نصر عزیزی- مراجعه به افکار عمومی و یا همه‌پرسی اقدام مناسبی است ولی زمینه‌ها و بستر‌ها و الزامات آن باید در سطح جامعه فراهم شده باشد در ثبت نام یارانه‌ها به دلایلی برخی زمینه‌ها فراهم نگردید و به همین دلیل ابهامات و سوالات متعددی را برای هر دو گروه متقاضی و غیرمتقاضی یارانه نقدی ایجاد نموده است.
احتمال دارد مجموعه تصمیم‌سازان و دست‌اندرکاران و مشاوران طرح هدفمندی یارانه‌ها به دلیل پیشینه موضوع که خود ده‌ها اشکال را در بر داشت، به اقناع قبلی افکار عمومی قانع شده باشند در حالی که بسیاری از پیامدهای کار‌شناسی طرح هدفمندی یارانه‌ها در بسیاری از حوزه‌ها با عدد و رقم قابل محاسبه و تحلیل و دارای صورتهایی از سود و زیان اقتصادی و درآمد و هزینه برای قاطبه خانوارهای متوسط و ضعیف کشور بوده و علاوه بر آن آثار نوع اجرا بر شاخصهای کلان اقتصاد ملی بر کار‌شناسان پوشیده نیست.
در اقدام اخیر دولت صرف نظر از اشکالات مربوط به نارسایی‌های سخت‌افزاری و عدم امکان مراجعه عمومی در یک روز تعیین شده و توزیع و پراکندگی نامتناسب آمار مربوط به تعداد شماره‌های کد ملی و دسترسی همگانی و غیره، برخی ابهامات بدون توضیح وجود دارد.
از جمله این ابهامات این است که دولت چه گزینه‌هایی برای اصلاح امور اقتصادی که نفع ملموس اقشار مشخصی را تضمین و یا تأمین نماید، برنامه‌ریزی نموده است؟
اگر چه به چند مورد نظیر گسترش پوشش خدمات درمانی و یا حمایت از تولید به صورت کلی اشاره گردید، چنین شعارهایی بلکه بیشتر و با آب و تاب زیاد‌تر در دولت قبلی هم مطرح بود.
ولی در شرایطی که شفافیتی در ورودی و خروجی خزانه دولت با اعداد و ارقام وجود ندارد و کارهای عمرانی گذشته تقریباً تعطیل و نیمه تعطیل بوده و موضوع کسری بودجه از نگرانی‌های دولت است، این ابهام در طرح پیش روی سایه افکنده است.
موضوع دیگر اینکه اگر قرار است خود اظهاری درآمدی یک معیار و ملاک قضاوت برای طرح هدفمندی پرداخت‌ها باشد، چرا خود اظهاری هزینه‌های عمده نظیر اقساط بانکی و غیربانکی که برای بسیاری از خانوار‌ها متوسط ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد‌ها را شامل می‌شود، در سئوالات مورد نظر وجود ندارد؟
اگر با طبقه‌بندی درآمدی نامناسبی که معیار و ملاک صحیحی برای قضاوت آن وجود ندارد، اکثر قریب به اتفاق ثبت نام کنندگان صادقانه طبقه آخر درآمدی یعنی مثلاً دو میلیون به بالا را مطرح نمایند و در همان حال حد نامناسب سطح رفاهی را داشته و به دلیل اقساط بالا و متعدد و هزینه‌های تحمیلی و افزایش قیمت‌ها و تورم جاری نه با شاخصهای خیلی کلی‌گویی کلان بلکه با واقعیت‌های عینی نزدیک به خط فقر و یا زیر ضریب جینی باشند، با چه ملاک و معیاری در جمع‌بندی‌ها می‌توان عدم پرداخت و یا پرداخت معینی از یارانه‌های نقدی را اختصاص داد.
در حالی که اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و بی‌انضباطی‌های وارداتی بر این اوضاع نامناسب سایه افکنده است و کماکان ادامه دارد، آیا گزینه‌های جایگزین مناسب‌تری برای پیشگیری از تزریق نقدینگی وجود ندارد؟
سوال اساسی دیگر این است اگر حالتهای مختلفی از ده درصد و به فرض تا ۶۰ درصد خود انصرافی وجود داشته باشد، برای هر کدام از این حالت‌ها مثلاً ده به نود و یا بیست به هشتاد و یا شصت به چهل انصرافی وجود داشته باشد، برنامه دولت برای چنین حالاتی که آثار عینی و ملموس آن در سبد هزینه و درآمد خانوار‌ها مشخص باشد، چیست؟ و آنچه که تا کنون اظهار گردید، پاسخی کار‌شناسی، محاسبه شده و تصمیم‌ساز برای سوال مذکور نیست. آنچه که اشاره گردید کلیات ابهامات و بعضی از آنها بود و البته جزئیات سوالات مردم برای تصمیم‌گیری متعدد و بیشتر می‌باشد.
به نظر می‌رسد اگر این باب که چه باید کرد، در گروههای تصمیم‌ساز و مؤثر اقتصادی دولت و مجلس و قوه قضائیه باز شود با اتکاء به رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، اعتماد و اطمینان به تصمیمات مناسب‌تر چند برابر خواهد بود.