به‌روز شده در: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۵
logo
تازه های سایت
کد خبر: ۱۱۵۱
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۰۳:۳۹
محمد مهدي اسلامي-  انتخابات‌ها اگرچه يک فضاي تبليغات محدود و تعيين شده در قانون انتخابات دارند؛ اما زمينه حضور نامزد‌ها در افکار عمومي به طور معمول از مدت‌ها قبل به صورت روشهاي غير مستقيم فراهم مي‌گردد. اين امر در خصوص انتخابات رياست جمهوري بسيار برجسته‌تر انجام مي‌شود، خاصه در مقطع پايان دو دوره رئوساي جمهور. به عنوان نمونه نامزد شدن يا نشدن چهره‌هاي رياست جمهوري انتخابات ۱۳۷۶، در سال ۱۳۷۵ به صورت کامل مشخص شد و حتي ميرحسين موسوي براي اعلام «عدم حضور» خود شش ماه مانده به انتخابات بيانيه صادر کرد.
اين فرآيند براي انتخابات ۱۳۹۲ اما بسيار زودهنگام‌تر رخ داد. محسن رضايي و مهدي کروبي، رقيبان محمود احمدي‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ در ۱۳۸۸ هم به رقابت با او پرداختند؛ اما براي اغلب آشکار بود که مردم رييس جمهور‌ها را براي دو دوره انتخاب مي‌کنند و از اين رو همواره در رسانه‌ها، جلوه‌اي از تداوم برخي رقابت‌ها ۸۴ براي پايان دو دوره متجلي بود.
اينک با پايان انتخابات مجلس شوراي اسلامي رقابتهاي رياست جمهوري روي دور تندتري قرار گرفته است و هفته‌اي نيست که رسانه‌ها از برخي تعاملات سياسي پيرامون چهره‌هاي مختلف سخن نگويند. از اين رو بر آن شديم ترسيمي از آنچه در محافل سياسي و رسانه‌هاي مکتوب و ديجيتال مي‌گذرد، تقديم نماييم.
بازگشت اصلاح طلبان؟
ترسيم افق نهايي رقابت انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري، پيش از آنکه در گرو نام چهره‌ها باشد؛ در گرو راهبردهاي گروه‌هاي سياسي است.
اصلاح طلبان که سالهاي طولاني بر کرسي قدرت نشسته بودند و براي تصاحب مجدد آن در سال ۸۸، طيفي از ناشکيبايي سياسي تا شورش مسلحانه را در پيش گرفتند، يکي از اضلاع مورد رصد براي رقابتهاي ۹۲ هستند.
درباره چگونگي حضور اصلاح طلبان خبرهاي گوناگوني مي‌رسد. برخي خبر‌ها حکايت از حضور تمام قد خاتمي به عرصه دارد، براي رهبري طيفي از اصلاح طلبان که معتقد به ضرورت بازگشت به مسير دموکراسي براي تصاحب قدرت هستند. اواخر فروردين بود که يک سايت خبري نوشت: شنيده‌ايم آقايان کمال خرازي، محمد رضا عارف و صادق خرازي ديدارهايي را با محمد خاتمي درباره نحوه حضور اصلاح طلبان در عرصه‌هاي سياسي سال جاري و برنامه ريزي جهت حضور در انتخابات رياست جمهوري يازدهم داشته‌اند و در ادامه اين خبر به نام کمال خرازي و عارف اشاره شده بود.
برخي خبرهاي ديگر از تلاش اصلاح طلبان براي تشکيل يک دولت وحدت ملي با حضور گرايشهاي مختلف دارد. فومني دبير کل جبهه مردمي اصلاحات با اشاره به ارائه پيشنهاد محوريت هاشمي، سيد حسن خميني و خاتمي براي پيشبرد اين طرح و اعلام شش نامزد در همايش اصلاح طلبان براي اين منظور در آينده نزديک خبر داد.
خبرهاي ديگر از احتمال وجود بيش از يک نامزد از سوي اصلاح طلبان حکايت مي‌کند؛ هرچند گزينه چهارم هم خارج از انتظار نيست که در صورت دريافت امکان رخ دادن يک شکست بزرگ اصلاح طلبان معتقد به دموکراسي! ترجيح به سياست مشابه مجلس گرفته و سياست شرکت در انتخابات و عدم معرفي نامزد را در پيش بگيرند.
وحدت يا رقابت؟
طبعا حضور يا عدم حضور نامزد جدي از سوي اصلاح طلبان اثر مستقيمي بر تصميم اصولگرايان براي چگونگي حضور خواهد داشت. در شرايط موجود با توجه عدم حضور پررنگ اصلاح طلبان در انتخابات گذشته؛ اصولگرايان هنوز آرايش وحدت براي رياست جمهوري را نگرفته‌اند. با اين وصف چهار گزينه پيش روي اصولگرايان متصور است.
۱- حضور متکثر و رقابتي: اين گزينه که بدون دردسر‌ترين گزينه پيش رو است، محتمل‌تر از ديگر گزينه‌ها نيز هست. در اين شيوه اگر تعدد نامزد‌ها در برابر وحدت رقباي اصولگرايان (اعم از جريان انحرافي يا اصلاح طلبان) باشد؛ ممکن است به نتيجه نامطلوبي دست يابد.
۲- حضور متحد و يکپارچه: اين گزينه به صورت مطلق اگرچه قدري دور از انتظار است؛ اما با يک وحدت نسبي و کاستن نامزد‌ها به ۲ چهره در دسترس‌تر به نظر مي‌رسد. در صورت اتخاذ اين راهبرد از سوي اصولگرايان طبيعتا نقش ساز و کارهايي شبيه به آنچه در انتخاباتهاي گذشته به عنوان شوراي مرکزي وحدت آفرين شاهد بوديم، بايد در اسرع وقت شکل گرفته و پيش از آنکه قطعي شدن نامزدي براي چهره‌ها رخ دهد، گامهاي اوليه را بردارد. هرچند نتايج رايزني‌ها براي وحدت در انتخابات ۸۴ ممکن است افق اين وحدت را تيره نمايد.
۳- حضور متکثر منتهي به وحدت: اين شيوه در انتخاباتهاي غربي متداول‌تر است. نامزدهاي گوناگون از يک طيف فکري به عرصه رقابت با يکديگر وارد مي‌شوند و در ‌نهايت با مشخص شدن نتيجه نظرسنجي‌ها؛ همه به نفع نامزد داراي اقبال بيشتر کنار مي‌کشند.
آسيب عمده در اتخاذ اين راهبرد تا کنون، فقدان يک سازوکار مورد قبول همه طرفهاي حاضر در گفتمان اصولگرايي براي سنجش افکار عمومي است. شايد بتوان اميد داشت در اين دوره کميته وحدت بجاي تمرکز بر نام نامزد‌ها براي وحدت بر ايجاد وفاق در شکل گيري يک کميته سنجش افکار عمومي مورد قبول همه طرف‌ها متمرکز گردد. در صورت انتخاب اين راهبرد مي‌توان مدتي پيش از انتخابات رقابت‌ها را شکل داد و نامزد برگزيده شده از سوي افکار عمومي به عنوان نامزد قانوني ثبت نام نمايد (که اين روش شايد به دليل تبليغات زودهنگام با قانون فعلي نوعي تخلف انتخاباتي باشد) و نيز مي‌تواند نقطه وحدت را در روزهاي پاياني تبليغات قانوني و با انصراف نامزد‌ها به نفع نامزد ارشد سامان دهد (که البته احتمال عدم انصراف با افزايش شور انتخاباتي در ستاد‌ها و باور اغلب نامزد‌ها به پيروزي به صورت فزاينده‌اي افزايش خواهد يافت)  شايد مکانيسم‌هاي ديگري نيز براي اين شيوه قابل دستيابي باشد؛ اما در کنار اعتقاد همه اصولگرايان به ضرورت ممانعت قدرت يابي اصلاح طلبان و جريان انحرافي، با توجه به گستردگي اختلاف سلايق ميان چهره‌هاي مطرح، وصول به نامزد واحد بسيار دور از انتظار به نظر مي‌رسد و شايد راهکار انتخاب دو نامزد ارشد ميان مجموع نامزد‌ها نيز قابل تأمل باشد.
مدل مدودف – پوتين
انتخابات ۹۲ يک تفاوت آشکار ديگر نيز با انتخاباتهاي گذشته دارد. رسانه‌ها مدت طولاني از اراده مستحکم رييس دولت براي ادامه کار در قوه مجريه خبر مي‌دهند؛ گزاره‌اي که نشانه‌هايي براي تاييد آن وجود دارد.  اصلي ترين چهره‌هاي مطرح شده براي اين مدل چهره‌هاي شاخص جريان انحرافي بوده‌اند که با توجه به سابقه عملکرد سياسي، اقتصادي و... آن‌ها و نيز مواضع ويژه‌شان بعيد به نظر مي‌رسد بتوانند از زير ذره بين دقيق شوراي نگهبان، عبور کنند. اما نمي‌توان از نظر دور داشت که مدل الگو گرفته شده از روسيه که رييس جمهور براي ۴ سال به عنوان معاون اول خدمت کرده و بار ديگر به عرصه انتخابات رياست جمهوري ۹۶ وارد شود؛ متوقف بر چهره‌هاي شاخص جريان انحرافي نيست!

مطالب مرتبط
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: