به‌روز شده در: ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۱
logo
تازه های سایت
تحول در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاگر‌های قاچاق به میدان می‌آیند! همسایه بی‌چشم و رو بیمه‌ای که بعد از سرقت بانک ملی متقاضی پیدا کرد آموزش و پروش بدون سند 2030 رییس پلیس تهران: استفاده از نیرو‌های بسیج در گشت‌های ارشاد صحت ندارد سی‌ان‌ان : بدقولی‌های غرب ایران را به آغوش شرق فرستاد فاطمی امین: شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط هستیم گره خوردن مذاکرات هسته ای به سفر رئیس جمهور ائتلاف تولید کنندگان روغنی‌ برای گران‌فروشی راز سرو صدای سلبریتی‌ها برای فوت مهسا امینی
ملکه الیزابت، بایدن و ترامپ نماد قهقرای تمدن غرب پیشنهاد حمام گروهی برای صرفه‌جویی انرژی در سوئیس خاشقچی مانع حضور محمدبن‌سلمان در تشییع ملکه اصلاح طلبان موافق گشت ارشاد چگونه امروز مخالف آن شدند؟ دولت بنزین را گران نمی‌کند سیاسی بازی آژانس ادامه دارد؟ نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران؛ چرا پول ویلموتس را پرداخت نکرده‌اید؟ رسانه های سعودی: بخاطر مرگ مهسا تحریم های ایران را بیشتر کنید وزارت اقتصاد: رشد خلق پول توسط بانک‌ها ۵۷ درصد کاهش یافت مسکن نصف هزینه‌های تهرانی‌ها واکنش بانک مرکزی به خبر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان جزئیات قرارداد گازی ایران و روسیه
کد خبر: ۳۵۷۲۹
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۴
میرسلیم با تاکید بر اینکه حق بیت المال را همه بدون استثنا باید پرداخت کنند:
مجمع تشخیص مصلحت نظام این روزها مشغول بررسی سیاست های برنامه هفتم توسعه کشور است. آنچه پیش رو دارید دیدگاه های مهندس سید مصطفی ميرسليم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی درباره این برنامه است؛

سؤال: وقتى شما اصل را بر خروج از وابستگى به عوائد حاصل از فروش نفت خام مى گذاريد ، مشكل تأمين درآمد دولت را چگونه بايد حل كرد؟
پاسخ: بسم الله الرحمن الرحيم. در ايران دولت براى تأمين درآمد خود راه حل آسان را انتخاب كرده بود و آن راه حل، فروش نفت خام و استفاده از عوائد آن بوده است ؛ سالها تا ٩٠٪‏ درآمد دولت از محل فروش نفت خام بوده است و مقدارى جزئى از اخذ ماليات تأمين مى شد كه همان ماليات تكليفى است. اين ساختار معيوبى بود كه بودجه عمومى داشت و اشكال عملى آن وقتى ملموس شد كه براثر تحريمها فروش نفت خام از يك طرف و بازگرداندن ارز حاصل از فروش آن از طرف ديگر، مواجه با مشكل شد و در نتيجه موضوع استقلال بودجه از عوائد حاصل از فروش نفت خام و به طور كلى خامفروشى و اجراى سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى جدّى گرفته شد. در نتيجه دولت اصلاح ساختار بودجه را در دستور كار خود قرارداد.
سؤال: آيا اقداماتى كه براى اصلاح ساختار بودجه انجام گرفته است موفقيت آميز بوده است؟
پاسخ: تلاشهايى را دولتهاى يازدهم و دوازدهم آغاز كردند كه چندان مؤثر نبود ولى در سال ١٤٠٠ دولت سيزدهم قدم مؤثرترى برداشت كه علامت امكان اصلاح را نمايان ساخت و آن تحقق ١٢٠٪‏ درآمدهاى مالياتى بود.
