربازى عمر فارغ التحصیلان تلف مى شود ؛ چگونه باید این نقیصه را چاره جویى کرد و حرمت مقدس بودن خدمت وظیفه را حفظ کرد؟
دوران خدمت به دو بخش تقسیم مى شود: یک بخش کوتاه آموزش نظامى که دو تا سه ماه طول مى کشد و هر ایرانى باغیرتى علاقهمند است این آموزش را ببیند تا در شرائط خطر بتواند بموقع از خود و خانوادۀ خود و میهن خود دفاع کند. در این مورد اعتراضى وجود ندارد؛ اما در بخش دوم یعنى خدمت وظیفه، باید به فلسفۀ آن توجه کرد: هر ایرانى براى جبران گوشه اى از خدماتى که آبا و اجداد و هم میهنانش براى رشد و ارتقاى او انجام داده اند ، مدت محدودى را به خدمت کردن در زمینه اى که او تخصص و تبحر دارد و مورد نیاز جامعه است بپردازد و تمام کسانى که تحصیلات عالى انجام داده اند این دوران را به صورتى ثمربخش طى مى کنند و بسیارى از پیشرفتهایى که در بخش دفاعى کشور حاصل شده با مشارکت و دسترنج مشتاقانۀ کسانى بوده است که دوران خدمت خود را مى گذرانده اند. ستاد کل نیروهاى مسلح طرحهاى بسیار خوبى دارد و تا کنون موفقیتها و پیشرفتهاى خوبى کسب کرده و البته همواره راه بهبود و تعالى باز است بویژه که اجراى طرح منحصر به امور دفاعى نیست و مى تواند در مراکز علمى و پژوهشى و تولیدى نیز انجام گیرد. از طرف دیگر باز کردن راه خرید خدمت وظیفه غیر از اهانت نسبت به اصل آن خدمت مقدس ، مشوقى براى فرار از خدمت تلقى خواهد شد که ضرر آن براى دولت بیش از منفعت مالى و کسب درآمد است.
ولى قبول دارید که نوعى تشویق براى بازگشت ایرانیان مشمول و مقیم خارج و تسهیل رفت و آمد آنها به میهن است؟
البته این تشویق براى ایرانیان مقیم خارج وجود دارد ولى همیشه در قانون گذارى باید مجموعه آثار و تبعات آن قانون و عمومیت آن را در مدّ نظر قرارداد و به خاطر خوش آیند عدۀ خاص ، مزایاى عمومى فرآیندى که کشور بدان نیازدارد، نباید فداشود. فراموش نکنید که براى موارد استثنائى احکام مناسبى در قانون خدمت وظیفه پیش بینى شده است و درست نیست که در قالب قانون بودجه یک ساله ، آن قانون دائمى خدشه دارشود. متأسفانه موارد دیگرى نیز در پیشنهادها مشاهده مى شود که با برخى احکام تبصره هاى قانون بودجه ، مفاد قوانین دائمى دیگر مختل مى شود.
آیا ممکن است مثال بزنید؟
ابن رویۀ ناصوابى است که در قانون بودجه باب آن باز شده و مصادیق متعددى را شامل مى شود که البته برخلاف سیاستهاى کلى قانونگذارى است؛ من به دو مصداق آن مختصراً اشاره مى کنم:
١- قانون مالیات از قوانین بسار مهم است بویژه وقتى اصلاح ساختار بودجه و خروج از وابستگى به درآمدهاى ناشى از فروش نفت خام مطرح مى شود. مالیات یعنى مشارکت مردم در تأمین هزینه هاى ادارۀ کشور، مشارکتى متناسب با امکانات هر فرد یا بنگاه و نیز ناظر بر استفاده اى که از خدمات دولتى مى برد. در زندگى اجتماعى کارها جز با مشارکت عموم مردم پیش نمى رود و دولت تنظیم کنندۀ کمیت و کیفیت این مشارکت است. ما مى دانیم که تمام امور زیربنایى براى پیشبرد مؤثر فعالیتها ضرورى است و هزینههاى آن قاعدتاً باید با مشارکت همگانى تأمین شود. در محاسبۀ این مشارکت مقدار بهره مندى از امکانات عمومى و تواناییهاى استفاده کننده منظور مى شود و اینها مبانى پایه و جداول مالیاتى است که باید هرچه دقیقتر و قاعده مندتر مورد توجه قرار گیرد بویژه در دوران خروج از وابستگى به عوائد فروش نفت خام. به این ترتیب همه باید با پرداخت مالیات مشارکت خود را در ادارۀ امور جارى کشور نشان دهند و اساساً معافیت از پرداخت از مالیات مفهومى نمى یابد.
آیا واقعاً معافیت مالیاتى را نمى توان مشوقى براى افراد یا بنگاههاى خاص در نظر گرفت؟
مشوق همواره لازم است همان طور که تنبیه بموقع و بجا لازم است ولى این تشویق و تنبیه مقوله اى است که نباید قانون عام مالیات را که نشان دهنده مشارکت عمومى است، با تخفیف یا معافیت مالیاتى، مختل کند یا خدشه دار نماید. براى تشویق و تنبیه سازوکار مناسب باید در قالب یارانه یا کمک منظور شود و به این ترتیب تمام حسابها روشن باشد یعنى بدانیم درآمد بیت المال از مشارکت همگان چقدر است و سپس بدانیم به چه کسانى و به چه دلیلى و به چه اندازه و با چه فرآیندى و در چه موقعى یارانه تشویقى یا کمک باید اختصاص داد. متأسفانه این دو مبحث در قانون بودجه خَلط شده و حسابدارى ملى را آشفته کرده است ضمن آن که قبلاً به این موضوع مهم در قانون برنامه توجه و معافیتها لغو شده است. اضافه کنم که ثبات در قانون مالیات و جداول آن بر ثبات اقتصادى کشور مؤثر است.
مصداق دوم تأمین اجتماعى است؛ اگر حقوق بیمه متناسب با شرائط خدمت تأدیه شود امکان عدالت و تأمین اجتماعى بویژه براى دوران بیکارى و بازنشستگى، که براى هر جامعۀ سالمى از ضروریات است ، فراهم مى شود. همه باید وظیفۀ خود بدانند که به منظور رسیدن به جامعۀ سالم و امن و شرائط عادلانه از نظر تأمین اجتماعى، حقوقى که برعهده دارند پرداخت نمایند : طبق قرارداد بخشى را کارفرما و بخشى را خود فرد و بخشی را دولت ملتزم مى شوند و به صندوقى واریز مى شود تا هنگام بیکارى و بازنشستگى تأدیه شود؛ اداره کردن این صندوق که حافظ حقوق کارکنان است بسیار مهم است و اصلاً معافیت و تخفیف در واریز به صندوق نباید عامل تشویق محسوب شود. در این جا نیز باید این دو مقوله را از هم تفکیک کرد و حساب موضوع بسیار مهم بیمۀ تأمین اجتماعى را از حساب تشویق برخى کارگاهها و بنگاهها (به وسیلۀ معافیت از پرداخت سهم بیمه یا تخفیف در آن ) جدا کرد. در این مورد نیز شفاف بودن حسابهاى تأمین اجتماعى و حسابهاى تشویقى و یارانه اى مهم و ضرورى است.
نتیجۀ قطعى این بحث به نظر این جانب این است که با احکام وابسته به تبصره هاى بودجه سالیانه نباید در اجراى قوانین دائمى و ثبات اقتصادى اخلال ایجاد کرد
