وی با بیان اینکه دستور قضایی قلع و قمع بناهای ساخته شده در زمین‌های کشاورزی بسیار مورد توجه مردم واقع شد، افزود: این هم درست است که برخی از حضرات مسئول استان در هفت سنگان مرتکب تخلف شدند و مطالبات مردم از دستگاه قضا واقعا درست و بجا بود اما نکته ابهام برانگیز این حکم این است که بحث ابطال اسناد چه می‌شود؟ البته امیدواریم این استدلال که ابطال اسناد وجه حقوقی دارد و در دادگاه حقوقی به ان پرداخته می‌شود، وجود داشته باشد.
شفیعی‌ها گفت: حرف اصلی مردم این است که واگذاری زمین‌ها به چه استنادی در یک فرآیند به شدت مبهم و آلوده در اختیار تعاونی مسکن قرار گرفته و سپس آن‌ها نیز به خریداران واگذار کرده‌اند این در حالی است که در صورت بررسی می‌بینیم که مزایده‌ای کاملا مشکوک و دارای ایراد در یک روزنامه غیر بومی ناشناخته که فقط خود همین مشارکت کنندگان از آن آگاه بودند صورت گرفته است فلذا خود واگذاری زمین‌ها اشکال بزرگ است و قدم دوم پرداختن به مسئله ساخت و ساز غیر قانونی است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در قزوین ادامه داد: حکمی که الان صادر شده فقط به مرحله دوم پرداخته و به گام نخست تخلف توجهی نشده است که حالا ممکن است در دادگاه حقوقی مورد بررسی مسئولان قضایی قرار گیرد.
وی افزود: نکته ابهام برانگیز دیگر این است که احکام صادره برای عاملین و آمرین متفاوت بوده و به نظر می‌رسد برای آمرین حکم سختی صادر نشده است در حالی که زمینه فساد تا آمری وجود نداشته باشد که از قدرت برخوردار نباشد اتفاق نمی‌افتد؛ فساد را یک فرد دست بسته و یک کارمند دون پایه نمی‌تواند انجام دهد مگر به پشتوانه مقام بالاتر که دستوراتی را به او ابلاغ کند.
شفیعی‌ها عنوان کرد: لذا با وجود اینکه اقدام محکم قوه قضائیه در مورد تخلف اراضی هفت سنگان قزوین بسیار مثال زدنی و ارزشمند است، امیدواریم با رفع این ابهامات موجود پرونده مرضی رضای خدا، به نفع مردم و قانون بسته شود.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در قزوین با تاکید بر اینکه امیدواریم دستگاه قضا پرونده هفت سنگان را به کمال مطلوب برساند خاطرنشان کرد: اگر مسئولان متهم به تخلف در دادگاه دستگاه قضایی به سزای عمل قبیح خود برسند و متوجه شوند که حتی با مسئول قضایی متخلف هم برخورد خواهد شد زمینه فساد را می‌توانیم کم رنگ کرده و از بین ببریم.