سؤال: چگونه مى توان درآمد مالياتى را افزايش داد؟
پاسخ: مالياتى كه مردم پرداخت مى كنند نشاندهنده هزينه استفاده از امكانات عمومى است. دولتها امكانات زيربنايى و عمومى را مهيا مى سازند و معمولاً نگهدارى و تعمير مى كنند تا با استفاده از آنها مردم در مشاغل مختلف بتوانند هرچه بهتر فعاليت كنند. بدون استفاده از آن امكانات فعاليتها غيرممكن يا بسيار كند و مشكل مى شود. بنابراين هر شخص حقيقى يا حقوقى بخشى از درآمدى كه كسب مى كند مديون دولت است و به دنبال استفاده از امكانات زيربنايى و عمومى و متناسب با گستردگى فعاليتى كه انجام مى دهد و درآمدى كه كسب مى كند بايد مبلغى را به دولت كه تأمين كننده آن امكانات است پرداخت كند؛ اين مبلغ همان ماليات است. وظيفه سازمانهاى مالياتى اين است كه مقدار ماليات را هرچه عادلانه تر محاسبه و تعيين كنند و به تصويب مجلس برسانند تا جنبه قانونى پيدا كند و سپس شايسته ترين راه حل را براى پرداخت ماليات اشخاص حقيقى و حقوقى معرفى كنند تا كمترين اجحاف و تخلف در اخذ ماليات صورت گيرد؛ مثلاً ماليات تكليفى را كارفرما بر مبناى معيارهاى قانونى محاسبه و از حقوق يا درآمد كسانى كه در استخدام اويند يا براى او پيمانكارى مى كنند كسر مى كند و آن ماليات را به حساب دولت واريز مى كند. ماليات بر حقوق تمام كارمندان مستقيماً از حقوقشان كسر مى شود ولى همه مردم كارمند و حقوق بگير دولت نيستند و بسيارى از اشخاص اصطلاحاً خويش فرمايند مانند پزشكان در مطب خصوصى و وكلا در دفتر وكالتشان يا بسيارى از تجار و كسبه. آنها موظفند خود اظهار كنند چه درآمدى داشته اند تا بر مبناى حقيقت آن درآمد سهم مالياتى كه برعهده شان است محاسبه شود. در كشور ما از دوران طاغوت كم اظهارى و دو دفتردارى رايج بوده و منجر به فرار مالياتى مى شده است و گاهى سازمان مالياتى ناچار خودسرانه و على الرأس ماليات را محاسبه مى كرده است و در هنگام دريافت آن نيز اغلب بين پرداخت كننده و تحويل گيرنده تبانى عليه بيت المال صورت مى گرفته است و در نتيجه مقدارماليات دريافتى در كشور ما نسبت به توليد ناخالص ملى به طور متوسط در بيست سال گذشته كمتر از ٧٪‏ بوده در حالى كه متوسط جهانى درحدود ٢٠٪‏ و براى بزخى كشورهاى اروپايى بيش از ٤٥٪‏بوده و اين نشاندهنده مشاركت مردم ددر اداره امور كشور و قدرت دولت در تأمين منابع لازم براى هزينه هاى اجتماعى و نظامى است. دولت در كشور ما براى وصول ماليات اغلب سختگيرى نمى كرده و در صدد بكار بستن روشهاى هوشمند نبوده زيرا به منبع بى دردسر و سهل الوصولى مانند عرائد نفتى دسترسى داشته است؛ در نتيجه فرار مالياتى كاملاً رائج و مرسوم بوده است. براى اجراى سياستهاى كلى اقتصاد مقاومتى محاسبات مالياتى بايد بسيار دقيقتر انجام گيرد و فرار مالياتى حذف و شديداً جرم انگارى شود و بعلاوه پايه هاى جديد مالياتى كه مغفول مانده است وضع شود و تخمينهاى اقتصادى اوليه نشان مى دهد كه درآمدهاى مالياتى به بيش از دو تا سه برابر وضع موجود مى تواند افزايش يابد بدون آن كه بر كارمندان و حقوق بگيران فشار وارد شود. ما از نظر شاخص "نسبت ماليات به درآمد ناخالص داخلى" يكى از عقب مانده ترين كشورهاى جهانيم.
سؤال: با اين نوع اصلاحات چه تحولى در بودجه رخ خواهد داد؟
پاسخ: فوائد متعددى بر اين اصلاحات مترتب است:
١- سرمايه هاى بين نسلى به عنوان درآمد منظور نخواهد شد و اصل آن باقى مى ماند
٢- مشاركت عمومى در پيشرفت كشور تقويت خواهد شد
٣- كسرى بودجه كه يكى از عوامل اصلى تورم است بتدريج حذف خواهد شد
٤- جلو ولخرجى ها و ريخت و پاشهاى حكومتى گرفته و از استخدامهاى غيرضرورى پرهيز خواهد شد
٥- برخى از مفاسد كه به جريانات انحرافى مالياتى برمى گردد حذف خواهدشد و به سلامت ادارى نزديكتر خواهيم شد
٦- تكليف برخى از يارانه هاى پنهان روشن خواهد شد و به عدالت اجتماعى و كاهش فاصله طبقاتى نزديك تر خواهيم شد
٧- استقلال كشور تضمين خواهد شد و تأثيرگذارى تحريمها ناچيز خواهد شد
٨- نرخ رشد پيش بينى شده براى برنامه هفتم عملاً محقق خواهد شد
سؤال: چه وابستگى بين ماليات و يارانه وجود دارد؟
پاسخ: هم اكنون طبق موازين قانونى و به استناد مقررات مصوب ، تخفيف ها و معافيتهاى مالياتى وجود دارد و نيت مقنن اين بوده است كه مثلاً براى كمك به نوآورى و تشويق تحقيقات و بهبود كيفيت محصولات توليدى، ماليات بر درآمدهاى ناشى از آن فعاليتها را تخفيف دهند يا حذف كنند در حالى كه با اصلاح روش موجود هيچ فعاليتى نبايد معاف از ماليات باشد و حق بيت المال را همه بدون استثنا بايد پرداخت كنند ولى متقابلاً حكومت هر جا لازم مى داند كه فعاليتى را تشويق كند يا به توسعه آن كمك كند، طبق معيار قانونى براى آن يارانه منظور كند كه ممكن است از مقدار ماليات تأديه شده گروههاى هدف هم بيشتر باشد ولى در جمع تمام حسابها دقيق و شفاف خواهد شد بدون آن كه احساس مسئوليت خدشه ببيند.
سؤال: الزامات موفقيت چنان اصلاحى چيست؟
پاسخ: اين اصلاحات ساده نيست و خودبخود رخ نمى دهد: كشورهايى كه در اين زمينه موفق شده اند ، براى نيل به آن زحمت كشيده اند. مهمترين الزامات از اين قرار اند:
١- رشد فرهنگ احساس وظيفه در مشاركت عمومى براى پيشرفت كشور و استقرار عدالت اجتماعى كه خير آن همگانى است
٢- وضع كردن پايه هاى مالياتى جديد كه هدف آن متوجه ثروتهاى بادآورده است و متأسفانه در كشور ما رقم معتنابهى از نقدينگى و تراكنش هاى مالى را به خود اختصاص مى دهد
٣- تعيين دقيق هزينه هاى مقبول مالياتى و جرم انگارى سختگيرانه و بسيار جدى فرار مالياتى
٤- تسهيل خود اظهارى مالياتى و هوشمند سازى تأديه ماليات و حذف واسطه ها و عوامل انسانى
٥- عدم استفاده از تخفيف يا بخشودگى مالياتى براى تشويق و ترغيب برخى فعاليت ها و استفاده از يارانه مناسب به جاى تخفيف يا بخشودگى

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: