به‌روز شده در: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۷
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۳۴۰۵۷
تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۸
سیدمصطفی میرسلیم:
اگر جرأت اقدام انقلابى بموقع وجود داشته باشد ، براى پيشرفت كشور و برطرف نمودن مشكلات مردم هيچ بن بستى در پيش روی دولت با جرأت و مقتدر انقلابی نيست، فقط مراقب بود كه خيلى زود ، دير نشود.

مهندس سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات ، اسلامشهرو پردیس در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: اصلاح امور و رسیدن به خیر و صلاح امت، توام با ادامه جولان ندادن مفاسد میسر نمی شود.

متن کامل نطق میان دستور مهندس سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم

اول اى جان دفع شر موش كن // وآنگهان در جمع گندم كوش كن

اصلاح امور با ادامۀ جولان دادن مفاسد ميسر نمى شود

اصلاح امور و رسيدن به خير و صلاح امت توأم با ادامۀ جولان دادن مفاسد ميسر نمى شود.

شعار جناب آقاى رئيسى در رأس قوۀ قضائيه مبارزه با فساد بود تا اين كه متوجه شدند مبارزه با مفسدان كافى نيست و بايد ريشۀ فساد را خشكاند و نيز كشف كردند كه ريشۀ مفاسد عمدتاً در دستگاههاى اجرايى است و تصميم گرفتند جهاد خود را در رأس قوۀ مجريه ادامه بدهند.

موفقيت دولت سيزدهم در رفع مشكلات معيشتى مردم و در خروج از ركود و رونق دادن به اشتغال مولد و مهار تورم و كاهش قيمتها و در پيشرفت كشور، همه در گرو ريشه كنى مفاسدى است كه بتدريج شكل گرفته و در ده سال گذشته در زمينه هاى اقتصادى و اجتماعى بويژه ، به نقطۀ اوج خود رسيده است.

اين كار، يعنى مبارزه با ريشه هاى فساد ، داراى ابعاد متعدد است و موفقيت آن ، با عنايت خدا، در گرو شناخت مناسب علل و عوامل فساد، تدبير داهيانه براى مهار و سپس قلع و قمع آن، انتخاب گروهى از مجريان پاكدست در ستاد اصلى مبارزه با مفاسد، و به موازات آن بويژه همكارى مردم مثلا در قالب نهادهای حقوقی یا مردم نهادها است. مردم شريف ما در جامعه و ادارات و محيطهاى كسب و كار و تحصيل، از نجابت و سلامت نفس برخوردارند ولى دلشان خون است از نضج گرفتن روشهاى آلوده و تباهى خزنده و عناصر بى پروا و متجاهر به فسق يا منافق،... و همه منتظرند تا دولت محترم دست به كار شود تا آنها هم او را با تمام توان پشتيبانى كنند.

من در اين جا به مصاديقى از فرآيندهاى فسادآفرين اصلى كه در جامعه ما رخنه كرده است اشاره مى كنم:

فرار از پرداخت حقوق دولت؛

با توجه به اين كه دهها سال منبع اصلى درآمدى بودجۀ كشور، عوايد حاصل از صادرات و فروش نفت خام بوده ، و ساير در آمدهاى دولت تفننى بوده و اغلب كمتر از پنج الى ده درصد كل منابع درآمدى را تشكيل مى داده ، فرآيند اخذ حقوق دولت جدى گرفته نمى شده و بنابراين سازوكار مناسب پيدا نكرده يا مغفول مانده است و اين ساختار نامناسب بودجه و روش غلط گردآورى حقوق دولت موجب محروم ماندن خزانۀ دولت و شيوع روشهاى شبهه ناك و آلوده به فساد شده است كه اينك به برخى از سرفصل هاى آن مى پردازم:

الف) منابع نفت مانند ساير معادن كشور جزو انفال محسوب مى شود و متعلق به دولت است و تمام بهره برداران بدون استثنا بايد ارزش آن را به عنوان سرمايۀ ملى در اختيار دولت و صندوق توسعۀ ملى قراردهند تا برای اقدامات زيربنايى و فرانسلى صرف شود؛ فعلاً اين مبالغ به طور كامل و واقعى به حساب نمى آيد يعنى غبطۀ سرمايۀ ملى منظور نمى شود و اين ارقام كه، گاهى از آنها به عنوان يارانۀ پنهان ياد مى شود، ساليانه بيش از دو برابر كل منابع درآمدى بودجه است و عملاً به جيب كسانى مى رود كه استحقاق آن را ندارند و در نتيجه باعث افزايش فاصلۀ طبقاتى مى شود. راه كار اصلاحى اين است كه از همين امسال و براى تهيۀ بودجۀ سال ١٤٠١ دولت درآمد انفال را همان طور كه در اصل ٤٥ قانون اساسى پيش بينى شده است به حساب آورد.

ب) براثر نواقص فنی و تخصصی متعدد فرآیند هوشمند سازی و مدیریت مخاطرات سامانه گمرک، عدم اتصال سامانۀ گمرك به سامانۀ جامع تجارت و در نهایت عدم مدیریت کارآمد گمرک، دو فساد رخ داده و نهادينه شده است اول عدم تحقق درآمدهاى واقعى ناشى از حقوق گمركى و سود بازرگانى و در نتيجه تاراج حقوق دولت و بيت المال و دوم ريشه دار شدن قاچاق رسمى در مبادى ورودى كشور، ٧٥درصد‏ از قاچاق فقط متعلق به يكى از اين بنادر است و نتيجۀ اين فساد نهادينه شده صدمه به توليد داخلى و ورشكسته شدن بسيارى از كارخانه ها و بيكار شدن عدۀ كثيرى از هموطنان ما است. چارۀ آن اصلاح انقلابى وضع نابسامان گمرك است كه نتيجۀ آن اصلاح، به طور خلاصه، تضمين افزايش يك درصدى نرخ رشد اقتصادى است. دولت انقلابى از اعمال اين اصلاحات به هيچ وجه نبايد كوچكترين واهمه اى به خود راه دهد.

ج) فرار از پرداخت ماليات و ساير عوارض قانونى، رقم هنگفتى را تشكيل مى دهد: آمار كشفيات نيروى انتظامى در دو سال و نیم گذشته ۱۳۴ هزار ميليارد تومان را نشان مى دهد كه حيرت بر انگيز است و بيانگر جفاى بزرگى در حق بيت المال است، كمك به نيروى انتظامى براى تكميل اين كشفيات بر ريشه كنى آن جرائم بسيار مؤثر خواهد بود.

د) فرآيند نرخ پيدا كردن تخلف و جرم و جايگزين كردن رفع تخلف و آثار جرم با پرداختهاى نقدى به مفهوم جرأت بخشيدن به متخلفان در ارتكاب تخلف و اصالت پيدا كردن روشهاى مجرمانه است: نزد متمولان فاسق نبايد اين تصور ايجاد شود كه: با خرج كردن پول، هر غلطى را مى توان مرتكب شد و هرخلافى را مى توان دور زد و اين كه بالاخره حرف پايانى را پول مى زند و... هيج نگرانى از ارتكاب جرم و خلاف و رواج فساد نباشد؛ بويژه خود ما در مجلس بايد با فوريت نواقص قوانينى را كه باعث چنان انحرافى شده است برطرف كنيم

ارز چند نرخى؛

همواره قبول وضعيت چند نرخى براى ارز ، على رغم برخى مزايا، وسيله اى قطعى براى ترغيب به انحراف و سوء استفاده از تفاوتِ بين نرخها بوده است كه مصداق بارز آن از دست رفتن ١٦ ميليارد دلار در دولت گذشته است. با توجه به اين كه معمولاً نرخ ترجيحى ارز فقط براى چند قلم كالاى اساسى منظور مى شود بهترين راه حل همانا حذف چند نرخی است براى دستيابى به سلامتى در بازار ارز و شفافيت در حساب و كتاب صادرات و واردات، بويژه جلوگيرى از صادرات قاچاق كالاهاى تأمين شده با ارز ترجيحى ، و اختصاص يارانۀ مورد نظر به مصرف كنندگان مستحق مساعدت .

تعارض منافع؛

عدم توجه به تعارض منافع در قانونگذاری وعدم تحلیل ذینفعان قوانین و مقررات باعث از دست رفتن ظرفیتهای انسانی، اقتصادی و صنعتی فراوانی شده است؛ اين تعارض منافع در سطح مديران دولتى انحرافات متنوعى را مى آفريند و در كشورهاى پيشرفته اقتصادى قوانين و مقررات بسيار سختگيرانه اى براى جلوگيرى از تعارض منافع تصويب كرده اند و اجرا مى كنند تا رؤسا و معاونان و مديران قواى سه گانه نتوانند علاوه بر سمتى كه در حكومت دارند عهده دار و پيگير منافع شخصى، خانوادگى يا بنگاهى خود باشند. آنها بايد انتخاب كنند بين فعاليتهاى ناشى از وظائف حكومتى خود و ساير فعاليتهاى حرفه اى و منافع شخصى و بنگاهى ، و جمع اينها بايد مطلقاً ممنوع باشد جز براى سمتهاى آموزشى طبق قانون اساسى. وزير يا معاون وزيرى كه بنگاهدار است، مدير كلى كه ضابط است و مجوز صادر مى كند اما خود نيز مشغول همان نوع فعاليتها است، در حالت تعارض منافع قرارمى گيرند و به مسير انحراف مى افتند؛ بسيارى از مشكلات ما در زمينه هاى دارويى و نهاده هاى كشاورزى ، و محصولات صنعتى و نمايندگيهاى شركتهاى خارجى، برخاسته از همين تعارض منافع است كه مثالهاى متعدد ديگری براى آن مى توان ذكر كرد. چاره اين انحراف البته در تصويب قانون جامع جلوگيرى از تعارض منافع است ولى به موازات آن رؤساى قوا خود در عمل بايد كسانى را انتخاب كنند كه منافع شخصى و بنگاهى و حرفه اى را كنار گذاشته باشند يا رها كنند و الا آش همان آش است و كاسه همان كاسه.

افزايش نقدينگى و خلق پول؛

افزايش نقدينگى بايد متناسب با توليد ناخالص ملى انجام گيرد. در كشور ما به دليل اعمال سياستهاى غلط اقتصادى براى مقابله با تورم در دولتهاى گذشته به سمت ركود سقوط كرده ايم و على رغم اين كه توليد ناخالص داخلى ما افزايش نيافته است ، نقدينگى تقريباً هر سال دو برابر شده است و اين جز كاهش ارزش ريال و كمك به فروپاشى اقتصاد چه معنايى دارد؟ در نتيجه ، ثروتهاى بادآورده براى تثبيت نسبى ارزش خود ، به مواردى همچون ارز، مسكن، خودرو و بازار سهام ....هجوم مى آورند كه مصيبت آن گريبان عامۀ مردم را گرفته و مى گيرد و حقوق آنها را پايمال مى كند. زمينه هاى ديگر خلق پول در روشهاى ناشایست اعطاى تسهيلات بانكى و سود سپرده است كه مبرا از شبهات ربوى نيست، و همچنين فروش تراكم خارج از ضابطه در شهرداريها، روشی كه هنوز هم براى تأمين بخشى از درآمد، رايج است.

عدم مراعات قانون؛

عدم اجراى قانون و ترك فعل؛ اغلب مواد قانونى ما مواجه با بندهايى معارض يكديگرند و مجريان مى توانند راهى براى توجيه ترك فعل خود در لابلاى مواد و بندهاى اين ١٢٠٠٠ قانون پيدا كنند؛ اصلاح اين امر در درجۀ اول مستلزم تنقيح قوانين و از وظائف خود ما در مجلس است تا اين بهانه يا ترفند از مجريان نابكار گرفته شود. نظارت بر اجراى قوانين نيز كه از وظائف اصلى خود ما است درست انجام نمى گيرد و نزد اغلب نمايندگان وظيفۀ نظارت تحت شعاع پيگيريهاى امور اجرايى حوزۀ انتخاباتى قراردارد؛ نتيجه اين است كه شش برنامۀ توسعۀ ٥ سالۀ گذشته در واقع كمتر از 35درصدی‏ محقق شده يعنى اگر قوانين برنامه هم نبود همين اندازه اقدام قهراً انجام مى گرفت... و به طور خلاصه تدوين و ابلاغ سياستهاى كلى برنامه و تصويب قانون برنامه كه معمولا با صرف وقت معتنابه توأم است به هيچ انگاشته شده و ما نمايندگان معمولا چندان اهتمامى نسبت به امر مهم نظارت بر اجراى قانون نداريم. قوانين بودجۀ سالانه نيز سرنوشتى بهتر از اين ندارد و گزارش تفريغ ديوان محاسبات نيز چيزى جز شرح ماوقع عدم اجراى صحيح قانون بودجه نيست ، قانونى كه هر سال سه ماه از وقت گرانبهاى مجلس را به خود اختصاص مى دهد. البته يادآورى اين نكته در اين جا خالى از فايده نيست كه يكى از دلايل اصلى خودرأيى مجريان و ترك فعل قانونى آنها و تصميم گيريهاى در حاشيه قانون، وجود كسرى بودجه هنگفت است ؛ اصلاح اين مصيبت جز از طريق اصلاح ساختار بودجه ميسر نخواهد شد، اصلاحى كه على رغم وجود ابلاغيۀ صريح مقام معظم رهبرى ، چند سال است به عهدۀ تعويق افتاده است.

خلاصه كلام اين كه اگر جرأت اقدام انقلابى بموقع وجود داشته باشد ، براى پيشرفت كشور و برطرف نمودن مشكلات مردم هيچ بن بستى در پيش روی دولت با جرأت و مقتدر انقلابی نيست، فقط مراقب بود كه خيلى زود ، دير نشود.


 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: