به‌روز شده در: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۸
logo
کد خبر: ۳۵۴۳۳
تاریخ انتشار: ۱۵ تير ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۱
شرحی برحدیث ولایت
معمولاً قدرتها از دو ناحیه ضربه میخورند: یک ناحیه، سوء استفاده‌ی از قدرت است؛ یک ناحیه، عدم استفاده‌ی از قدرت است. گاهی هست که انسان یک قدرتی دارد، از این سوء استفاده میکند؛ [یعنی] در جهت اهواء شخصی خودش، اهواء گروهی خودش، در جهت فساد و امثال اینها استفاده میکند؛ این یک جور ضایع کردن قدرت است؛ یک جور هم این است که انسان از این قدرت استفاده نکند؛ اصلاً معطّل بگذارد که این هم تضییع قوّت است؛ این هم کفران نعمت الهی است؛ فرقی نمیکند. تنبلی کردن، غفلت کردن، موجب میشود که این اقتدار از بین برود
 حمیدرضا ترقی- در صلات و زکات و مانند اینها بالاخره یک کارهایی شده، [امّا در] «اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر» عقبیم.7/4/1401

الزامات تمکن وحاکمیت اسلامی برجامعه

این آیه‌ی شریفه‌ی سوره‌ی حج تکلیف همه‌ی ماها را روشن کرده: اَلَّذینَ اِن مَکَّنّاهُم فِی الاَرضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ اَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر.

1-اَقامُوا الصَّلوة، یعنی اقامه‌ی نماز؛ این اشاره است به اینکه حکومت الهی و اسلامی باید تعبّد را و توجّه به خدا را و توجّه به معنویّت را گسترش بدهد. اقامه‌ی صلات به این منظور است؛ باید روح تعبّد در جمهوری اسلامی گسترش پیدا کند.

2-وَآتَوُا الزَّکوة، یعنی زکات بدهند؛ زکات هم معلوم است چیست، لکن اشاره‌ای و نکته‌ای که در این «آتَوُا الزَّکَوة»ها یا «آتُوا الزَّکَوة»های متفرّقه در قرآن هست، این است که در جامعه‌ی اسلامی بایستی عدالت در توزیع، مورد نظر باشد؛ این [جور] است.


3- در«اَمَروا بِالمَعروفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر» عقبیم. امر به معروف و نهی از منکر مثل نماز، مثل زکات جزو وظایف است. و حالا طبق یک روایتی امر به معروف از همه‌ی این احکام الهی حتّی از جهاد هم بالاتر است. حالا نمیخواهیم وارد این جزئیّات بشویم. به هر حال این یک وظیفه‌ای است که جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه هم هست و اگر چنانچه عمل نکردیم، ضربه خواهیم خورد.

معروف چیست؟ عدالت، انصاف، برادری، ارزشهای اسلامی؛ اینها معروف است؛ باید امر به معروف بکنیم. در قانون اساسی ما هم جزو وظایف، در اصل هشتم همین مسئله‌ی امر به معروف و نهی از منکر هست. نَهَوا عَنِ المُنکَر؛ از منکر هم نهی [کنید]؛

منکر چیست؟ ظلم است، فساد است، تبعیض است، بی‌انصافی است، عدم اطاعت الهی است؛ اینها ظلم است، اینها منکر است؛ از اینها باید نهی بشود؛ یعنی اینها [جزو] وظایف است. ( مقام مظم رهبری دردیدار با مسئولات قوه قضائیه )

امکان قوه قضائیه برای اعمال امر به معروف و نهی از منکر

الان شما امکان دارید دیگر؛ قوّه‌ی قضائیّه یعنی قضای کشور، دادگستری کشور دست شما است؛ این امکان شما است که از این امکان باید حدّاکثر استفاده را بکنید، بیشترین استفاده را باید بکنید در جهت همین «اَقَامُوا الصَّلَوةَ وَ آتَوُا الزَّکَوةَ وَ اَمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَر» و بقیّه‌ی چیزهایی که در قرآن به عنوان وظیفه ذکر شده. باید استفاده کنید؛ اگر استفاده نکردید، نعمت، تضییع شده است.

تضییع نعمت قدرت

معمولاً قدرتها از دو ناحیه ضربه میخورند: یک ناحیه، سوء استفاده‌ی از قدرت است؛ یک ناحیه، عدم استفاده‌ی از قدرت است. گاهی هست که انسان یک قدرتی دارد، از این سوء استفاده میکند؛ [یعنی] در جهت اهواء شخصی خودش، اهواء گروهی خودش، در جهت فساد و امثال اینها استفاده میکند؛ این یک جور ضایع کردن قدرت است؛ یک جور هم این است که انسان از این قدرت استفاده نکند؛ اصلاً معطّل بگذارد که این هم تضییع قوّت است؛ این هم کفران نعمت الهی است؛ فرقی نمیکند. تنبلی کردن، غفلت کردن، موجب میشود که این اقتدار از بین برود.
مقام معظم رهبری 7/4/1401

قدرت منبعث از اختیارات درقوه قضائیه
در مقدمه‏ی قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که:
«
مسأله‏ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه‏ی عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‏بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.

و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل (نساء/58)
همانطور که از ظاهر مقدمه‏ی فوق استنباط می‏شود و اصول مذکور در قانون اساسی، بعد از مقدمه، مؤید آن است، وظیفه‏ی قوه‏ی قضائیه در «پاسداری از حقوق مردم» محدود به پاسداری از حقوق اشخاص در موقع نزاع و مراجعه به دادگاه نیست. این پاسداری از حقوق مردم کلی بوده و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... را دربرمی‏گیرد. ممکن است گفته شود که انتظار انجام وظایف فوق، تکلیف مالایطاق است و نباید جز دادرسی و فصل خصومت انتظار دیگری از دستگاه قضایی داشت. اما چنانکه اصول قانون اساسی نشان می‏دهد، واضعان قانون اساسی وظایف گسترده‏ای را برای قوه‏ی قضائیه درنظر گرفته بودند و عدم قدرت بر اجرا نباید باعث شود که این اهداف نانوشته تلقی گردد.

در مقدمه‏ی قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف قوه قضائیه به دو موضوع مهم اشاره شده است:
1 )
لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛
2 )
دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.
بدیهی است، دستگاهی که می‏خواهد با رابطه و مناسبات ناسالم مبارزه کند چگونه می‏تواند، گرچه به طور جزیی، نشانه‏هایی از رابطه و عدم رعایت مقررات در آن وجود داشته باشد.

بند یک از اصل 156 قانون اساسی:رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‏کند

بند 2 اصل 156
«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع»
این بخش از وظایف قوه‏ی قضائیه به طور مستقل از امور ترافعی و کیفری ذکر شده است و به نظر می‏رسد، به علت تراکم امور در بخش قضایی، این بند تا آنجا متروک شده که اکنون حالت شعار گونه پیدا کرده است که به جای اینکه قوه‏ی قضائیه را گسترش دهنده‏ی آزادی‏های قانونی معرفی نماید، گاه در مقام تحدید کننده و بازدارنده‏ی آزادی معرفی می‏کند. از خود اصول قانون اساسی می‏توان الگویی برای برنامه ریزی برای بند 2 اصل 156 به دست آورد.

بند 3 اصل 156
«
نظارت بر حسن اجرای قوانین»
در اجرای بند مذکور، اصل 174 مقرر نموده که:
«
براساس حق نظارت قوه‏ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.
حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند
بند سوم اصل «نظارت بر حسن اجرای قوانین» تمام و مطلق بوده و کلیه‏ی قوانین و تمامی دستگاه‏های دولتی و غیردولتی را دربرمی‏گیرد. محدود شدن حیطه‏ی سازمان بازرسی کل کشور به سازمان‏های دولتی و یا نهادهایی که از بودجه‏ی دولتی به نحوی استفاده می‏کنند، طبق ماده‏ی یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب 1360 ، برخلاف بند 3 اصل 156 قانون اساسی است. نظارت قوه‏ی قضائیه بر ادارات، به وسیله‏ی سازمان بازرسی کل کشور، نافی وظیفه‏ی نظارتی قوه‏ی قضائیه بر نهادها و مؤسسات خصوصی نیست. علت این محدودیت شاید این باشد که قوه‏ی قضائیه، با توجه به تشکیلات محدود سازمان بازرسی کل کشور، توان اجرای کامل و همه جانبه‏ی بند 3 اصل 156 «نظارت بر حسن اجرای قوانین» را ندارد و در نتیجه خود را به نظارت بر اجرای قوانین در دستگاه‏های دولتی محدود کرده است.

بند 4 اصل 156
«
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»
قطعاً از جمله وظایف اصلی قوه‏ی قضائیه کشف و تعقیب جرائم و مجازات متخلفین است. با پیچیده‏تر شدن جوامع و پیشرفت‏های علمی و صنعتی، نیل به هدف فوق مستلزم برخورداری از کادری با تجربه و عالم و نیز ابزار و تشکیلاتی پیشرفته و منطبق با نیازهای زمان است.
پزشکی قانونی، پلیس بین الملل، کشف علمی جرائم، پلیس قضایی و دادسراها از لوازم اولیه‏ی نیل به هدف مذکور است

بند 5 اصل 156
«
اقدام مناسب برای پیش‏گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»
در صورت اجرای درست بند مذکور، همان طور که در پزشکی گفته می‏شود پیش‏گیری بهتر از درمان است، در امور کیفری نیز پیش‏گیری بهتر از مجازات است. قوه‏ی قضائیه باید، به عنوان وظیفه‏ای که قانون اساسی برعهده‏اش گذارده است، برنامه‏ای همه جانبه برای پیش‏گیری از وقوع جرم در همه‏ی ابعاد و مصادیق آن ارائه نماید و بدیهی است که نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه‏ی قضائیه، باید از آن تبعیت کند و سایر دستگاه‏ها با آن همکاری نمایند و در صورت لزوم لوایح لازم به مجلس ارائه شود. استفاده از علمای جرم‏شناسی در پیش‏گیری از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمین نقش بسزایی دارد و روش‏های مختلفی برای این منظور قابل ارائه است که قوه‏ی قضائیه با همکاری سایر دستگاه‏ها می‏تواند به آن بپردازد؛ مثل تأمین روشنایی همه‏ی کوچه‏ها و معابر در شب‏ها، ایجاد سرویس‏های عمومی در شهرک‏ها و حاشیه‏ی شهرها، نظارت بر مبادی ورود و خروج کالا و... .
در بخش اصلاح مجرمین، به ویژه پس از آزادی از زندان، به نظر نمی‏رسد که کار در خور توجهی توسط قوه‏ی قضائیه صورت گرفته باشد و بخش بزرگی از جرائم با مباشرت و یا معاونت کسانی است که قبلاً سابقه‏ی ارتکاب جرم دارند.

امنیت قضایی و ایجاد عدالت، منوط به سعی در تحقق همه‏ی اهداف و وظایف ذکر شده برای قوه‏ی قضائیه در قانون اساسی است.

راههای جلوگیری از تضییع قدرت دستگاه قضائی عبارتند از:

· ایجاد عدالت قاطع و امیدوارکننده وملموس کردن آن در زندگی مردم

· تبدیل دستگاه قضا به ملجأ و مأمن امن برای دادخواهی

· حفظ وسلامت و کارآمدی توأمان قوه قضائیه

· ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی

· حاکمیت معیارهای اسلامی در قضاوت

· انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن

· جلوگیری از نفوذ پول و پارتی وقدرت در داخل قوه قضائیه

· صدور حکم قضائی مستدل و بدون ضعف وسرعت و اتقان در رسیدگی قضایی‌

· جلوگیری از صدرواحکام خلاف شرع توسط بعضی قضات

· ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه باید در هم شکسته شود

· بستن سر زخم پرونده‌هایی که در افکار عمومی باز می‌شود

· استیفای حقوق عامه را درهمه عرصه ها دنبال کنید

· از حق مردم در عرصه‌ی بین‌الملل دفاع وپیگیری کنید

· امنیت اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، حیثیتی، فرهنگی مردم را حفظ کنید

· ازوقوع جرایم علمی وابزارمند پیشگیری کنید

· برحسن اجرای قوانین درهمه جا نظارت دقیق داشته باشید.

· از آزادیهای مشروع دفاع و با آزادی های نامشروع مقابله کنید

· جامعه ومردم را با قوانین آشنا و آنهارا به حقوق اجتماعی شان آگاه سازید

· با منکرات درهر نوع و سطح آن مقابله جدی و قاطع بکنید

· از قضات عادل وسالم و اشخاص حقیقی و حقوقی قانونگرا تجلیل کنید

امید است با عنایت به موارد فوق که از مطالبات سه دهه گذشته مقام معظم رهبری استخراج شده است شاهد اعمال قدرت دستگاه قضا و تحقق عدالت در جامعه باشیم .لازم به توضیح است که یقینا عناصری که پیاده شدن عدالت و ارزشهای دینی در جامعه را مغایر با سیاستهای غرب گرایانه و ولتگاری خود میدانند پس از این و اعمال قدرت دستگاهئ قضائی به استدلالهای عرف پسند و فر یبکارانه سعی در القاء دولتی کردن امر به معروف و نهی از منکر کنند .ولی دستگاه قضا باید بدون توجه به این جو سازیها سیمای جامعه اسلامی را از منکرات و فحشا پاک کند.

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: